الأيام - الأربعاء 17 أكتوبر 2007م
الوفاق تستهل الدور الجديد بتقديم قانون لمكافحة الفقر
في تجاوب وفاقي على الرسالة
التي وجهها سمو رئيس الوزراء يوم أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر،
والتي جاء فيها أن الفقر لم يعد واقعاً مقبولاً ويجب محاصرته والحد من مظاهره،
أشاد النائب الوفاقي محمد المزعل بالتوجه الحكومي لمواجهة الفقر، داعياً جميع
الكتل البرلمانية والحكومة للتكاتف صفا واحداً من أجل هدف تحقيق العيش الكريم للمواطن
كواجب وطني يقع على عاتق السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشار المزعل في هذا الصدد بأن كتلة الوفاق أنهت صياغة مقترح بقانون لدعم الأسر العاملة
ذات الدخل المحدود، وذلك بإلزام الدولة بواجبها الدستوري بتحقيق الضمان الاجتماعي
للمواطنين عبر دفعها علاوة دعم الأسرة ذات الدخل المحدود والتي تساوي الفارق بين
دخل الأسرة الفعلي والحد الأدنى اللازم للأسرة البحرينية لتحقق العيش الكريم أو تجاوز
خط الفقر، وأشار المزعل إلى أن القانون المقترح لو طبق فإنه سيغني عن الكثير من
رغبات النواب واقتراحاتهم الجزئية المعروضة على المجلس والحكومة، والتي تعالج مشاكل
وقضايا جزئية ولا ترقى لحل جذري لمشكلة الفقر، كما أنه من الطبيعي أن المقترح
سيجمع ميزانيات تلك الحلول الجزئية ليضعها في سلة واحدة تخضع لقانون واحد بهدف واضح
وآليات شفافة.
وأفاد المزعل أن واجب الدولة في تحقيق الأمن المعيشي للمواطن هو محور أساسي في
الأمن الشامل لكل الوطن، وأن الآثار التي يمكن أن تترتب على تحقيق مثل هذا القانون
أبعد مما نتصوره في الوهلة الأولى، فبالإضافة إلى الأثر المباشر للقانون بتحقيق
المستوى الأدنى للعيش الكريم لكل مواطن، ورفع العوز والفاقة عنه، سيسهم تطبيق القانون
بشكل غير مباشر في تقليص الحواجز الطبقية والفئوية والطائفية والفوارق بين موظفي
وعمال القطاعين العام والخاص. كما أنه سوف يسهم في تحقيق واقع أمني بسيط سهل
ممتنع بعيدا عن التعقيدات والمزايدات، فالأمن المعيشي جزء لا يتجزأ من الحالة
الأمنية العامة، وأضاف أن تطبيق مثل هذا القانون سوف يساهم في تقليص عدد من الجرائم
التي يكون القصد منها جمع المال بشكل غير مشروع والتي يضطر إليها الفقير بسوء
اختياره فتترك آثارا اجتماعية وأخلاقية مدمرة للمجتمع كتجارة المخدرات والاتجار بالدعارة
والعمالة السائبة والاحتيال والتزوير، كما أن القانون المقترح - بحسب المزعل
- سيشجع على الانخراط في سوق العمل وذلك لكون العمل ٠٣ ساعة في الاسبوع كحد
أدنى هو شرط في استحقاق العلاوة. وأشار إلى أنه من المناسب إلى جانب حماية الفئات
التسع التي شملها قانون رقم ٨١ لسنة ٦٠٠٢ بشأن الضمان الاجتماعي وكلها فئات
غير عاملة أو عاجزة عن العمل، أن تتم حماية الأسر العاملة عبر القانون الجديد المقترح،
ليشكل القانونان لبنتان أساسيتان في تحقيق الضمان الاجتماعي لكل مواطن وحمايته
من الفقر والفاقة.
وأضاف المزعل إن هذا القانون لو قدر له أن يرى النور سريعا فسيسهم في رفع المستوى
التعليمي لأبناء الوطن بعد أن ينتفي سبب رئيسي في ترك عدد كبير من الأطفال
والشباب التعليم اضطرارا وسعيهم للعمل بأجور زهيدة في ظروف عمل غير ملائمة بغية
مساعدة أسرهم معيشيا.
ومن ناحية أخرى فإن الاستقرار المعيشي للمواطن هو جزء من البيئة الصالحة لرؤوس الأموال
الأجنبية التي يتزايد دورها في الاقتصاد البحريني يوما بعد يوم. جدير بالذكر
أن المزعل انتقل مؤخرا من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى لجنة الخدمات
بمجلس النواب في تغيير لكتلة الوفاق لمواقع نوابها في لجان المجلس.
قانون
بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم
بقانون بشأن الحضانة الأسرية
قرار
بشأن استخدام القوى العاملة
قرار
بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة