أخبار الخليج - الخميس 18 أكتوبر 2007م - العدد 10800
مكتب المرأة بــ(وعد):
يجب التوفيق بين حاجة المرأة الى ساعة الرضاعة والمشكلات الإدارية
أكد مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إن التعديل الأخير في
قانون ديوان الخدمة المدنية بتمديد ساعة الرضاعة إلى ساعتين لصالح موظفات القطاع الحكومي
جاء لمصلحتهن ومصلحة عائلاتهن وأطفالهن، خصوصا النساء حديثات الإنجاب حتى يتم التوفيق
بين المشكلات الإدارية المحتملة في مؤسسات الحكومة وبالذات وزارة التربية والتعليم،
فانه ينبغي التحقق العلمي من حجم الضرر والتفكير في بدائل توافقية تضمن مصلحة الطرفين.
وقال المكتب في بيان أصدره أمس أنه بالنسبة الى القطاع الخاص فان من المهم تخصيص ساعتي
الرضاعة خلال فترة الستة أشهر الأولى للنساء المنجبات حديثا، نظرا لاقتصار تغذية الطفل
على الحليب والسوائل، بعدها تأخذ الموظفة ساعة الرضاعة المعتادة حتى يكمل طفلها السنتين،
على أن يتم السعي تدريجيا توحيد التشريعات والمزايا للمرأة العاملة والموظفات في القطاعين
الخاص والعام من دون تمييز. وأكد أهمية تجاوز مفهوم ساعة الرضاعة إلى ساعة الرعاية
كما يحدث عالميا، وإلغاء الشهادات الطبية المهينة للتحقق من إدرار الحليب والإرضاع،
والاعتراف بتلك الساعة حقا طبيعيا وأصيلا للطفل وأمه المرهقة المثقلة بالأدوار المتعددة.
وأضاف البيان أنه على الرغم من توقيع حكومة البحرين في 2002 اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى الرغم مما تحث عليه كل من المادتين رقم (4) و(7) وباقي
مواد الاتفاقية، من اتخاذ جميع التدابير للقضاء على كل أشكال التمييز بين المرأة والرجل
وفي كل المجالات، فان التحفظات العديدة والإهمال الميداني يعيقان التطبيق المنصف على
الأرض. وقال إن أوضاع الموظفات في القطاع العام تبدو أفضل بالمقارنة مع موظفات القطاع
الخاص، حيث تتحكم في الأخير شروط الربحية ومصالح أرباب الأعمال من دون اعتبار أو احترام
للدور الإنجابي للمرأة باعتبارها وظيفة مجتمعية، ليس آخرها الانتهاكات الكثيرة لحقوق
العاملات في رياض الأطفال، وعليه ينبغي تدخل السلطات التشريعية والتنفيذية لإزالة هذا
التمييز المخل وتوحيد المزايا والحقوق لإنصاف النساء في القطاع الخاص. وأشار البيان
إلى انه وفي مواجهة اللامبالاة الملحوظة لمساعدة الأم العاملة، ينبغي تكثيف الجهود
النقابية والمدنية بقيادة النقابيات والناشطات في الجمعيات النسائية والاتحاد النسائي
والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ومنظمات المجتمع المدني والمدافعة المستدامة حتى
توقع الدولة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بذلك وترتقي بتشريعاتها إلى المعايير الدولية
المنصفة. وأوضح البيان أنه ومن أجل دعم العاملات في القطاع الربحي، وإيمانا بالمبدأ
«أن حماية الأمومة شرط مسبق للمساواة الحقيقية في الفرص والمعاملة بين الرجال والنساء«
(حماية الأمومة في العمل - منظمة العمل الدولية - صفحة 51، 1997)، تشجع اتفاقية حماية
الأمومة كل من الحكومة والمنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال الاتفاق على كيفية تغطية
كلف الإعانات الخاصة بالأمومة، وفي حالة عدم وجود تلك القوانين أو الاتفاقات تلتزم
الدولة بدفع الإعانات النقدية المدفوعة في حالة الإجازة من دون أن يقل مقدار الإعانات
عن ثلثي كسب المرأة السابق. وقال إنه في الوقت الذي تمتلك فيه البحرين مجلسا نيابيا
منتخبا، واستراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة وخطة وطنية تنفيذية لتمكين المرأة في مجالات
شتى وشاملة، لا نلحظ تدابير ملائمة للمرأة للجمع بين أدوار الحمل والرضاعة الطبيعية
وتربية الأطفال والمشاركة في القوة العاملة حيث لا حضانات حكومية ولا حضانات داخل مواقع
العمل ولا مؤسسات خدمية مساندة للمرأة العاملة ولا تتوافر الحماية القانونية للنساء
في حال تعرضهن للتمييز في أماكن العمل أو في المنازل. وطالبت الجمعية في بيانها بمراجعة
و تعديل جميع التشريعات الوطنية لتنصف النساء وتشجع الإنفاق الاجتماعي العام لمعالجة
الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر فقراً في المجتمع، ومن بينهم النساء
والأطفال بشكل خاص. النساء في البحرين يستعطفن الدولة لحماية مصالح أطفالهن، بينما
في بعض دول الجوار، كدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي غياب البرلمان وقعت الدولة
على الاتفاقية رقم (100) بشأن (المساواة في الأجور) الصادرة عن منظمة العمل الدولية
سنة 1951، وعلى اتفاقية (حماية الأمومة) رقم (183) بينما لم نوقعها نحن... فهل من يعرف
الأسباب.
مرسوم
بقانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة
مرسوم
بقانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983 بشأن تحديد
وحماية الأجور
أمر
ملكي بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى
للمرأة لتمكين المرأة
البحرينية
مرسوم
بشأن التصديق على اتفاقيات منظمة
العمل الدولية
مرسوم
بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين لمنظمة
العمل الدولية