جريدة أخبار الخليج العدد :
١٦٩٠٤ - الخميس ٠٤ يوليو ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٥هـ
رئيس المؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان: قرار وزير الداخلية رقم (49) لسنة 2024 يمثل خطوة لتعزيز
حقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل
صرح المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان، بأن القرار رقم (49) لسنة 2024 الصادر عن وزير الداخلية الفريق أول الشيخ
راشد بن عبدالله آل خليفة، الهادف إلى تعديل بعض الأحكام في اللائحة التنفيذية
لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز واحترام حقوق الإنسان
داخل مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال ضمان توفير الرعاية الطبية الشاملة والمجانية
للنزلاء والمحبوسين احتياطيًا، مما يعكس الالتزام بتحسين الظروف المعيشية داخل
مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وأوضح الدرازي أن القرار سيعزز الروابط الأسرية ويدعم الإدماج الاجتماعي للنزلاء من
خلال السماح بزيارات تصل إلى ستة أفراد من الأقارب والأصدقاء، وتتاح الفرصة للأطفال
دون سن الثانية عشر للزيارة في ظروف محددة، كما بين أن القرار اشتمل على توفير طعام
خاص استنادًا إلى توصيات أخصائي التغذية لمن يحتاجون إلى عناية غذائية معينة، وهذا
يضمن تلبية الاحتياجات الصحية الفردية للنزلاء بما يتماشى مع المعايير والصكوك
الدولية.
وفي ختام تصريحه أعرب رئيس المؤسسة عن دعم المؤسسة الوطنية التام لكل ما من شأنه أن
يعزز من حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ويضمن تهيئة بيئة إصلاحية تراعي حقوقهم
الإنسانية وتحترم كرامتهم.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2014
بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل
قرار وزير الداخلية رقم 131 لسنة 2015 بشأن اللائحة
التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2014