جريدة أخبار الخليج 21
ذو الحجة 1445هـ - 27 يونيو 2024م
مدير إدارة
مكافحة الاتجار بالبشر: تلقي 50 بلاغا خلال العام الماضي و17 بلاغا خلال الأشهر
الخمسة من العام الحالي
تحقيق البحرين إنجازا دوليا في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص
يعكس دعم وتوجيهات وزير الداخلية
في إنجاز دولي جديد يُضاف إلى الإنجازات الكثيرة لمملكة البحرين
في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، فقد حافظت المملكة على
مكانتها الدولية الرائدة والمتمثلة في تحقيق الفئة الأولى للعام
السابع على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني
بتصنيف الدول في هذا المجال.
وبهذه المناسبة، أشار العقيد عبدالوهاب راشد بو ناشي مدير إدارة
مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة
للمباحث والأدلة الجنائية إلى أن حفاظ مملكة البحرين على
موقعها في الفئة الأولى لمكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السابع
على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي الصادر
حديثاً، يُعدّ ثمرة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم ورؤيته السديدة وحرصه على
إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان لكل المواطنين
والمقيمين على أرض المملكة من دون تمييز، وبدعم من صاحب
السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس
مجلس الوزراء، وهو ما يعكس حجم الجهود المستمرة التي تبذلها
كافة الجهات في مملكة البحرين وعلى رأسها وزارة الداخلية
لترسيخ قيم حقوق الإنسان من دون تمييز بسبب الدين أو اللغة
أو العرق، كما جاء أيضاً ترجمة فعلية لتوجيهات الفريق أول
الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وتعليماته
المستمرة للإدارة، والتي كان لها الفضل في تحقيق ذلك الإنجاز
الدولي، مُنوهاً كذلك بالمتابعة الحثيثة لرئيس الأمن العام
والتشجيع والدعم المستمرين من قبل مدير عام الإدارة العامة
للمباحث والأدلة الجنائية.
وأوضح أن جهود إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب
العامة متواصلة ومستمرة، حيث تُشير الإحصائيات إلى أنه خلال
العام الماضي 2023م تلقت الإدارة 50 بلاغاً، فيما تلقت 17
بلاغاً خلال الخمسة شهور الأولى من العام الجاري 2024م.
وثمّن العقيد بو ناشي جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار
بالأشخاص متوجهاً إلى جميع أعضائها بالشكر والتقدير على تعاونهم
الإيجابي الذي ساهم في هذا الإنجاز الدولي، معرباً عن تقديره
لكافة العاملين في إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب
العامة على تفانيهم وإخلاصهم في أداء مهامهم وجهودهم البارزة
في مجال مواجهة جريمة الاتجار بالأشخاص وذلك من خلال التعاون
والتنسيق المستمر مع الأجهزة المختصة بوزارة الخارجية ووزارة
العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة العمل ووزارة شؤون
الإعلام والنيابة العامة وهيئة تنظيم سوق العمل وشؤون الجنسية
والجوازات والإقامة ومراكز الشرطة بالمديريات الأربع وغيرها من
الجهات المعنية بشأن تلقي البلاغات وتبادل المعلومات اللازمة
لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى وجود أفراد البحث والتحري
بشكل مكثف في مناطق المملكة للحد من هذه الجريمة ومنع
انتشارها، إلى جانب التعاون الدائم مع المنظمات الدولية من
خلال الحضور المكثف في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات والمحاضرات
وورش العمل، حيث تسعى الإدارة جاهدة إلى توعية المجتمع من
مخاطر هذه الجريمة عبر إطلاق عدّة حملات عن طريق وسائل
الإعلام المختلفة إلى جانب توزيع الكتيبات التثقيفية متعددة
اللغات.
قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الخارجية رقم (15) لسنة 2023 بإعادة تشكيل
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص