الأيام - الأربعاء 17 أكتوبر 2007م
قانون للبنوك الإسلامية
والإيجارات وتعديل العقوبات واستبدال الروبية لدينار
الدور الثاني: الكتل تركز على اقتراحات القوانين بعد تراكم الرغبات
كتب - راشد الغائب:
اتفقت الكتل البرلمانية على التركيز في دور الانعقاد الجديد بالتقدم باقتراحات بقوانين
لتحسين مستوى المعيشة.
ووعدت الكتل »الأصالة، المستقبل والوفاق« بأن تقل من عدد الاقتراحات برغبة التي
تتقدّم بها في دور الانعقاد لأنها تتسبب في »إضاعة وقت وجهد مجلس النواب«.
وبلغ عدد الاقتراحات برغبة المتراكمة ٠٦. وسينظر فيها المجلس بدور الانعقاد الحالي.
ومن أبرز الاقتراحات بقوانين التي ستتقدم بها الكتل، دفع كتلة الأصالة لوضع تشريع
لتنظيم عمل البنوك الإسلامية وقانون جديد لتنظيم الإيجارات، واقتراح كتلة الوفاق
لتشريعات للحد من تفاقم الفقر في البلاد.
أما كتلة المستقبل فتعكف على إعداد اقتراح بقانون للاهتمام بنظافة البحرين وتجميل البلاد.
قانون الإيجارات
قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس كتلة الأصالة، غانم البوعينين أنه من
خلال عضويته بهيئة مكتب المجلس لاحظ »تراكم« الاقتراحات برغبة التي يتقدّم بها
النواب.
وأضاف: يجب أن تقدّم الاقتراحات برغبة في المواضيع الملحة وبعد استنفاد جميع الوسائل
والاتصالات مع الجهة التنفيذية الخدمية أو وفقا لموضوع الاقتراح برغبة.
وواصل: ربما يتقدّم نواب باقتراح برغبة في موضوع ما ولكن الجهة التنفيذية لديها
ذات المشروع في درجها وقيد التنفيذ ويتسبب تقديم الاقتراح برلمانيا في »إضاعة وقت
وجهد المجلس«.
وذكر أن بعض النواب أعادوا تقديم اقتراحات برغبة جرى تقديمها في الفصل التشريعي
السابق »برلمان ٢٠٠٢«.
ودعا لضرورة أن يعمل النواب على تعديل القوانين القائمة أو التقدم باقتراحات للقوانين
و»تجنب« تقديم الاقتراحات برغبة في المواضيع غير المهمة.
وقال: بعض القوانين السارية »عفا عليها الدهر« وتنص على بنود لا تصلح لدولة نالت
استقلالها منذ ٥٣ عاما إذ تنص بعض القوانين على أن الغرامات تسدد بـ »الروبية«.
وحث لتركيز الجهد لتعديل القوانين القديمة في الأمور اللفظية والموضوعية وتعديل العقوبات
التي تتضمنها القوانين المعمول بها حاليا والتي لا تتوافق مع ارتفاع نسب الجرائم
ونوعيتها.
وأردف: تواجه البحرين جرائم لم نواجهها في العقود السابقة ويجب التصدي لهذه المشاكل.
وحول أبرز الاقتراحات بقوانين التي ترى كتلة الأصالة التقدم بها في دور الانعقاد
الثاني الجديد، رد أن من واجب جميع الكتل البرلمانية السعي لتقديم اقتراحات بقوانين
في أمور تهم المواطن البحريني.
وواصل: وبالنسبة لنا في كتلة الأصالة فإننا لاحظنا غياب وجود قانون لتنظيم عمل
البنوك الإسلامية وقانون الإسكان المعمول به حاليا يجعل وزارة الإسكان تصدر قرارات
وزارية »متعسفة« وكأنها بنود قانونية وغير منصفة للمواطن.
وأعلن عزم كتلة الأصالة التقدم باقتراحات بقوانين في المواضيع الإسكانية والبيئية
إضافة لدعم إصدار قانون جديد لتنظيم عملية الإيجارات في البحرين ليحل محل القانون
الحالي الصادر منذ عقود إضافة لقوانين ذات علاقة بالأراضي واستملاك الأراضي للمنفعة
العامة.
وأوضح أن الكتلة أهدت حزمة من الاقتراحات في هذه المواضيع وستقدمها في دور الانعقاد
الجديد من بعد انتهاء اللجان المتخصصة من دراستها وبحثها.
قانون التجميل
وقال نائب رئيس كتلة المستقبل حسن الدوسري أن كتلته بصدد التقدم باقتراح بقانون للاهتمام
بنظافة البحرين وتجميل البلاد.
واعتبر القانون »مهم« لأنه سيسد فراغا لغياب تشريع يهتم بالنظافة والأمور التجميلية
في البلاد.
وذكر أن القانون الوحيد الموجود في هذا الإطار قانون الصحة العامة الذي تنفذه وزارة
شؤون البلديات بالشراكة مع وزارة الصحة.
أما بشأن الملفات السياسية والاقتراحات بقوانين الأخرى، فرد الدوسري أن كتلة المستقبل
ملتزمة بما تسفر عنه الاجتماعات التشاورية بين نواب الكتل البرلمانية حول الملفات السياسية
التي يتداولها النواب.
وقال أن طرح الملفات السياسية برلمانيا يتطلب »التوافق« بين مختلف الكتل.
الملفات الهامة
وقال رئيس مجلس شورى الوفاق نائب الكتلة د. عبدعلي محمد حسن أن نواب الكتلة سيركزون
في دور الانعقاد الجديد على كافة المواضيع والملفات ذات العلاقة بالشؤون المعيشية
للمواطن.
وأوضح: كل القضايا والملفات »الهامة« ستطرحها كتلة الوفاق عبر مجلس النواب في
دور الانعقاد الثاني.
وذكر أن أجندة الكتلة لدور الانعقاد الجديد تتضمن ملفات اجتماعية وسياسية وبيئية وأن
اللجان المتخصصة التابعة للجمعية والكتلة يجتمعون ويبحثون »على قدم وساق« بلورة
التصور النهائي للمشاريع التي ستتقدم بها الكتلة برلمانيا.
وأشار إلى أن الكتلة ستطرق ملف الفقر. وقال: يمثل هذا الموضوع بالنسبة لنا محورا
رئيسيا »وسنطرحه بقوة« في دور الانعقاد الثاني.
ونبه إلى أن الكتلة ستقترح تشريعات لعلاج مشكلة الفقر في البحرين ولجعل الحياة أكثر
يسرا مما هو الآن وستشمل الاقتراحات موظفي القطاع الخاص.
ولفت إلى أن الملف التعليمي يحظى بأولوية ضمن أجندة عمل الكتلة وستطرح عدة اقتراحات
لتطوير وتجويد التعليم إضافة لمواضيع ذات علاقة بالشؤون الصحية والشبابية والطفولة
والأمومة التي تعتبر من »الملفات الهامة«.
قانون
الإيجارات
مرسوم
بقانون بشأن استملاك
الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض
أحكام قانون العقوبات
لسنة 1976
مرسوم
بالموافقة على الاتفاق بشأن المقر بين حكومة دولة البحرين والمجلس العام للبنوك
والمؤسسات المالية الإسلامية
قانون
بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة
العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال
الطرق العامة
إعلان
بشأن شروط على قانون الإيجارات