جريدة
البلاد-
الأربعاء ٠٣ يوليو ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٥هـ
"ازدواجية
الرسوم" تعطل أعمال "الصغيرة والمتوسطة" وتتسبب لها بالخسائر
طالب أصحاب مؤسسات صغيرة ومتناهية الصغر، الجهات المعنية بالنظر
في عدة ملاحظات تؤثر بشكل مباشر في أعمالهم، وتتسبّب لهم بخسائر كبيرة وتعطيل في
مصالحهم، من أبرزها معالجة ظاهرة تشبع السوق ببعض الأنشطة التجارية.
وأشاروا خلال لقاء “الطاولة المستديرة” الذي نظمته جمعية البحرين لتنمية المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة يوم الأحد في بيت التجار، بحضور النائب أحمد السلوم رئيس
الجمعية، والنائب خالد بوعنق، وعدد من أصحاب هذه المؤسسات، أن هناك ازدواجية في عدد
من الرسوم الحكومية.
وقالوا إن رسوم استقدام العمالة من الخارج تتضمن رسومًا للفحص الطبي، إلا أنه يتم
دفع رسوم جديدة للفحص بعدها، مشيرين أيضًا إلى أن بعض المهن التي تتطلب تراخيص
طبية، يتم دفع رسوم تبلغ 72 دينارًا للحصول على ترخيص لمزاولتها، وفي حال عدم رغبة
العامل باستكمال فترة عمله، لا يتم استرجاعها أو جزء منها أسوة بما هو حاصل في رسوم
هيئة تنظيم سوق العمل.
وبيّنوا أن القانون يمنح العامل الأجنبي حرية الانتقال، وهو حق مشروع له، إلا أن
هناك حالات يتم تحمل تكاليف تدريبه لأداء مهام معينة، إلا أنه وبعد أن “يتعلم
الصنعة” ينتقل إلى صاحب عمل آخر، أو يذهب ليفتتح عمله الخاص، ويخسر صاحب العمل كل
التكاليف التي دفعها لتدريب العامل دون أن يتم إرجاعها.
نسبة البحرنة
آخرون أشاروا إلى أن نسبة البحرنة في المؤسسات يجب أن تختلف بحسب النشاط التجاري،
فبعض الأنشطة التجارية لا يمكن تطبيق أي نسبة بحرنة بها، كونها غير جاذبة للبحريني،
ولا توجد بها وظائف إدارية عديدة؛ ولذا فإن نسبة البحرنة في هذه الأحوال لا تكون
منطقية.
وقال أحد أصحاب الأعمال، وهو يمتلك مغسلة كبيرة تتعامل مع الشركات والمؤسسات، إن
عمله يعتمد على مشغلين وعمال فقط، وهناك بعض الوظائف الإدارية المحدودة جدًّا،
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (229) لسنة 2017 بشأن تصنيف المؤسسات
متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
تعميم مجلس المناقصات والمزايدات رقم (2) لسنة 2019
بشأن تطبيق الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة