أخبار الخليج - الخميس 18 أكتوبر 2007م - العدد 10800
بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية
مؤتمر عالمي عن صناعة التحكيم التجاري في باريس في نوفمبر
تنظم اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية مؤتمراً عالمياً عن التحكيم بعنوان: صناعة
التحكيم برعاية وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة
، يومي 10 -11 نوفمبر 2007، وبالتعاون مع غرفة التجارة الدولية في باريس، ومن المقرر
مشاركة نخبة من كبار الشخصيات ورجال الأعمال من ذوي الاختصاص بدول مجلس التعاون الخليجي
والبلاد العربية والأجنبية، والفعاليات الاقتصادية المرموقة ذات العلاقة بموضوع المؤتمر،
إذ يتوقع أن يصل عددهم إلى 300 شخصية، بالإضافة إلى عدد من
المتحدثين الدوليين المشاركين في المؤتمر.وقال رئيس مجلس إدارة اللجنة إبراهيم زينل:
إن هذا المؤتمر يأتي لما للتحكيم من أهمية متنامية وذلك لأنها الوسيلة الأنجع والأمثل
لحسم الخلافات والمنازعات التجارية وطنياً وعربياً ودولياً، وقد كثرت الدراسات والمؤتمرات
والفعاليات عن التحكيم التجاري من حيث قواعده، فوائده وأحكامه وما يدور حول ذلك من
نظريات، إلا انه أصبح من اللازم كذلك التطرق إلى مسألة التحكيم كخدمة، كحرفة، كصناعة،
كفن، أي كعامل من عوامل النمو الاقتصادي وكوسيلة لاستقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين،
لذلك يسعى هذا المؤتمر إلى تجاوز الدراسات النظرية والتركيز على المسائل العملية المتعلقة
بالتحكيم. وأضاف زينل انه وعادة ما تظهر أمام التحكيم مسائل تشريعية وعملية كوجود الدولة
أو أحد هيئاتها طرفاً في التحكيم أو وجود تشريعات محلية تعيق سير إجراءات التحكيم أو
تنفيذ أحكام التحكيم الدولي، وتطرح في البلاد الإسلامية مسائل متعلقة بمقتضيات الشريعة
الإسلامية مثل جنس المحكم وديانته، وغيرها من المسائل التي أصبح من الضروري دراستها
من خلال تواكب التطور التجاري العالمي وتكاثر الاتفاقات التجارية الدولية، وخصوصاً
في ضوء تزايد تأثير الشريعة الإسلامية على النشاط المصرفي والتأميني ونموه بشكل متسارع.
وأشار إلى أن الخبراء يؤكدون أن المصارف الإسلامية انخرطت في سياسات توسعية على الساحة
العالمية، بل إن مصارف غريبة كثيرة راحت تنشئ فروعاً لها في المنطقة تعمل وفقاً لتعاليم
الشريعة الإسلامية، ولا يبدو ان قوة الدفع الحالية في قطاع التمويل المصرفي الإسلامي
مقتصرة على منطقة الخليج، إذ تسعى كثير من الدول الآسيوية والأوروبية إلى توفير المناخ
القانوني والاستثماري إلى جانب الخبرات لاستقطاب المصارف الإسلامية وذلك عبر وضع الأطر
القانونية الضرورية لتنظيم أنشطة هذا القطاع. أما بخصوص المحاور المطروحة للنقاش خلال
المؤتمر أوضح زينل أن المؤتمر سيستعرض على مدى يومين عدداً من المحاور والموضوعات التي
ستركز على دراسة والإجابة عن أسئلة عدة تتعلق بالمتطلبات والمسائل العملية في التحكيم
التجاري كحرفة وصناعة مع التركيز على القوانين المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي والاستثمار
الإسلامي، وذلك للوصول إلى تمكين العاملين في ميدان التحكيم التجاري الدولي من معرفة
المتطلبات الحديثة أو المستجدة في العملية التحكيمية على الصعيدين التشريعي والعملي،
والتعرف على العقبات التشريعية والعملية التي تعترض التحكيم التجاري الدولي، ودراسة
التطبيقات التشريعية والعملية التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية من جهة وتستجيب لمتطلبات
التجارة الدولية من جهة أخرى، وإحاطة العقود المصرفية وغيرها من عقود الاستثمار والتجارة
بجميع الضمانات القانونية وتوفير الآليات الكفيلة بفض النزاعات المتعلقة بها. كذلك
سيتم استعراض أنظمة التحكيم التجاري الدولي وخصوصاً تحكيم غرفة التجارة الدولية كوسيلة
مثلى وصيغة عملية لحل النزاعات بشأن تلك العقود وغيرها لما توفره من مزايا تدعم النشاط
المصرفي والتجاري، وكيف يمكن أن تكون طبيعة العلاقة بين المصارف الإسلامية والتحكيم
كما هو متداول في العالم حاليا أهي علاقة تضارب أم علاقة تقارب ، وما هي مكانة التحكيم
في الشريعة الإسلامية وكيف يمكن للتحكيم إعطاء دفع للنشاط الاقتصادي عموماً وللقطاع
المالي والمصرفي الإسلامي خصوصا وهل بإمكان تحكيم غرفة التجارة الدولية التأقلم مع
ركائز النشاط المصرفي الإسلامي المتمثلة في منع العمل بأسعار الفائدة وتقاسم الأرباح
والخسائر. وأكد أن المؤتمر يمثل حدثاً مهماً فيما يتعلق بالمتطلبات التشريعية والعملية
وكذلك العقبات المستجدة في مجال التحكيم التجاري عموماً كحرفة وصناعة وخصوصاً في مجال
الاستثمار والتمويل والعمل المصرفي الإسلامي وفرصة فريدة من نوعها للمشتغلين بالتحكيم
من المستثمرين ورجال المال والأعمال ورجال القانون وإطارات المؤسسات المالية والمحامين
والجامعيين والباحثين والخبراء في الميادين الاستثمارية التجارية والمصرفية والقانونية.
الجدير بالذكر أن التحكيم كآلية لفض منازعات التجارة قد عرف منذ عرفت التجارة، ويرى
فيه بعض الفقهاء الأساس القضائي الذي سبق تنظيم القضاء بمفهومه القانوني اليوم، وقد
شهد القرن العشرين تنظيما لهذه الفكرة في كثير من التشريعات بعد أن كان تنظيم قضاء
الدولة قد أصبح هو الطريق الوحيدة لتسوية المنازعات. إلا أن مزايا التحكيم التجاري
وطبيعة العلاقات التجارية عادت لتفرض أهمية التحكيم كآلية لتسوية المنازعات التجارية.
وراج الحديث عن التحكيم واللجوء إليه بدلا من قضاء الدولة بشكل ملحوظ في نهايات القرن
العشرين، ولعل أول سبب دفع إلى هذا الرواج هو الزيادة الكبيرة والسريعة في حجم المعاملات
التجارية الدولية، نظراً لما يتميز به هذا الأخير من مزايا تجعل منه الآلية الأنسب
لفض المنازعات التجارية ولا سيما الدولية منها كونه استطاع أن يجاري التطور السريع
في العلاقات التجارية الدولية.
قانون
بالتصدق على اتفاقية تأسيس المؤسسة
الدولية الإسلامية
لتمويل التجارة
مرسوم
بقانون بإصدار قانون التحكيم
التجاري الدولي
مرسوم
بقانون بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة
التجارة الدولية
مرسوم
بقانون بالموافقة على نظام مركز
التحكيم التجاري لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم
بإنشاء إدارة العلاقات التجارية في وزارة
التجارة
قرار
بشأن تشكيل هيئة التحكيم
المنصوص عليها في المادة (137) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (23) لسنة 1976