الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • موافقة شورية مبدئية على قانون «التعليم الخاص»
  • السلطتان التنفيذية والتشريعية تبحثان المبادرات المقترحة لتطوير المالية العامة
  • مقترح بقانون يحظر سكن العمال والأنشطة العشوائية في المناطق السكنية

موافقة شورية مبدئية على قانون «التعليم الخاص»

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليم...اقرأ المزيد

السلطتان التنفيذية والتشريعية تبحثان المبادرات المقترحة لتطوير المالية العامة

تنفيذاً‭ ‬للرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭...اقرأ المزيد

مقترح بقانون يحظر سكن العمال والأنشطة العشوائية في المناطق السكنية

أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة المرافق العامة والبيئة اقتراحاً بقانون بشأن حظر سكن تجمعا...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 08/06/2024 » المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بالمصادقة على قانون رقم (6) لسنة 2024 وصدوره  » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 16878 - السبت ٠٨ يونيو ٢٠٢٤ م، الموافق ٠٢ ذو الحجة ١٤٤٥هـ

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بالمصادقة على قانون رقم (6) لسنة 2024 وصدوره

أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بالمصادقة على قانون رقم (6) لسنة 2024، وصدوره، الذي يعدل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، حيث تُمثل هذه الخطوة التشريعية، التي جاءت بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب، تطورًا ملموسًا في تعزيز حقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل في مملكة البحرين.
وفي تعقيبه على ذلك، أوضح المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن التعديلات المضمنة في الفقرة الجديدة تسهم في تعزيز حقوق النزلاء، خاصةً فيما يتعلق بتمكين فئات أخرى من زيارة النزلاء، وكذلك سوف تسهم في تحسين الرعاية الصحية المقدمة لهم داخل تلك المرافق، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُعد تقدمًا نحو تحقيق مزيد من الإنصاف والعدل للنزلاء، وتؤكد على الحرص البالغ على حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في تلقي زيارات من مختلف الفئات وتوفير الرعاية الصحية بشكل أكبر وأكثر انسيابية.
وجدد الدرازي التزام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ هذه التعديلات على أرض الواقع، متطلعًا إلى استمرار التعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق أعلى معايير حقوق الإنسان والكرامة لكل فرد.
 

قانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل
قرار وزير الداخلية رقم 131 لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2014

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك