الأيام - الأربعاء 17 أكتوبر 2007م
الصالح لن نمرر
قانوناً يقيد الحريات :
لا تعديل للائحة النواب إلا بموافقة الشورى
كتبت : لميس ضيف
للسيد على صالح الصالح سيرة ملفتة تستحق منا التأمل والتدبر.. فعلى مدار ٠٤ عاما
من تولى المناصب العامة والخاصة، منها عدد من الحقائب الوزارية، استطاع الصالح
أن يخلق له اسماً يتفق على احترامه الجميع.. فهو واحد من أسماء - تعد على أصابع
اليد- التي لم تطلها الشائعات والأقاويل »صحيحة كانت أم مغرضة«.. وربما يكون
السببراء ذلك أنه ، وفي كل موقع ومنصب تولاه خلال الـ٠٤ عاماً التي قضاها
في خدمة البلاد، قدم أنموذجاً فريداً للمسؤول الرصين النزيه الذي يتفانى
في عمله ويربأ عن الانتفاع من المال العام .. ويعلي المصالح العامة على الخاصة
فلا يحابي ولا يجامل.. عالج مشاكل الحقائب الوزارية التي تولاها بحكمة وروية
وفتح أبوابه للموظفين - بل وللناس أجمعين- ففتحوا قلوبهم هم له ..
ودور الوزير لم يكن هو الدور الوحيد الذي لعبه الصالح بل كانت له أدوار مختلفة
إذ امتد ساعده ليساهم في مسيرة البناء في كل مرحلة مفصلية من تاريخ البحرين..
.. باختصار نقولها ، كلمة حق لا مجاملة فيها يرددها القاصي والداني، إننا
لو أردنا تقديم نموذج لمسؤول تقلد أرفع المناصب - وأكثرها حساسية- وبقيت ساحته
نظيفة ناصعةً رغم ذاك.. فسيكون الصالح بالتأكيد..
وقد يبدو من ديباجتنا هذه اننا اليوم بصدد تناول تجربة الصالح الثرية على مدار أربعة
عقود - وسنفعل- إنما في مقام آخر.. ولكن الحقيقة أننا سنفرد لقاءنا هنا، تزامناً
مع إفتتاح المجلس لدورته الجديدة اليوم، للحديث حول منصبه الحالي كرئيس لمجلس
الشورى والتركة الثقيلة التي جاءت معه.. تركةُ صورة ذهنية كونها الناس عن مجلس
الشورى بأنه مجلس شرفي ذا دور محدود.. وهي الصورة التي سنمحصها اليوم مع مناقشة
عدد من الحيثيات المتعلقة بالمجلس..
] تستشهدون في مجلس الشورى على الدوام بمجلس اللوردات البريطاني، وقد صوت الأخير
قبل أيام على أن يتحول لمجلس منتخب جزئياً.. وكما نرى فدول العالم تتجه لتقويض
المجالس المعينة وتحويلها لمنتخبة ولو من النخب »كما في المغرب مثلاً«..
فماذا ترون في هذا التوجه؟! وهل سنراه يوماً في مجلس الشورى البحريني؟
تطرقت في سؤالك لمجلس اللوردات البريطاني.. وهو مجلس عريق عمل وفق نمط معين على
مدى قرون وعليه فمن الطبيعي ان تتعالى أصوات تطالب بشيء من التغيير بعد كل تلك السنوات
من العمل. في حين أن تجربة الشورى لم تتجاوز بعد الـ ٤١ عاماً، بل ان عمرها
بعد الميثاق ودستور ٢٠٠٢ ناهز للتو الأربع سنوات، وعليه فلا أعتقد أن المقارنة
واردة بين ما يحصل في بريطانيا وبين ما يحصل في البحرين للبون الشاسع بين عمر
التجربتين..
في هذا الإطار.. أعتقد أن هناك تجارب أكثر قرباً وتشابهاً بتجربتنا الوليدة
يمكن الاستشهاد بها هنا، كتجربة الأردن على سبيل المثال رغم أن تجربتهم أطول منا
أيضاً..
وحداثة تجربتنا في الشورى - يقول الصالح - تتطلب منا مزيداً من الوقت حتى
يتسنى لنا تقييمها بشكل صحيح، لنقيس فاعليتها ونجاعة دورها.. وما أراه شخصياً
أن تجربتنا لليوم مشجعة مرضية وناجحة، أو هذا على الأقل ما يقر به المراقبون والمحللون
في دول عدة مجاورة على رأسها الكويت الشقيقة التي لا تعمل بنظام المجلسين بل بنظام
المجلس الواحد الذي كنا نعمل به في البحرين وفقاً لدستور ٣٧. ومع ذلك فكثير
من الأصوات تتعالى هناك مشيدة بتجربة المجلسين في البحرين، التي تحقق نوعاً
من الاستقرار والتوازن التشريعي والسياسي في البلد.
وللإقدام على أي تغيير نحن بحاجة لأعوام عديدة قادمة - كما أسلفت - لنحكم على
التجربة ومدى الحاجة لتغيير صيغتها لنقرر بعدئذ مدى ملائمتها للنسق العام في البلاد.
لا يجوز تغيير لائحة النواب الداخلية بمعزل عنا
؟ ألمحتم في تصريحات سابقة أن تعديل اللائحة الداخلية يجب أن يتم بالتوافق مع
مجلس الشورى، رغم أنكما عملياً مؤسستان مستقلتان. فبم تبرر ذلك؟
مؤسستان مستقلتان حتماً.. ولكن درجة الترابط بين عملهما في قضايا التشريع بالذات
تفرض حتمية أن لا يمر تشريع إلا من خلال المجلسين.. بحيث يخرج من مجلس النواب
ليعرج على مجلس الشورى قبل إقراره، إلا إذا ما وجدت تعديلات يتحتم معها أن يعود
القانون لمجلس النواب مرة أخرى. ولا أرى هنا أنه من الجائز تعديل لائحة - وإن كانت
داخلية - دون أن يوافق مجلس الشورى عليها، لئلا تختلف اللوائح عن بعضها البعض
خاصةً في القضايا التي نشترك فيها.
وقد كنت أرمي في ذلك بأن تكون مجموعة الإجراءات التي نعمل في إطارها موحدة
ومتوافقا عليها بما يخدم التنسيق بين الطرفين.
؟ وهل لديكم تحفظ على بعض التعديلات المطلوبة؟ سألنا مستدركين فأجاب:
أنا لم أطلع حقيقة على التعديلات المطلوبة - يقول الصالح - ولكن إذا ما وردتنا
بعد إقرارها في مجلس النواب، فستكون موضع عنايتنا، وإجمالاً.. نحن مع أي تطوير
في اللوائح والقوانين بما يدفع بالعمل قدماً.. ولي قناعة شخصية تقول بأن القانون
كالكائن الحي تماماً يتطور حسب مقتضيات المرحلة التي يمر بها، وبما يتوافق
مع الحاجات التي يخدمها.
؟ للنواب صلاحية التشريع والمساءلة وطرح الثقة.. فما هي الصلاحيات التي يسعون
لتوسعتها؟!
للنواب مطالبات حثيثة بتوسيع صلاحياتهم.. فكيف تقرأون تلك المطالبات؟ وهل تعتقدون
أنها قد تأتي على حساب صلاحيات مجلس الشورى؟! وهل توقيتها ملائم أم من الأفضل الانتظار
حتى تختمر التجربة؟!
لا أعرف حقيقةً ما هي الصلاحيات التي يطالب النواب بتوسيعها في ظل امتلاكه
لصلاحيات متعددة ومتشعبة كالتي ينعم بها في ظل الدستور. فله حق التشريع »بالمشاركة
مع مجلس الشورى«، وله حق تشكيل لجان التحقيق، كما أن حق تقديم الرغبات مكفول
له وحق الاستجواب أيضاً بل وحتى حق طرح الثقة في الوزراء.. بالإضافة لصلاحيات
أخرى عديدة تمنحهم الحق في مناقشة القضايا العامة.. وفي ظل وجود كل هذه الآليات
والصلاحيات حق لنا أن نتساءل: ما هي الصلاحيات المطلوبة فضلاً عن ما ذكر.. وما
هو الغرض من طرح هذه المسألة؟!
إن كان هدف النواب الانتقاص من صلاحيات الشورى.. فهذا هو ردي..
يتساءل ويردف:
قد يكون الهدف مما يطرح من مطالبات لبعض النواب والكتل هو أن ينتقصوا من صلاحيات
مجلس الشورى في التشريع مقابل توسيع صلاحيتهم.. وفي هذا الاطار قلت مراراً اننا
عين ثانية للمجلس.. نرشد التشريع الذي كما هو معلوم لديكم ليس عملية آنية بل نهج
وتشريع يوجد ليبقى لفترات طويلة ويؤثر على أوجه الحياة العامة المختلفة، وعليه
فإن التأني فيه واجب، وتدارسه لمرة واثنتين بل وثلاث وأربع واجب أيضاً.. وما
رأيناه من خلال تجربتنا خلال الفصل التشريعي الأول، أن مجلس النواب أشاد بالتعديلات
التي أدخلها مجلس الشورى ووافق على أكثر من ٠٩٪ من تعديلات الشورى.. وهذا بذاته
مؤشر على أن دور الشورى ليس بعرقلة لما يريده نواب الشعب بقدر ما هو دعم لرغبات ممثلي
الشعب وصياغة له.
وبذلك فإن دورنا ليس المعارضة والعرقلة بل التعاون والدعم، وهو الدور الذي نتمنى
أن يثمر بشكل أفضل في الدور التشريعي الثاني.
لا مانع من إعادة مراجعة القوانين
التي تمخض عنها المجلس السابق..
؟ كثير من القوانين التي أقرت في المجلس الماضي تبين لاحقاً أنها تتعارض مع
اتفاقيات دولية وقعتها البحرين، مثل قانون الجمعيات السياسية وقانون مكافحة الإرهاب
وغيرها.. هل هناك توجه لإعادة طرحها والقيام بالتعديلات اللازمة عليها بما يتواءم
وتعهدات البحرين الدولية؟
القوانين السابقة أقرت من مجلسين »مجلس النواب المنتخب من المواطنين ومجلس الشورى
المعين من صاحب الجلالة«، وتم التوافق عليها، صدرت وفق هذه الآلية. وإعادة
مناقشة أي قانون هو آلية متاحة للمجلسين إذا وجدا ضرورة لإعادة النظر في أي قانون
أياً كان، وهذا هو حق أصيل كفله الدستور وفق أنظمة وقوانين ولوائح تنظم تلك المسألة..
ووضع القوانين مجدداً تحت المجهر لتمحيصها ومراجعتها لا ينفي حقيقة أن الآلية
التي اتبعت فيما تم إقراره من قوانين - سواء أكان قانون الجمعيات أو التجمعات أو
مكافحة الإرهاب وغيرها - كانت آلية دستورية سليمة. ولكن إن كان هناك من يعتقد
أن الحاجة تقتضي التعديل فلا أرى ما يمنع ذلك..
نقول لمن يطالب بإقرار »الذمة المالية«..
إن المطلوب موجود ومتحقق حالياً
؟ ما موقفك من إقرار الذمة المالية للشوريين بشكل خاص، لاسيما وأن كثيراً منهم
رجال أعمال مرموقين ولهم استثمارات واسعة في البلاد؟
في الواقع لم يتسنَ لي بعد الاطلاع على هذا القانون، ولكني متيقن أن ما
هو مطلوب بالنسبة إلى الشوريين متحقق دون قانون جديد، وذلك من خلال الدستور ومن خلال
اللائحة الداخلية للمجلس ومن خلال المؤسسات الرقابية الموجودة. فلو اطلعنا على اللائحة
الداخلية للمجلس لوجدنا ان ما هو مطلوب موجود ومتحقق فلا أعتقد أن القانون سوف يأتي
بأكثر مما هو موجود. ان المادة ٨٥١ مثلاً تقول بأنه »يحظر على العضو أن يسمح
باستغلال صفته بالحصول على مزايا خاصة بدون وجه حق« وهذا مبدأ مطلق تفصله المادة
٥٩١ التي تقول بأنه »لا يجوز للعضو فور إعلان الأمر الملكي بتعيينه في المجلس
أن يقبل التعيين في احدى الشركات الأجنبية ولا أن يقبل عضوية مجالس الشركات المساهمة،
أو مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة
إلا إذا كان أحد المؤسسين أو مالكاً لـ ٠١٪ من رأس مال الشركة، أو كان قد سبق
له عضوية هذه المجالس قبل إعلان تعيينه في المجلس«.
وهناك مادة أخرى تخدم الغرض ذاته وهي المادة ٠٦١ التي تنص »على كل عضو فور
صدور الأمر الملكي بتعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان عضويته في الشركات المنصوص
عليها في المادة السابقة وبأي تغيير يطرأ على تلك المعلومات«.
وهذه المواد تغطي كافة الأوجه التي يمكن أن تمس أمانة ونزاهة العضو، بل وهناك
مادة وهي المادة ١٦١ على ما أذكر تقول »ان على العضو عند مناقشة أي موضوع معروض
على المجلس يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة يجب أن يبين
ويخطر اللجنة بذلك قبل المناقشة«.
هناك مجلس مناقصات وديوان رقابة.. ولم يسجل
يوماً مخالفة على الأعضاء بهذا الصدد..
ويضيف:
وهناك مسألة مفصلية ثانية يجب الانتباه لها في هذا الصدد.. وهي أن هناك مجلس
مناقصات له آلياته وإجراءاته الشفافة التي يخضع لها الأعضاء من رجال الأعمال في
حال ما شاءوا الدخول في مناقصة عامة، وللساعة لم نر وجود شكوى من طرف أعتقد أنه
حرم من الحصول على مناقصة وأعطيت لآخر غير مستحق سواء أكان متنفذاً أم لا.
كما وأننا ننعم بحضور قوي لديوان الرقابة المالية، الذي يراقب المجلس كما يراقب
ما سواه من الجهات ولم تتكشف له بعد أي مخالفة على الشوريين في هذا الصدد.. وعليه
فأنا من يسأل هنا: ما هو القانون الذي سيأتي ليقدم أفضل مما هو موجود حالياً؟
ودعوني أقول هنا كلمة في حق بعض الأخوة من رجال الأعمال من طاقم أعضاء المجلس الذين
قبلوا العضوية كتشريف من جلالة الملك، منهم من ضحى بمصالحه الخاصة في سبيل أن
يستوفي شروط العضوية..
مجلسنا فعال.. ليس بمقصر
ولا محدود الأداء كما يروج البعض..
] النائب يتفرغ لتمثيل الناس في البرلمان والنهوض بدوره ويترك لذلك موقعه أو
عمله السابق، أما أعضاء الشورى فيقبلون بالمنصب إضافة على مسؤولياتهم وأعمالهم الأمر
الذي يفسر - كما يرى البعض - محدودية فاعلية مجلس الشورى.. فما هو تعليقك
على هذه الجزئية؟ وهل تعتقد أن مطالبة الأعضاء بالتفرغ - ولو جزئياً - سيدفع بالعمل
قدماً؟!
أولاً: دعوني أرفض ابتداءً القول بضعف إنتاجية المجلس ومحدودية فاعليته. فالمجلس
ينهض باختصاصه التشريعي على أكمل وجه، والتشريعات التي ترد من الأخوة النواب
تُعطى حقها من الوقت والاهتمام من لدن الأعضاء، لا تتعطل مشاريع القوانين في أدراج
المجلس وفق ما هو متاح.
وبالنسبة لتفرغ الأعضاء.. فالأمر أننا في الشورى لا نملك ذات الأدوات التي يملكها
مجلس النواب لنحتاج للتفرغ الكامل الذي يحتاجون له. ومما يجب أن يؤخذ في
الاعتبار في هذا الإطار أن تركيبة مجلس الشورى جاءت لتشكل توليفةً من ذوي الخبرة
والاختصاص الذين يساهمون بعصارة هذه الخبرة والتجربة في إثراء العمل التشريعي..
ولا يمكننا أن نطالبهم هنا بالتفرغ لكونهم يخدمون - بهذه الخبرة - قطاعات
أخرى أيضاً تحتاج خبراتهم وطاقاتهم.
لا نريد أن نضع بين يد الحكومة
مشاريع هلامية لنطلب منها صياغتها..
] ولكنكم تكتفون بانتظار المشاريع لمناقشتها في حين أنكم تملكون الصلاحية لاقتراح
المشاريع بل وحتى لتغيير الدستور..
هناك بالفعل مشاريع قوانين موجودة وجاري العمل عليها، وسبق لمجلسنا أن تقدم بعدد
منها. ولكنا لا ننظر للقوانين نظرة كمية.. بل نهدف لتقديم مشاريع نوعية تتطلب تمحيصاً
ودراسة، ولهذا الغرض بالذات عزمنا على تقوية الجانب القانوني في المجلس وتطعيم
المجلس بالمزيد من المستشارين القانونيين. فآخر ما نريده هنا هو ان نتقدم بمشروعات
هلامية لا تتعدى كونها عناوين وخطوط عريضة نطالب الحكومة بصياغتها. بل نريد لأن تكون
الأفكار الواضحة والمحددة في موضوعها وهدفها قوام مشاريعنا المقدمة.. والعبرة كما
أقول ليست في عدد القوانين، وإنما في نوعيتها وصداها.
؟ يرى البعض أن مجلس الشورى قليل الفعالية مقارنة بالدورة الماضية.. فما هو تعليقكم
على ذلك؟!
من يدعي ذلك ربما لا يعرف دور مجلس الشورى، فالمجلس مهمته تشريعية بحتة أي
أنه يشترك مع مجلس النواب في الجانب التشريعي فقط، ولذلك فإن مشروعات القوانين
أو الاقتراحات بقوانين تذهب أولاً إلى النواب ثم تحال من قبلهم إلى الشورى.
] هل في مطالباتكم الأخيرة بمنح صلاحيات المراقبة لمجلس الشورى سعي منكم لدور
أكبر.. بمعنى: هل تجدون أن مهمة المراقبة أكثر إلحاحا في هذه المرحلة من مسؤولية
التشريع..؟!
لا شك أن إعطاء مجلس الشورى صلاحيات أكبر في مجال الرقابة سيعزز دور المجلس بشكل
ملحوظ.. كما وسيمكن المجلس من تحسس قضايا المواطنين والعمل على إيجاد حلول مناسبة
لها ترتقي إلى تطلعات المواطن.
المجلس الوطني سينعقد في حال
إخفاقنا في التوافق مع النواب..
؟ ماهي الأسباب الكامنة وراء عدم انعقاد المجلس الوطني لليوم رغم وجود حوالي ٣
مشاريع مختلف عليها بين المجلسين.. ورغم ما صرحتم به سلفاً من قرب انعقاد هذا
المجلس..؟!
نحن نسعى دائماً إلى التوافق بين المجلسين وللوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف..
وعقد المجلس الوطني سيكون خياراً متقدماً بعد استنفاذ الحلول التوافقية.. ولا
شك اننا في المجلسين نلتقي في منطلقاتنا الوطنية ويبقى الاختلاف في المعالجة
وزاوية الرؤية وأنا مؤمن أن نواب المجلسين قادرون على الوصول لتوافق حول المشاريع المختلف
عليها.. وفي حال عدم حصول ذلك سيعقد المجلس الوطني لحسم كل ما هو معلق..
؟ تحدثتم عن إنشاء للجنة مشتركة بين ضفتي المجلس التشريعي وقد شكلت بالفعل ولكنها
غير مفعّلة لليوم.. ولا نرى لها اجتماعات تذكر.. فما هو تفسيركم لذلك؟!
هناك تنسيق دائم ومستمر مع مجلس النواب سواء على صعيد الأعضاء أو الأمانتين العامتين،
وكذلك بيني وبين أخي رئيس مجلس النواب.. وهذا بحد ذاته كاف ومثمر.. أما اللجنة
المشتركة فسيبرز دورها بشكل أكبر في المرحلة القادمة..
٣ لجان من أصل ٥ تجتمع بشكل مكثف..
ونحن نحدد إطاراً زمنياً لكل مشروع يحال..
؟ بعد هذا الرد الدبلوماسي الذي يليق بشخصية دبلوماسية مثل شخصيته.. سألناه مجدداً
نبتغي رداً أكثر وضوحاً قائلين:
أتعتقد حقاً أن الأعضاء يعطون المجلس حقه من وقتهم وجهدهم؟
وفقاً للتقارير التي تصلني عن اجتماعات اللجان أستطيع الجزم بعدم وجود تقصير،
فهناك ٣ لجان من أصل ٥ تعقد اجتماعات مكثفة ومتواصلة، واعني لجنة الخدمات،
والتشريعية، واللجنة المالية والاقتصادية. وما سوى ذلك من لجان - وأرمي تحديداً
للجنتي المرافق والشؤون الخارجية - فانه لم توجد بعد مشاريع متعلقة بلجانهم وعليه
فلا نستطيع دعوتهم لاجتماعات لعدم وجود جدول أعمال لهم، ولكنهم رغم ذلك يقومون
بالاجتماع وطرح بعض من القضايا المتعلقة بلجانهم مع السلطة التنفيذية ومع الأخوة الوزراء.
والتقصير هنا غير وارد أيضاً لكوننا نحيل المشروعات ونحدد لها مهلة زمنية..
مدة الجلسة ليست مقياساً لشيء..
ولو تركت الحبل على الغارب لامتدت الجلسة ساعات وساعات..
هل ستكونون »أشد صرامة« مع النواب في تطبيق المادة ١٥١ المتعلقة بالحضور والانصراف،
خاصةً بعدما رأينا في الدورة السابقة أن الجلسة كثيراً ما ألغيت لعدم اكتمال
النصاب، أو لم تستمر لأكثر من نصف ساعة بسبب قلة المواضيع المطروحة أو انسحاب الأعضاء!!
ليس لدي فكرة عن الوضع السابق ولكن ما أراه - لليوم - أن هناك التزاماً جلياً
في الحضور، وينحصر الغياب في أضيق الحالات ويكون لاعتبارات ضرورية ومبررة..
وأرى التفاعل في أوجه، ولكم أن تلاحظوا بأنه وخلال هذه الفترة - على قصرها الزمني
- لم نعطل جلسة بعد، ولم نأخذ إجازة رغم أن النواب قد حظوا بإجازة. كما ولم نتأخر
قط في دراسة ما يقدم لنا من مشاريع وأسئلة..
أما بشأن مدة الجلسة.. فأنا أريد أن أدير جلسات المجلس بنوع من الكفاءة، فأمنع
التكرار وأدفع على التركيز.. وإلا فبإمكاني أن أترك الحبل على الغارب وتطول الجلسة
لساعات طويلة فيضيع الهدف وسط الكلام والتعليقات.
ولي مدرستي الخاصة في الإدارة التي قد تختلف عن غيري، فإذا ما رايت أن
وجهات النظر حول الموضوع المطروح قد عرضت حسب النص الدستوري »٢ مؤيدين، ومثلهم
معارضين« فأكتفي بذلك إلا ان شعرت بوجود مزيد من الحاجة للنقاش.. وإلا فلا أرى
أن تشعب النقاش يخدم شيئاً على الإطلاق.
ولذلك فلست مع من يعلق على قلة وقت الجلسة لأنها ليست الأساس.. بل الانجاز هو أساس
التقييم والمفاضلة.. فيمكنني أن أنجز في ساعتين أو ٣ ما لا يمكن انجازه في
٥ و٦ ساعات.
الشورى لن يوافق على قانون يقيد الحريات
لما فيه من تعارض جذري مع الدستور..
؟ مما يُخشى الآن.. أن يكون مجلس النواب الحالي بطرحه الإسلامي الراديكالي
معبراً لقوانين مقيدة للحريات.. فهل نعول على الاتجاه الليبرالي في مجلس الشورى
ليكون صمام الأمان للحريات وعامل توازن في ما سيظهر به المجلس التشريعي من قوانين؟!
يصمت لبرهة ثم يجيب:
الدستور البحريني هو درع الحماية للحريات كافة، إذ كفل الحريات الشخصية وحرية التعبير.
ولن يخرج قانون ليعارض ما جاء به الدستور.. وإن ما سعى البعض لتمرير قانون ينتقص
من الحرية الشخصية، والحريات العامة فلا يمكن أن يمر دستورياً - وليس فقط من
جهة مجلس الشورى - لأنه بالإمكان الطعن في دستوريته فوراً..
وبالإضافة للدستور - يقول الصالح- هناك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها
البحرين بشأن حقوق الإنسان وحرية التعبير. وعامةً لا أعتقد أن مجلس النواب ينحو
بالاتجاه الذي تحدثتي عنه.. كل ما في الامر أن لبعض عناصره وجهات نظر - قد
تصيب وقد تخطئ - وهذا هو العمل السياسي. وأنا متفائل من كون البحرين - على اختلاف
توجهات أهلها ومشاربهم - دولة وسطية تعالج اختلافات الرأي فيها بحكمة واعتدال..
والتوجه هو دائماً نحو رفع سقف الحريات. ما أود أن أؤكد عليه هنا أن علينا أن نعطي القضايا حجمها الطبيعي ولا نحاول تضخيمها
بما لا يخدم أحداً.. ومجلس الشورى لم ولن يوافق على تشريع يحد من الحريات إن
ما عرض عليه.
وبالنسبة لتخوف البعض في هذا الشأن أقول أنني مدرك أن الأخوة النواب حريصون على
حماية الحريات العامة وصيانتها والالتزام بالدستور الذي هو بوصلتنا التشريعية..
لا أشجع على كثرة الأسئلة لما
فيها من هدر لوقت الحكومة..
؟ بم تعلقون على ما يطال مجلسكم من انتقادات تدور حول »شح« ما يطرح من أسئلة
واقتراحات؟
نحن لا نشجع إبتداءً على كثرة الأسئلة - يقول الصالح- إلا إذا كان السؤال للحصول
على معلومة غير متاحة للعضو وهو بحاجة لها لينطلق منها لتأسيس مشروع قانون أو غيره..
أما إذا كان السؤال للسؤال فحسب.. فنحن نرفضه لأننا نرى فيه تضييعاً لوقت المجلس
من جهة وانحرافاً به عن دوره الأساسي في التشريع، وفي الوقت ذاته نراه تضييعاً
لوقت الوزراء الذي يجب أن يُصرف في خدمة الناس عوضاً عن الإجابة على الأسئلة..
لذلك فقلة الأسئلة ليست بعيب وليست كثرتها بميزة، وبدوره بيّن الأخ رئيس مجلس النواب
للنواب أكثر من مرة بأن كثرة أسئلتهم قد تعطل دورهم وهدفهم الأساسي من التواجد في
المجلس وهو التشريع.
ونحن بدورنا نحاول أن نحصر الأسئلة قدر المستطاع ونجعلها مركزةً وواضحةً ما أمكن،
وإلا فبإمكاننا أن »نمطر« الحكومة بمئات الأسئلة لنرضي البعض ولكن ذلك سيكون
في نهاية المطاف على حساب وقت المجلس ودوره التشريعي.
ولا أرمي في ما أقول أن أسئلة النواب ليست مهمة أو جوهرية - يستدرك الصالح-
ولكني أقول أن كثرة الأسئلة أحياناً لا تضيف شيئاً يذكر بقدر ما تشتت الجهود
حيال موضوعات قد طرحت بالفعل ونظمت..
وأقول ذلك من منطلق خبرة شخصية إذ كنت - إبان فترة وزارتي - أتلمس ما تستهلكه تلك
الأسئلة من وقت الوزراء.
في هذا الإطار أذكر هنا أن أحد النواب جاءني سائلاً عن قضية ما فأجبته مباشرة
بما يريد معرفته، فلما سألته إن كان قد اكتفى وعرف ما يريده أجاب بأنه يريد
أن يقدم السؤال كتابةً بحيث أجيب عليه في المجلس، فخاطبته قائلاً بأنني
قد أجبت عليك للتو فأصر على أن يكون الجواب في المجلس..!!
وأعتقد هنا أن النواب يرزحون تحت ضغوط شعبية تدفعهم لهذا الاتجاه وهي الضغوط التي
لا تحرك أعضاء الشورى بطبيعة الحال.
أعتز بالبصمة التي تركتها في المناصب التي
تقلدتها.. وأطمح الآن للارتقاء بأداء المجلس..
؟ أحدثت - كوزير للتجارة ولاحقاً كوزير للبلديات- نقلة في الوزارات التي قدتها.
فما هي النقله التي تخطط لها في مجلس الشورى؟! وما هي الخطوط العريضة لها؟!
سألناه فأجاب:
أنا مؤمن دائماً بالتغيير والتطوير.. تماماً كما أؤمن بأهمية البناء على ما سبق
لا البدء من جديد. وهي سياسة أطبقها في أي موقع تختارني له القيادة وأعتبر
ذلك خدمة بل وواجباً وطنياً جليلاً.. والحمد لله فقد تنقلت بين مناصب عدة إذ
كنت عضواً في مجلس الشورى.. وقبلها في السبعينات كنت عضواً في المجلس الوطني..
وكنت أحد أعضاء المجلس التأسيسي الذي وضع الدستور وانتقلت بعدها لعدة مناصب في
القطاع الخاص والعام. وأنا اعتز بأنني قد تركت بصمة على المناصب التي تقلدتها،
وأدين بالإنجازات تلك للطاقم الذي رافقني من الإخوة في تلك المواقع.. وفي
منصبي الحالي أطمح لتحسين الأداء والارتقاء به للأفضل. وتطوير أداء الأجهزة
والإدارات الموجودة.. كما وأتمنى أن نرتقي باختصاصات المجلس التشريعية.
وفي هذا السياق استحدثنا مؤخراً لجنة جديدة، وهي لجنة المرأة والطفل انطلاقاً
من قناعتنا الراسخة بأهمية المرأة ودورها وتمكينها في المجتمع. وقد كانت تلك فيما
سبق لجنة مؤقتة فحولناها للجنة دائمة.. كما وسنستحدث لجانا أخرى إن ما وجدنا ضرورة
لها ضمن ما هو متاح من خلال اللائحة الداخلية.
لم أرصد فئوية في التوظيف..
وسعيت لوضع ضوابط ومعايير له..
؟ مما يثار حول التوظيف في المجلسين.. أنه فئوي ويخضع لسيطرة تيار واحد..
فكيف تنوون التعاطي مع هذه الإشكالية؟
ما تفضلتي به بخصوص التوظيف الفئوي لم ألحظه شخصياً. ولكننا قد شرعنا بعيداً
عن ذلك بوضع هيكلة جديدة للتوظيف ووضع ضوابط واضحة المعالم لعملية التوظيف، بحيث
تتم بكل شفافية ووفقاً للكفاءة. بحيث يتولى مهمة التقييم جهات مختلفة لنستقطب
أفضل العناصر. وبالفعل بدأنا بتشكيل لجنة من الأخ النائب الأول بصفته صاحب خبرة واختصاص
في هذا الجانب، ومن الأخ الأمين العام للمجلس والأمين العام المساعد لشؤون الموارد
البشرية. وطلبنا منهم أن يضعوا مثل هذه الضوابط والمعايير في عملية التوظيف..
وننطلق في توجهنا هذا من قناعتنا بأهمية وضع كل إنسان في مكانه الصحيح. وتلك
هي الخطوة الأساس في تطوير العمل ودفعه قدماً.. كما ونسعى لتطوير الجهاز الموجود
من خلال عمليات التدريب المستمرة للعناصر الموجودة. وقد وضعنا بالفعل برامج لتطوير
القدرات ونأمل مستقبلاً أن نحظى بالجهاز الفعال الذي نطمح له والقادر على النهوض
بأعباء المسؤولية الملقاة على عاتقه.
خبراتي تحت تصرف القيادة
في أي موقع يخدم هذا الشعب..
؟ كوزير محنك قضيت زهاء الـ ٢١ سنة في الوزارة. بم ينعكس ذلك على عملك الحالي؟
أقولها بكل تواضع أني - عندما انتقلت من القطاع الخاص للعام- قد غيرت كثيراً
من المفاهيم، حتى أن الإخوة في غرفة التجارة قد أشادوا بتطور وزارة التجارة منذ
أن توليتها.. بل وشهدوا بأنها كانت اكثر تطوراً من الغرفة نفسها ومن الكثير من
المؤسسات التجارية.
والآن وقد انتقلت من الحكومة إلى السلطة التشريعية، عملت على تسخير خبرتي الطويلة
في الحكومة والقطاع الخاص لخدمة عملي الحالي.. وقد كنت قد مازجت بين خبرات متنوعة
في الأعمال المختلفة التي عملت فيها.
ولا يعني ذلك بأنني أكتفي بما لدي من معرفة وخبرة.. بل أسعى للتطوير عبر
الاطلاع على كل ما هو جديد. فالإنسان ليس بغنى عن التعلم لآخر يوم في حياته..
وقد وضعت منذ زمن بعيد كل ما لدي من خبرة وعلم تحت تصرف القيادة لأسخرها في خدمة
هذا البلد وهذا الشعب.
من يستلم منصباً وهو معزز بالقيم
والمبادئ يكون محصناً في وجه أي إغراء..
؟ خلال ٠٤ سنة من العمل كنت من القلة الذين لم يثر حولهم الغبار.. فما سر معادلة
النجاح التي حصنت الصالح من الأقاويل والإشاعات؟
في الحقيقة البحرين بلدة صغيرة يعرف الكل فيها الآخر.. وأنا لما جئت للعمل العام
وضعت نصب عيني شيئين: الالتزام بمبادئي التي لا أحيد عنها وهي الصدق في
العمل والإخلاص المطلق له. ورضا ربي أولاً وضميري ثانياً في كل عمل أؤديه.
لذا فإني أنام قرير العين لأني قمت بواجبي ولم أتجاوز أو أقصر فيه. وقد كنت
لهذا الغرض بالذات أرسخ - في كافة المؤسسات التي ادرتها- مبدأ المحاسبة..
والتي يجب أن تبدأ بالوزير قبل أن تطال من هو أقل منه.
كما أني دحضت مقولة أن أقوال الشخص تختلف قبيل وبعد توليه المنصب. وأنا أعتقد صدقاً
أن المرء الذي يستلم منصباً وهو معزز بالقيم والمبادئ يكون محصناً في وجه
أي إغراء. والحمد لله لقد بدأت مشواري في خدمة البلاد - وآمل أن أنهيه -
وأنا مرفوع الرأس.
وللعلم فأنا - لما ولجت للعمل العام - ما فعلت إلا وأنا عازم على التضحية بمصالحي
الشخصية في سبيل أن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. وكنت دائماً ما أتذكر
كلمة قالها أحد الرؤساء الأمريكيين وهي أن »لا تسأل وطنك كم يعطيك ولكن اسأل
نفسك كم تعطي هذا الوطن«.
وآمل أن يقدر لي الله أن أستمر على النهج ذاته.. فكل موقع توليته أعتبره تشريفاً
وتكليفاً لي أؤدي به واجبي على أكمل وجه وهي المبادئ التي نشأت عليها
وأتمنى أن أبقى عليها ما حييت.
هذه حياتي بعيداً عن الرسميات..
؟ نود أن نختم لقاءنا الثمين هذا بكم بطرح سؤال شخصي..
إذ نسأل كيف يقضي علي صالح الصالح وقته بعيداً عن العمل كقيادي ورجل دولة؟
يجيب مبتسماً..
بالإضافة إلى أن حرصي على تقوية صلاتي الوثيقة من الأساس بكل شرائح المجتمع على
اختلاف ألوانهم واتجاهاتهم المذهبية والسياسية، إذ أحرص على التواصل مع الصغير منهم
والكبير والغني والفقير بحيث أشاركهم أفراحهم وأتراحهم. وبعيداً عن الجانب الرسمي
من حياتي فأنا رجل أسري من المقام الأول.. مرتبط بعائلته كثيراً. ساعدتني
في ذلك زوجتي التي وفرت لي في المنزل كل أجواء الراحة وممارسة الهوايات
الأمر الذي جعل المنزل واحتى التي أشعر فيها بالراحة.. أما عن هواياتي فأنا
مدمن قراءة.. فمنذ أن تعلمت القراءة وأنا أقرض الكتب وأجد في الإبحار فيها التسلية
والفائدة.. وكم آسف على أن وقتي لا يتيح لي ما أحتاجه من فرصة لأطلع.. ومن
جانب آخر، فأنا من هواة الأسفار مع العائلة، وأراها هواية ثرية تفيد في الإطلاع
على تجارب الدول كافة
دستور
مملكة البحرين
دستور
دولة البحرين لعام 1973
قانون
بشأن الجمعيات السياسية
قانون
بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
مرسوم
بقانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي
مرسوم
بتشكيل لجنة تعديل بعض أحكام الدستور