جريدة أخبار الخليج 21
ذو الحجة 1445هـ - 27 يونيو 2024م
البحرين أوجدت
منظومة تشريعية وقانونية متكاملة لضمان المساءلة وتأمين العدالة
أكد محمد خالد الهزاع، القائم بأعمال المحامي العام
رئيس وحدة التحقيق الخاصة، ما توليه مملكة البحرين من اهتمام وعناية
خاصة بحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، تأكيداً لنهجها الراسخ في
هذا الشأن، كون الإنسان هو أساس التنمية ومحور البناء لمجتمع
آمن تسوده مبادئ العدالة وسيادة القانون، والتزاماً منها
بالمواثيق والصكوك الدولية ذات العلاقة.
جاء ذلك بمناسبة ذكرى اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي
أقرته الأمم المتحدة عام 1997، ويتم إحياؤه في 26 يونيو من
كل عام، لمساندة ضحايا التعذيب، وهو ذات اليوم الذي دخلت فيه
اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب حيز النفاذ في عام
1987.
وقال رئيس الوحدة؛ إن الحق في عدم التعرض للتعذيب هو حق
راسخ في القانون الدولي، والقانون الوطني على حد سواء، لذلك
حرص المجتمع الدولي على صياغة اتفاقية خاصة معنية بمناهضة
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة.
وأضاف أن من أهم الطرق لمواكبة الجهود الدولية في مواجهة تلك
الجريمة هو إيجاد الآليات وتوفير البيئة التشريعية والقانونية
اللازمة للتحقيق فيما يثار من ادعاءات وضمان المحاسبة والمساءلة،
وهو الأمر الذي تبنته مملكة البحرين بإنشاء عدة أجهزة معنية
بحماية وصون حقوق الإنسان في نظام العدالة الجنائية؛ كانت من
بينها وحدة التحقيق الخاصة.
وأشار الهزاع إلى أن إنشاء تلك الوحدة قبل أكثر من 12 عاما؛
جاء اتساقاً مع المبادئ الدولية المقررة في اتفاقية مناهضة
التعذيب وبروتوكول إسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب، وكجهة
تحقيق قضائية مستقلة، تعمل الوحدة على اتخاذ كافة الإجراءات
اللازمة للتحقيق في أي ادعاءات متعلقة بالتعذيب أو إساءة
المعاملة وتحديد المسؤولية الجنائية فيها، وضمان وصول الضحايا
لحقوقهم وتحقيق العدالة، وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة، وذلك
عن طريق شُعبها المتخصصة التي تتمتع بالخبرة المهنية العالية
والحيادية التامة، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في معدلات
الشكاوى.
واختتم رئيس الوحدة بالإشارة إلى وجوب أن يكون اليوم العالمي
لمساندة ضحايا التعذيب فرصة لتكثيف الجهود ومواصلة العمل نحو
القضاء على تلك الممارسات غير المشروعة وتأمين العدالة للضحايا،
إذ في الالتزام بقيم الإنسانية الأساسية وكفالة حقوق الإنسان
ما يضمن مجتمعاً آمناً وأكثر إنسانية.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 2006
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2023 بإنشاء
وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان