الوسط - الأربعاء 17 أكتوبر 2007م - العدد 1867
مؤكداً أن الاتفاق الدولي رقم (87) لا ينص صراحة على التعددية
النقابي: التعددية
النقابية مستنقع حكومي لضرب الحركة العمالية
الوسط - محرر الشئون المحلية
جدد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رفضه للتوجه الحكومي نحو فتح المجال للتعددية
النقابية في المنشأة الواحدة، وذلك من خلال رفع الحكومة مشروع قانون لتعديل نص الفقرة
الأخيرة من المادة العاشرة في قانون النقابات العمالية، بما يكفل تكوين أكثر من نقابة
عمالية في المنشأة الواحدة، التي رأت أنها «ستحقق مصالح العمال وتأكيد حرية العمل النقابي».
من جهته، اتهم نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ،
الحكومة، بالسعي إلى ضرب الحركة النقابية في المملكة، من خلال ما أسماه بـ «المستنقع
الحكومي»، وعدم رغبتها في أن يكون الكيان النقابي والعمالي موحداً ويمتلك القوة. مطالباً
الحكومة، في حال التقيد بالمعايير الدولية، السماح بحق الإضراب وعدم عرقلة تشكيل النقابات
الحكومية وفق تلك المعايير التي ينص عليها الاتفاق رقم (87).
وقال المحفوظ: «لابد على الحكومة عدم الأخذ بجزئيات معينة في الاتفاقات الدولية، وترك
جزئيات أخرى، وخصوصاً أن الاتفاقات تنص على أمور كثيرة تعزز الحركة النقابية والحكومة
البحرينية لا تأخذ بها»، مشيراً إلى أن الحكومة مازالت ترفض ما تنص عليه هذه الاتفاقات
من حق تشكيل النقابات الحكومية.
وأكد المحفوظ أن الاتفاق الدولي لا ينص صراحة على التعددية، ومع ذلك فإنه لا يشجعها،
وكان من المفروض على الحكومة الأخذ بعدم التشجيع في ظل التوجه العالمي نحو تشكيل كيانات
عمالية موحدة، موضحاً أن التعددية النقابية لن تكون في صالح الحركة العمالية، وأن الحركة
العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لا يرفضون التعددية، إنما يجدونها غير
مناسبة لبلد بحجم البحرين وعدد عماله وتجربته النقابية الحديثة.
وأشار المحفوظ إلى أن الواقع العمالي في البحرين غير مناسب للتعددية، مضيفاً «لم نصل
بعد إلى مرحلة ومستوى التعدد في النقابات والاتحادات، فلسنا دولة مثل المغرب مثلاً،
والتجربة البحرينية بحاجة إلى أن تأخذ فترة طويلة لنقيِّمها ونكشف إيجابياتها وسلبياتها».
وسأل المحفوظ: هل يمكن لمنشأة بها أقل من 100 عامل تشكيل نقابتين عماليتين؟ ولماذا
تسمح الحكومة بذلك؟ إلا إذا كان هدفها أكبر من المصلحة العمالية، وخصوصاً أن هناك الكثير
من المعوقات النقابية تنشأ بين الشركة والنقابة بسبب وجود نقابة واحدة.
وقال المحفوظ إن المرسوم بقانون رقم (33) (قانون النقابات العمالية) خرج بعد نقاشات
طويلة بين الاتحاد العام لعمال البحرين (سابقاً) ووزارة العمل والشئون الاجتماعية آنذاك،
وأن ما صدر من مواد نتاج حوار جاد تمخضت عنه 21 مادة من أصل 48 مادة قدمها الاتحاد،
مؤكداً أن أي تعديل لابد وأن يؤخذ رأي الاتحاد فيه.
واتهم المحفوظ الحكومة بالنظر إلى الأمور العمالية دائماً بعين واحدة، وهي العين التي
تنظر إلى مصلحتها فقط، مطالباً إياها بالنظر إلى المشهد العمالي والاتفاقات الدولية
المتعلقة به، بعينين، لا أن تنظر إلى أمر وتغض الطرف عن أمر آخر.
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بإنشاء المجلس الأعلى للخدمات العمالية