الأيام - الثلاثاء 23 أكتوبر 2007م
مستغرباً كيف يمكن للمخالف أن ينصب نفسه حكماً على نفسه
الأعلى للحج: القيادة الرشيدة حريصة على إرساء ثقافة احترام الأنظمة والقوانين
استنكر المجلس الأعلى لشؤون الحج والعمرة المغالطات الواردة على لسان أصحاب الحملات
الموقوفة في البيان الصادر عنها يوم أمس في الصحف المحلية، إذ أكد أن قراراته
التي اتخذها بشأن هذه الحملات الموقوفة جاء استناداً إلى المرسوم بقانون رقم ٦٢
لسنة ٦٧٩١ بتنظيم شؤون الحج والقرار الوزاري رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٢ بتنظيم حملات
الحج، وحرصاً منه على حقوق الحجاج المهدورة لدى بعض أصحاب الحملات الذين لا يراعون
الأمانة في عملهم ولا الحرص على مصالح الأطراف الأخرى.
وشدد المجلس الأعلى على أن الأنظمة والقوانين هي الأداة المناسبة لردع المخالفين،
واتباعها سبيل لضبط العلاقات بين جميع الأطراف المعنية بما يخدم المصلحة العامة
وبما يكفل تحقيق العون والمساندة لحجاج بيت الله الحرام لتمكينهم من أداء مناسكهم
بسهولة ويسر مع حفظ كامل حقوقهم من دون التفريط في الحقوق المشروعة للأطراف الأخرى.
ورداً على ما ورد في البيان يؤكد المجلس الأعلى لشؤون الحج والعمرة أن الجزاءات
المتخذة تجاه الحملات المخالفة جاء في سياق ما تنص عليه الأنظمة والقوانين، فقد
تم اتباع أسلوب التحقيق التحريري بالمخاطبة الرسمية للحملات المخالفة، كما أن المجلس
قد تعامل مع التظلمات الواردة إليه من بعض الحملات بأسلوب حضاري وقام بإعادة التحقيق
مع هذه الحملات من خلال فرق تحقيق مختلفة، وتأكد استحقاقها لنفس الجزاءات، إلا
أن المجلس فضل التعامل مع الموضوع بشيء من السرية، حيث لم يفصح في أي بيان
أو تصريح له عبر الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة عن أسماء هذه الحملات رغبة في عدم
التشهير بها، بالرغم من أن المجلس يبدي الآن استعداده التام للكشف عن هوية هذه
الحملات وعن نوعية المخالفات المرتكبة ومدى تأثيرها على نوعية الخدمات المقدمة للحجاج
بالإضافة إلى ما تسببه هذه المخالفات من إيقاع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والمجلس
الأعلى لشؤون الحج وبعثة مملكة البحرين للحج في حرج مع دول أخرى بسبب عدم احترام
الأنظمة واللوائح، كما أن المجلس يحتفظ بالعديد من الشكاوى المكتوبة من قبل الحجاج
المتضررين، مؤكداً استعداده للكشف عن أسماء تلك الحملات المخالفة في حال رغبة
أصحابها لنشر جميع التفاصيل الدقيقة وحيثيات التحقيق في المخالفات وترك الحكم للرأي
العام.
واستنكر المجلس ما يستهين به أصحاب هذه الحملات من مخالفات واعتبارها غير ذات أهمية
وليست لها علاقة بقضايا الحاج المصيرية وأنها جاءت سطحية وشكلية، مستغرباً كيف
يمكن للمخالف أن ينصب نفسه حكماً على نفسه، مشيراً إلى أن المجلس حريص على
تطبيق الأنظمة والقرارات التي تساهم في حفظ حقوق الحاج وتعمل على ردع المستهترين
بالأنظمة والقوانين، وأنه في الوقت نفسه يحرص على إعانة بعثة مملكة البحرين للحج
لتقديم الخدمات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، مثمناً ومشيداً بما يبديه أصحاب
الحملات الملتزمين بالأنظمة والقوانين من حسن التعامل والتعاون المثمر مع بعثة الحج.
وأشار المجلس الأعلى إلى أن القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حريصة على إرساء ثقافة احترام الأنظمة والقوانين،
لافتاً إلى أن جلالة الملك المفدى يؤكد في كل لقاء يتشرف المجلس الأعلى به
مع جلالته على أهمية الحرص على مصالح الحجاج وتوفير الدعم المناسب لهم لتمكينهم من
أداء حجهم على الوجه المطلوب، كما أن سمو رئيس الوزراء حفظه الله يشدد دوماً على
تقديم الرعاية بمختلف أنواعها لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى ما يلقاه المجلس من دعم
وسند من سمو ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين، موضحاً بأن هذه
القرارات تأتي تنفيذاً للتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة.
مرسوم
بقانون بتنظيم شئون الحج
مرسوم
بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1976 بتنظيم شئون الحج