أخبار الخليج - الخميس 18 أكتوبر 2007م - العدد 10800
أكد أنها فرصة استثنائية لن تتكرر للقطاع الخاص لتصحيح الأوضاع
وزير العمل يفتتح مهرجان تنظيم سوق العمل ويدشن عمل الهيئة رسميا
كتب: كريم حامد
افتتح الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
صباح أمس الأربعاء مهرجان تنظيم سوق العمل بمركز البحرين للمعارض والمؤتمرات بالسنابس
الذي يستمر حتى 25 أكتوبر الجاري. ودعا العلوي في تصريحات للصحافة المحلية أصحاب الأعمال
والعمالة الوافدة إلى استثمار مهرجان الهيئة الذي ينعقد لمدة أسبوع قائلا إن المهرجان
يشكل فرصة استثنائية للقطاع الخاص لتصحيح أوضاعها و مواءمتها بحسب مشروع تنظيم سوق
العمل، كاشفا أن 80% من أصحاب الأعمال بسوق العمل
المحلي لم يسجلوا بعد بيانات عمالتهم في الهيئة ضمن فترة السماح الممنوحة لتصحيح البيانات
والأوضاع القانونية للعمالة الوافدة مشددا على ان الفرصة لاتزال متاحة أمام القطاع
الخاص حتى نهاية العام الجارى لاستدراك ذلك اذ ستنتهي مهلة تصحيح الأوضاع في الاول
من يناير 2008 ليبدأ بعدها تطبيق القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل بما
يتضمنه من جزاءات بدون استثناء على أصحاب الأعمال والعمالة التي لم تبادر إلى تصحيح
أوضاعها. وفيما أوضح العلوي أن المهرجان يأتي تمهيدا لتدشين نقل صلاحيات تراخيص العمل
من وزارة العمل إلى هيئة تنظيم السوق، قال العلوي إن المهرجان يهدف إلى إيصال رسالتين
الأولى للعمالة الوافدة بضرورة تصحيح أوضاعها غير القانونية، والثانية لأصحاب الأعمال
بضرورة التسجيل رسميا بالهيئة لافتا إلى أن هذه الفرصة لن تتكرر إذ ستنتهي مهلة تصحيح
الأوضاع في الأول من يناير 2008 حيث تنتهي فترة التصحيح ليبدأ تطبيق قانون رقم 19 بما
يتضمنه من جزاءات على أصحاب الأعمال والعمالة التي لم تبادر إلى تصحيح أوضاعها. وأشاد
وزير العمل بتعاون سفارات الدول الأجنبية ومشاركتها في هذا المهرجان لتعريف الجاليات
المختلفة بأهداف المهرجان وتوعيتهم بأهمية تصحيح أوضاعهم القانونية. وكان الوزير العلوي
قد افتتح المهرجان مرحبا في كلمة قصيرة بالحضور الذي تضمن أعضاء مجلس إدارة هيئة تنظيم
سوق العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق العمل الدكتور نزار البحارنة، وإبراهيم زينل نائب
رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وعددا من النواب وعددا من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة
وصناعة البحرين فضلا عن جمهور غفير، وأعقب عرض فيلم وثائقي قصير عن الهيئة، كما تلاه
جولة تفقدية للوزير وكبار الحضور على الأجنحة المشاركة بالمهرجان حيث استمع الحضور
إلى شرح قدمه علي أحمد رضي الرئيس التنفيذي بالنيابة للهيئة عن كل جناح من أجنحة المعرض
وما يقدمه من خدمات تسجيل وتصحيح الأوضاع، كما شملت الجولة التفقدية أجنحة السفارات
العربية والأجنبية المشاركة بالمعرض التي لديها عمالة وافدة بالمملكة. على الصعيد ذاته
أكد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة فاروق المؤيد إن الهيئة تحرص على التدرج في تنفيذ
مشروع تنظيم سوق العمل لتفادي أية آثار سلبية قد تحدث على صعيد السوق، قائلا : «نحن
حريصون على ألا تتأثر قطاعات السوق المحلي سلبيا وذلك نابع من حرصنا على ألا ينعكس
ذلك التأثر على المجتمع بمختلف قطاعاته«. ودعا المؤيد أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة
إلى استغلال فترة تصحيح الأوضاع من خلال المهرجان قائلا: الهدف من المهرجان هو أن يتم
استثمار الشهرين المقبلين الباقيين قبيل انتهاء فترة التصحيح في الأول من يناير من
العام المقبل 2008، إذ تعتبر هذه الفترة ذهبية سواء لأصحاب الأعمال أو للعمالة الوافدة
لتفادي أية جزاءات قانونية منصوص عليها في حال مخالفة قانون تنظيم السوق. ويذكر إن
القانون ينص على غرامة تبلغ ألف دينار للمرة الأولى في حال مخالفة أصحاب الأعمال لقانون
تنظيم السوق، وتصل في حال تكرار المخالفة إلى غرامة ألفي دينار والسجن لستة أشهر.وباشرت
أجنحة هيئة تنظيم السوق بمقر المهرجان استقبال العمالة الوافدة وأصحاب الأعمال منذ
التاسعة صباحا حيث توافد المئات منهم لاستثمار فرصة التصحيح وتسجيل بياناتهم بالهيئة.
وفي السياق ذاته قال علي أحمد رضي الرئيس التنفيذي بالنيابة للهيئة إن جميع منتسبي
القطاع الخاص والعام والجهات الأهلية وجميع الفئات المجتمعية مدعوون للمشاركة بأنشطة
المهرجان عبر الحضور والتواصل مع الفعاليات اليومية التي ستشتمل على برامج توعية وإرشادات
خاصة بتسهيل تعامل تلك المؤسسات مع الهيئة وحصولها على الخدمات بصورة ميسرة، بالإضافة
إلى برامج ترفيهية اجتماعية تهدف إلى توفير أجواء ترفيهية وتحفيزية لتشجيع أكبر قدر
ممكن من الجاليات الأجنبية على الحضور والمشاركة بفعاليات المهرجان. كما دعا رضي أصحاب
الأعمال إلى المبادرة بتسجيل بياناتهم في الهيئة وتوجيه عمالهم لتحديث بياناتهم خلال
فترة المهرجان، موضحا انه تم تخصيص جناح كبير في المهرجان لاستقبال أصحاب العمل والعمال،
لتسهيل إجراءات التسجيل وتحديث البيانات، حيث إن كل ما هو مطلوب من العمال هو اصطحاب
بطاقاتهم السكانية معهم فقط. وأوضح رضي أن المهرجان سيتضمن حملة مكثفة لتصحيح معلومات
العمالة الأجنبية لدى أصحاب العمل في المملكة، ويهدف إلى توثيق التواصل بين شركاء مشروع
إصلاح سوق العمل، واطلاع أصحاب العمل والعمال على أدوارهم في عملية تنظيم السوق. كما
يتضمن المهرجان لقاءات يومية مفتوحة للوزارات والسفارات والجمعيات الأجنبية، فضلا عن
محاضرات تعريفية حول الهيئة والإجراءات الجديدة التي ستبدأ مع بداية عام 2008، منها
محاضرة حول المعايير الدولية للعمل ودورها في تحسين سوق العمل يقدمها محمد ديتو نائب
الرئيس للسياسات بالوكالة بهيئة تنظيم سوق العمل، وندوة حول أهمية مسح المنشآت لدراسة
واقع سوق العمل في البحرين ينتدي فيها أحمد الخباز رئيس لجنة التطوير المهني لتحسين
الأجور، وإيمان السماك مشرفة الدراسات بدائرة السياسات بالهيئة. يذكر أن الجانب الترفيهي
للمهرجان يستهدف جمهور المواطنين والمقيمين بالمملكة، حيث يتضمن برنامج المهرجان برامج
ترفيهية وسحوبات يومية على جوائز قيمة، بالإضافة إلى حفل ثقافي للسفارة والجالية الفلبينية،
وعرض فولكلوري من جنوب الهند يتضمن الغناء والرقص التقليدي وعروض سحرية بالإضافة إلى
برامج ترفيهية للأطفال وسحب يومي على تذاكر سفر مرجعة إلى البحرين. ومن الجدير بالذكر
أن أهداف المهرجان تشتمل على التعريف ونشر التوعية والثقافة بالأنظمة والقوانين الجديدة
المنظمة لسوق العمل والتي ستطبق مع بداية العام القادم، تدريب أصحاب العمل على كيفية
تقديم طلب إصدار تصاريح عمل باستخدام أنظمة الهيئة، تسجيل الشركات والمؤسسات (التي
لم تسجل بعد) في أنظمة الهيئة لتتمكن الهيئة من إنهاء معاملاتها فيما يخص العمالة الأجنبية
مع انطلاق خدماتها مطلع العام القادم، تنقيح بيانات الشركات والمؤسسات العاملة في البحرين
فيما يخص العمالة الأجنبية العاملة لديها. كما يهدف المهرجان إلى استقطاب أكبر عدد
ممكن من أفراد الجاليات الأجنبية الموجودة في البحرين وأفراد عائلاتهم ومن يلتحق بهم
من خدم وغيرهم لإدراجهم في قاعدة بيانات الهيئة عبر أخذ بصماتهم الإلكترونية والصورة
الشخصية الرقمية والتوقيع الإلكتروني تمهيدا لإرسالها إلى الجهاز المركزي للمعلومات
بهدف إصدار البطاقة الذكية لهم. واستقبال الراغبين في تعديل وتصحيح أوضاعهم من العمالة
الأجنبية المخالفة لقانون الإقامة والعمل في البحرين والإجابة عن تساؤلاتهم ومساعدتهم
على تصحيح أوضاعهم بقدر الإمكان، وأخيرا جمع جميع الشركاء في تنظيم سوق العمل تحت سقف
واحد.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية العمل الدولية رقم (159) لسنة 1983 الخاصة
بالتأهيل المهني والعمالة
(المعوقون)
قرار
بشأن رخصة العمل للأجانب
قرار
بشأن إثبات اللياقة الصحية للعمال الأجانب
إعلان
بشأن تنظيم إجراءات الترخيص في العمل للأجانب