جريدة أخبار الخليج
10 ذو القعدة 1445هـ - 18
مايو 2024م
الحكومة ترفض
منح صاحب العمل 30 يوما لتجديد تصاريح العمل
رفضت الحكومة مشروع قانون يهدف إلى منح صاحب
العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل مقدارها 30 يوما من
تاريخ انتهاء مدة التصريح.
ورأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون؛ وذلك لتعارضه مع
أهداف قانون سوق العمل، كما أن مشروع القانون يثير مشاكل
عملية كبيرة في التطبيق، ويزيد من ظاهرة العمالة غير النظامية،
لافتة إلى أن قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
ينظم تصاريح عمل الأجانب. ويهدف مشروع القانون المعد بناء على
اقتراح بقانون نيابي إلى تقليل الدعاوى المرفوعة على أصحاب
الأعمال من قِبل هيئة تنظيم سوق العمل أمام القضاء وتجنب
توقف نشاط أصحاب الأعمال، وعدم توقيع العقوبة بمجرد انتهاء مدة
تصريح العمل، والحد من العمالة غير النظامية وتعزيز الرقابة
والإشراف على سوق العمل.
بدورها أيدت كل من هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل رأي
الحكومة بشأن إعادة النظر في مشروع قانون، فيما اقترحت غرفة
تجارة وصناعة البحرين إضافة حزمة من التعديلات القانونية على
المشروع بقانون للوصول إلى تناغم تشريعي يؤدي إلى حماية صاحب
العمل والحفاظ على حق العامل.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل-
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
قرار هيئة تنظيم سوق العمل
رقم (77) لسنة 2008 بشأن التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل
لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل