الأيام - الثلاثاء 16 أكتوبر 2007م
مقترحوه اشترطوا توافق القروض مع الشريعة الجودر:
لا فوائـد ربويـة على قروض الإسكـان وإنمـا رسـوم إداريـة
كتب - راشد الغائب:
قال وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر إن القروض التي تمنحها الوزارة للمواطنين
عن طريق بنك الاسكان »قروض حسنة وليس عليها فوائد ربوية«.
ويأتي تعقيب الوزير الجودر ردا على اقتراح بقانون الإسكان الذي تبحثه إحدى اللجان
البرلمانية حاليا.
واشترط الاقتراح بقانون بشأن الاسكان »توافق القروض مع الشريعة الاسلامية«.
ونص أحد بنود الاقتراح بقانون الذي تحفظت عليه الوزارة: »تقدم جميع القروض بما
يتوافق مع الشريعة الاسلامية، ويشكل الوزير بقرار منه لجنة مختصة تضم عددا كافيا
من علماء الدين وأساتذة الشريعة بالجامعات والخبراء الاقتصاديين لوضع نظام للقروض
يتوافق مع الشريعة الاسلامية بما يضمن خلو هذه القروض من الربا والعمل بمبدأ المرابحة
أو الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة«.
ورأى الوزير في مرئياته للجنة المرافق العامة والبيئة أن »قروض الوزارة هي قروض
حسنة يأخذ عليها بنك الاسكان رسوما إدارية تنازلية بواقع ٣٪ من المبلغ المتبقي
من القرض بعد دفع القسط المستحق«.
واستدرك ان »كثيرا ما أعفي القرض بالمكرمات الملكية أو بالمرض أو بالموت«.
وذكر أنه ليس من شأن الوزارة وهي وحدة في منظومة الدولة أن »تقحم« نفسها في
مثل هذه الأمور لأنها ليست جهة مالية مستقلة بذاتها.
وفيما ورد في الاقتراح بقانون أن تصدر القرارات الوزارية المنفذة للقانون المعمول
به حاليا في شكل قانون، اعتبرت الوزارة ذلك »يشكل عالقا كبيرا ويسلب الجهة المنفذة
المرونة اللازمة لتدارك كل موقف«.
وذكرت الوزارة أنها لاحظت أن الاقتراح بقانون »يجعل القرارات الوزارية المنفذة للقانون
المعمول به حاليا بنودا ضمن القانون المقترح«.
وأفادت المرئيات أن الوزارة ترى أن القرارات الوزارية المنفذة للقانون »لا تصلح أن
تكون قانونا« لأنها ستحتاج لقرارات تنفيذية.
واقترحت الوزارة على اللجنة البرلمانية »تعديل بنود القانون المعمول به حاليا وترك
القرارات الوزارية كما هي«.
وأشارت إلى أنه من المفيد توحيد القرارات الوزارية النابعة من قانون الاسكان في قرار
وزاري موحد ليحل محل كل القرارات الوزارية السابقة.
وفي بند آخر تحفظت عليه الوزارة، عرّف الاقتراح دخل »رب الأسرة« بدلا من دخل
»الأسرة«.
وقالت الوزارة إن التعريف لم يحتسب ٠٥ دينارا عن كل ابن لم يبلغ ١٢ عاما ولم
يحتسب ٠٠١ دينار عن كل زوجة ليس لها مصدر دخل ولم يحتسب ٠٠١ دينار عن كل أم
أو أب ليس لهما دخل.
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
بقانون بإنشاء بنك الإسكان
مرسوم
بقانون بالموافقة على اتفاقية القرض للمساهمة فى تمويل مشروع الإسكان في دولة البحرين
بين حكومة دولة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
مرسوم
بتكليف وزير المواصلات القيام بأعمال وزير الإسكان
مرسوم
بتكليف وزير الإسكان القيام بأعمال وزير التنمية والصناعة
مرسوم
بتكليف وزير الإسكان القيام بأعمال وزير العدل والشئون الإسلامية