جريدة أخبار الخليج
العدد : 16896 - الأربعاء ٢٦ يونيو ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٠ ذو الحجة ١٤٤٥هـ
خدمات النواب
تناقش مشروعا عربيا لمكافحة «التنمر»:
الحسيني لـ«أخبار الخليج»: مواد لتجريم ومعاقبة مرتكبي التنمر
عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب أمس الثلاثاء
اجتماعها برئاسة النائب محمد رفيق الحسيني، حيث استعرضت اللجنة
المشروع بقانون الاسترشادية المحال من البرلمان العربي بشأن
مكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي، وبناءً على المناقشة
المستفيضة في هذا الصدد قررت اللجنة صياغة الرأي القانوني
وتضمينه لملاحظات النواب المتعلقة بهذا الموضوع.
وأكد النائب محمد الحسيني رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب
لـ«أخبار الخليج» أن البرلمان العربي قام بصياغة قانون عربي
استرشادي لمكافحه التنمر في العالم العربي وهذا المشروع رفعه
البرلمان العربي لجميع الدول العربية لأبداء آرائهم وملاحظاتهم
حول المشروع، بحيث يكون مرجعا استرشاديا للدول العربية لمعالجة
مشكلة التنمر في بلدانها.
وأضاف الحسيني لـ«أخبار الخليج» أن أهداف المشروع لمكافحة
كافة أشكال الإساءة والإيذاء التي قد يتعرض لها الأفراد، وتسبب
لهم تشوهات نفسية تؤثر على حياتهم وعلى مستويات انتاجهم في
المجتمع ويحول دون تطبيق الحياة الكريمة للمواطنين مما يستدعي
تدخل مجتمعي وتشريعي لتوعية المواطنين والقضاء على التنمر.
بالإضافة الى توفير بيئة آمنة وهادئة ومستقرة خالية من العنف
والتنمر والتمييز داخل مجتمع العربي، ليشعر المواطن بالأمن
والراحة والاستقرار النفسي، وتشديد الرقابة والإشراف بشكل جيد
لحماية المواطنين من التعرض للتنمر ومشاعر الخوف، ورفع الوعي
بشأن التنمر باعتباره سلوك غير مقبول، مع غرس قيم الاحترام
وغرس الاخلاق الفاضلة وبناء العلاقات الإيجابية مع الآخرين.
وبين النائب أن مضمون مشروع القانون من سبعة فصول، الأول في
التعريفات الخاصة بالقانون، والثاني يتكون من خمس مواد تنظم
نطاق سريان قانون التنمر، أما الثالث يتكون من أربعة مواد
تنظم صور وأنواع التنمر التي ينطبق عليها القانون، والرابع
يتكون من أربعة مواد تنظم كيفية الإبلاغ عن جريمة التنمر،
والخامس يتكون من ستة مواد تعالج التجريم والعقاب، والسادس
يتكون من أربعة مواد تعالج الحالات التي يتم فيها تشديد
العقوبة، أما السابع ينقسم إلى ثمانية مواد بشأن الأحكام
الختامية للقانون.
وأكد الحسيني أن اللجنة قد ارتأت أهمية هذا المشروع بقانون
وذلك للحد من ظاهرة العدوانية غير المرغوب بها والتي تنطوي
على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة
أفراد نحو غيرهم، كما قامت اللجنة بإعادة صياغة بعض المواد،
وإضافة فقرات أخرى، وحذف ما تكرر من الجمل، بما يتناسب مع
هذا المشروع المهم، وتمت الموافقة على هذه التعديلات بإجماع
الحاضرين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
الحكومة: قانون العقوبات يشمل كل جرائم التنمر
متصفحو إنترنت: ضرورة تعديل العقوبات لمواجهة
«التنمر الإلكتروني»