جريدة
ألايام
-12
ذو القعدة 1445هـ - 20 مايو 2024م
حرمان
الشركات غير الملتزمة بـ«البحرنة» من دخول المناقصات
قالت الحكومة، إنها تعمل على توفير فرص عمل لائقة للعمالة
الوطنية في منشآت القطاع الأهلي، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، من أبرزها فرض
نسبة بحرنة معينة على كل قطاع من القطاعات الاقتصادية عند طلب استقدام عمالة
أجنبية.
وأفادت في هذا السياق أن الجهات المعنية ملتزمة بعدم السماح للمنشآت غير الملتزمة
بنسب البحرنة المفروض من المنافسة على المناقصات الحكومية.
كما أكدت الحكومة في مذكرة لمجلس النواب، وحصلت «الأيام» على نسخة منها، أنها تعمل
على تنفيذ مشاريع ومبادرات وتقديم حوافز لتشجيع أصحاب العمل عبر وزارة العمل وصندوق
العمل «تمكين» لضمان أفضلية البحريني في التوظيف.
وشددت الحكومة على أن السياسة التي تعمل بها في مجال البحرنة ودعم الأجور، تتسم
بالمرونة ويمكن تطويرها في أي وقت إذا اقتصت الحاجة، وأنها تقوم على معيار التوازن
بين تشجيع الاستثمار من جهة، وتعزيز أفضلية العامل البحريني من جهة أخرى.
وأضافت: «لا يمكن فصل البيئة الجاذبة للاستثمار عن توظيف العمالة البحرينية، مما
يدفع إلى العمل الجاد نحو تمكين العامل البحريني من خلال تدريبه وتأهيله بحيث يكون
الخيار الأمثل في التوظيف».
وأكدت الحكومة أنها تعتمد على وضع سياسات تجعل الكلفة تميل لصالح البحريني، من خلال
توفير برامج دعم الأجور التي تزيد من مستوى الحوافز لأصحاب الأعمال، حيث يحصل
العامل البحريني على دعم يصل إلى 70% عن السنة الأولى، و50% هي السنة الثانية، و30%
عن السنة الأخيرة، ويشمل جميع العمالة الوطنية من حملة جميع المؤهلات.
كما أشارت إلى أن الجهات المعنية عملت على تحديد مقدار الرسوم المفروضة على تشغيل
العمالة الأجنبية، حيث تؤول 80% من إجمالي تلك الرسوم لصندوق العمل «تمكين» التي
يوظفها في تمكين العمال البحرينيين في القطاع الخاص وخلق فرص العمل لهم.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات
والمبيعات الحكومية
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر
تعديل - مرسوم رقم (37) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات
والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002