أخبار الخليج - الثلاثاء 16 أكتوبر 2007م - العدد 10798
وزير التنمية:
برامج ومشاريع لدعم قضية مكافحة الفقر في البحرين
وجهت وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي كلمة في اليوم العالمي لمكافحة الفقر
فيما يلي نصها: تحتل قضية «مكافحة الفقر« موقعا هاما في صدارة الأجندة الدولية التنموية
. والذي برزت بوضوح عبر العديد من الفعاليات والقرارات التي صدرت عن المنظمات الدولية
وعلي رأسها مؤتمر كوبنهاجن الذي عقد في مارس 1995 وعبر المؤتمرات التنموية التي تناقش
تحديات «الفقر« حيث تم وضع موضوع مكافحة الفقر علي رأس الأهداف التنموية للألفية.
وعلى الرغم من عدم وجود الفقرالمدقع بمفهومه الذي يتم تداوله في الدول النامية - الا
أن مملكة البحرين تولي هذه القضية اهتما خاصا وذلك من منطلق حرص القيادة الرشيدة والحكومه
على قضايا العدالة الاجتماعية ورفع مستوي معيشة المواطن. كما تعدى هذا الاهتمام حدود
المملكة حيث يتم جمع التبرعات لعدد من الدول التي تمر بأزمات وكوارث انسانية، وذلك
من خلال اللجان الوطنية والأهلية التي تقوم بتوصيل هذه المساعدات للجهات المعنية. كما
برزت انشطة المملكة في الارتقاء بمستوي دخول الأفراد ذوي الدخل المحدود - وخاصة بعد
إعادة تسمية وزارة التنمية الاجتماعية - من خلال تكثيف البرامج والفعاليات التي تستهدف
هذه الفئات وزيادة ميزانية الدعم المقدم لها، و تحقيقا لما نص عليه دستور المملكة في
المادة الخامسة: «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة
او المرض او العجز عن العمل او اليتم او الترمل او البطالة«. وتجسيدا لذلك، انطلقت
استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية مرتكزة على رؤية واضحة تؤكد أهمية العمل كفريق
عبر الشراكة والمشاركة مع القطاعات المختلفة «الأهلي والخاص والمؤسسات والأفراد« لتنمية
المجتمع البحريني وتحقيق الرفاه الاجتماعي واستدامته، وبناءً على ذلك، فقد تقدمت الوزارة
لمجلس الوزراء الموقر بخطة وطنيه لتنمية الأسر المحتاجة والتي صدر على ضوئها في أغسطس
2005م قرار بتشكيل فريق العمل الوطني برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية ، يضم في عضويته
ممثلين عن جميع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة والجامعات ومراكز البحث العلمي
لمدة ثلاث سنوات، ويتولى مسؤولية البدء في إعداد وتنفيذ خطة وطنية لتنمية الأسر المحتاجة
والاستفادة من الخبرات والمنظمات الدولية. كما وضعت الوزارة عددا من المشاريع والبرامج
الداعمة لقضية مكافحة الفقر حيث قامت بالاستعانة بخبرة البنك الدولي في مجال تطوير
وهيكلة شبكة الأمان الاجتماعي وتطوير نظم المساعدات الاجتماعية، ووضع اطار لخط الفقر
بالمملكة وقد تم توقيع اتفاقية التعاون مع البنك في نوفمبر 2006 يقدم من خلالها البنك
، الدعم الفني للوزارة عن طريق تنفيذ برنامج يرتكز على عنصرين هامين : الأول يهدف إلى
وضع معايير توضح خط الفقر في المملكة بناء على نتائج المسح الإحصائي الذي يقوم به الجهاز
المركزي للمعلومات والتي سوف تمثل حجر الزاوية لوضع سياسات الحكومة تجاه استهداف وتنمية
الفئات الأكثر احتياجا للدعم، والثاني يهدف إلى دراسة سبل تشجيع الأنشطة المدرة للدخل
للأسر المحتاجة وتعزيز الظروف المعيشية في المناطق التي تسكنها هذه الأسر. وعلى صعيد
آخر ، قامت المملكة بتهيئة البيئة القانونية لبرامج المساعدات عبر صدور قانون الضمان
الاجتماعي وبدأ تطبيقه اعتباراً من يناير 2007م، حيث تم صرف مبالغ المساعدات الاجتماعية
بأثر رجعي اعتباراً من شهر سبتمبر 2006م والتي استفادت منها الفئات التي ليست لها مصدر
دخل كافِ تعتمد عليه في معيشتها والمحددة في القانون. حيث خصصت له - وبتوجيهات من جلالة
الملك - ميزانية تبلغ 20 مليون دينار في السنه الأولي كنواة لتأسيس صندوق الضمان الاجتماعي
الشامل، منها مبلغ 8.4 ملايين دينار لصالح الضمان الاجتماعي خاصة بالمساعدات لكافة
الفئات. كما قام الفريق الوطني لتنمية الأسر المحتاجة بتدشين مبادرة «إنماء« كأحد محاور
الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة لتمكين الأسر متلقية المساعدات الاجتماعية من
جميع الجوانب : اقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً ومهنياً وصحياً. وتهدف المبادرة -من
خلال برنامج تجريبي - إلى إخراج 100 أسرة من دائرة المساعدات الاجتماعية كمرحلة أولى،
يتم تعميمها علي بقية «متلقي المساعدات الاجتماعية من الوزارة« بعد نجاح التجربة على
هذه الأسر. من ناحية اخرى، وفي إطار تنمية الأنشطة المدرة للدخل للأسر المحتاجة ، فقد
تم وضع والبدء في تنفيذ خطة لتطوير مشروع الأسر المنتجة، حيث تم اطلاق مشروع «المنزل
المنتج« في مارس 2006 في سبيل إحداث تغير نوعي وكمي في الأنشطة الإنتاجية للأسر عبر
تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والدعم والتدريب والتمويل. إضافة إلى ذلك، تم تدشين
جائزة صاحبة السمو الشيخه سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة حضرة صاحب الجلالة ملك
مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتشجيع الأسر المنتجة، حيث تم الاحتفال بتوزيع
الجوائز على عدد من الأسر المنتجة الرائدة في 15 مارس 2007، والذي يصادف اليوم العربي
للأسر المنتجة (المقترح من الوزارة والمقر من جامعة الدول العربية) وفي نفس السياق
وبهدف توفير الخدمات التمويلية للفئات الأقل دخلا فقد تم البدء في خطوات إنشاء بنك
الأسرة في مملكة البحرين والذي من المتوقع ان يبدأ أعماله في بداية العام القادم وبميزانية
مبدئية تبلغ خمسة ملايين دينار. ولا يسعنا في هذه المناسبة إلا ان نشير إلى أن الحكومة
الموقرة تعمل جاهدة على توسيع وترسيخ مشاركة المجتمع المدني في دعم وتنمية الفئات الفقيرة
والمحتاجة وخاصة أن المملكة لديها تاريخ حافل من العمل الأهلي المثمر عبر سنوات طويلة
، حيث يعمل حوالي 84 صندوقا خيريا وعدد من الجمعيات الخيرية والاسلامية في تقديم المساعدات
والبرامج التي من شأنها تعزيز جهود الحكومة في رفع مستوى معيشة هذه الفئات. وإن مملكة
البحرين ليسعدها ان تشارك العالم في اليوم العالمي لمكافحة الفقر عبر تقديم نموذج متطور
من التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطن عبر توظيف الآليات والبرامج
الابداعية التي تتوافق مع المعايير الدولية المتفق عليها في هذا المجال، كما ويسعدنا
ان نشيد بجائزة التميز للمستوطنات الحضرية التي حصل عليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، من برنامج الأمم المتحدة للإسكان والتي توجت
جهود المملكة في رفع مستوى معيشة المواطن وتوفير المسكن اللائق والدخل الذي يحفظ له
حياة كريمة.
مرسوم
بقانون بإصدار سندات التنمية
مرسوم
بقانون بتعديل قانون العمل
في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون بإلغاء مجلس البحرين للترويج والتسويق ونقل بعض اختصاصاته إلى مجلس التنمية الاقتصادية
مرسوم
بتكليف وزير العمل والشئون الاجتماعية القيام بأعمال وزير التنمية والصناعة
أمر
إداري بتعيين مدراء إدارات في دائرة التنمية والخدمات
الهندسية
أمر
ملكي بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم
آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية
قرار
بتعيين وكيل وزارة التنمية
والخدمات الهندسية
قرار
بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة