جريدة الايام الأربعاء
٢٦ يونيو ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٠ ذو الحجة ١٤٤٥هـ
«حقوقية
الشورى» تشيد بتحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار
بالأشخاص للعام السابع
أشادت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتور
محمد علي الخزاعي، بتحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار
بالأشخاص للعام السابع على التوالي، وذلك بحسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية
المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يرصد أوضاع 188 دولة
حول العالم، مؤكدةً اللجنة أن هذا الإنجاز الحضاري المتكرر يعكس ما تحظى به مبادئ
وأسس حقوق الإنسان من رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وثمنت اللجنة ما جاء في التقرير بشأن نجاح مملكة البحرين في التأسيس لثقافة راسخة
بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وفق منظومة متكاملة تقوم على الوقاية
والحماية والملاحقة القضائية والشراكات ومؤسسات العمل المختصة، مشيرة إلى أن الجهود
التي اتخاذها المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، تضمنت في مقدمتها مجموعة من
التشريعات والقوانين المنظمة، وذلك بما يؤكد أهمية التنظيم التشريعي لكفالة الحقوق
وضمان استدامة التطور فيها، منوهةً اللجنة بجهود المملكة البارزة في اتخاذ
الإجراءات والتدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي في مقدمتها إنشاء أول نيابة
للاتجار بالأشخاص في المنطقة، بالإضافة إلى إنشاء مكتب المجني عليهم والشهود
لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأثنت اللجنة على جدية مملكة البحرين في التصدي للاتجار بالأشخاص من خلال إنشاء
إدارة متخصصة في الرصد الوقائي ضمن هيئة تنظيم سوق العمل، وكذلك من خلال المركز
الإقليمي للتدريب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يعمل على تقديم الدورات
التدريبية الهادفة إلى التعريف بالجريمة وصورها وأشكالها.
وأكدت اللجنة على حرص السلطة التشريعية على تحديث منظومة التشريعات الوطنية
بالقوانين التي تهدف لتعزيز الجهود المبذولة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتمكن
الحكومة الموقرة من اتخاذ الإجراءات اللازمة والضمانات الضرورية لمكافحة الاتجار
بالاشخاص، وحماية حقوقهم وفق المعايير الدولية.
قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار
بالأشخاص
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار
وزارة الخارجية رقم (15) لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار
بالأشخاص