الوسط - الثلاثاء 16 أكتوبر 2007م - العدد 1866
أكد توجّه الوفاق إلى عقد جلسة استثنائية في هذا الشأن العالي:
فريق الجزر والفشوت
في الكتلة يسعى لقانون ينظم التصرف فيها
الوسط - أماني المسقطي
أكد عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب السيد عبدالله العالي أن فريق الجزر والفشوت والسواحل
والشواطئ والمرافئ الذي شكلته الكتلة يمهد من خلال المعلومات التي سيجمعها إلى التقدم
باقتراح بقانون ينظم التصرف في هذه الأراضي بما لا يتعارض مع الإرادة الملكية في هذا
الشأن.
وأشار إلى أن من بين الخطوات التي تعتزم الكتلة القيام بها في إطار خطة عملها القيام
بزيارات ميدانية للجزر والشواطئ المسموح بزيارتها، لافتاً إلى أن الفريق تقدم باقتراح
لهيئة مكتب الوفاق للطلب من المجلس عقد جلسة استثنائية لمناقشة موضوع الجزر والأراضي
بغرض الحصول على المعلومات الرسمية من الجهات المختصة.
وتوقع العالي أن يعرض هذا الطلب مع بداية دور الانعقاد المقبل، باعتبار عدم وجود جهة
محددة في الدولة معنية بهذه الجزر والفشوت، ناهيك عن أن معلومات عدة في هذا الشأن مازالت
غير واضحة، مشيراً إلى أن الجلسة الاستثنائية في حال عقدت فستكون بمثابة عصف ذهني ومناسبة
لتوفير الكثير من المعلومات بشأن هذه الأراضي.
وقال العالي: «سنسعى في إطار عمل الفريق إلى توجيه أسئلة نيابية بشأن الأراضي والجزر،
كما سنسأل كذلك عن بعض الأراضي التي وُهبت وعليها علامات استفهام من حيث المساحة».
وأكد العالي أن الكتلة شكلت فريقاً مكوناً من عدد من النواب والبلديين وناشطين مهتمين
بهذا الجانب مهمتهم السعي لمحاولة جمع أكبر قدر من المعلومات عن الشواطئ والسواحل والفشوت
والجزر وتجميع أكبر عدد من الدراسات بشأنها، والقيام بدراسات مسحية للجزر والفشوت،
وجمع المعلومات بشأن جزر البحرين والشواطئ. وأوضح أن الفريق سيقوم بجولات ميدانية للجزر
وسيقوم باتصالات مع بعض من ينوون تنظيم فعاليات والقيام برحلة ميدانية للجزر.
وقال: «في ضوء تصريح وزارة الداخلية بشأن كون جزيرة أم النعسان مخصصة لأغراض عسكرية
نأمل أن تكون هناك جهة مختصة بإصدار تصريحات وتقديم المعلومات عن الجزر والفشوت والأراضي
المغمورة بشفافية تامة تؤدي في النهاية إلى رفد الجهة التشريعية بالمعلومات الكافية
التي تساعدها بالتعاون مع الجهة التنفيذية من أجل الاستفادة في التخطيط المستقبلي واستثمار
هذه الجزر في صالح المملكة».
وأكد العالي أنه يتفق مع وزارة الداخلية في ما جاء في تصريحها بشأن تخصيص بعض الجزر
لخدمة المملكة سواء لأغراض عسكرية أو أمنية، غير أنه أشار إلى أنه مازالت هناك معلومات
ناقصة فيما يتعلق بملكيات الجزر وملكيات بعض الأراضي المغمورة التي يتساءل المواطنون
عن إمكان الاستفادة منها في المشروعات الإسكانية والتنموية، وخصوصاً بعد أن شحّت الأراضي
وتعذر حصول المواطن على أرض لسكنه سواء بمقابل أو غير مقابل. كما أشار إلى أن كثيراً
من أراضي المملكة غير مخصصة ما أدى إلى تجميدها وعدم الاستفادة منها، إضافة إلى أن
قانون الاستملاك أبطِل العمل به، ما حرم وزارة الأشغال والإسكان ووزارة شئون البلديات
والزراعة من استملاك أراض لإقامة المشروعات الإسكانية عليها، ناهيك عن الارتفاع المفرط
في أسعار الأراضي لفتح المجال لغير البحرينيين بتملكها، معتبراً كل ذلك مبرراً لضرورة
التفكير في خيارات لتوفير الأراضي.
وقال العالي: «إذا توجّه المواطنون للبحث عن أراض فلاشك أنهم سيتطلعون إلى البحر على
رغم أن الجزر والأراضي المغمورة أملاك عامة لا يجوز التصرف فيها إلا بقانون، وبالتالي
لابد من التفكير في قانون ينظم التصرف في مثل هذه الأراضي، ويحدد الاختصاصات بوضوح
كما يحدد الاستفادة من هذه الأراضي في سائر المشروعات».
مرسوم
بقانون بشأن بعض عقود بيع
الأراضي
مرسوم
بالقانون المؤقت لتنظيم تطوير الأراضي
مرسوم
بقانون بشأن استملاك الأراضي
للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون بشأن تقسيم الأراضي
المعدة للتعمير والتطوير
مرسوم
بقانون بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي
مرسوم
بقانون بشأن التصرف في الأراضي
التي تعتبر من أملاك الدولة
مرسوم
بقانون بشأن التصرف في الأراضي
المملوكة للدولة ملكية خاصة
مرسوم
بقانون بتمديد العمل بأحكام القانون المؤقت لتنظيم تطوير الأراضي
مرسوم
بقانون بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات المبنية والأراضي