أخبار الخليج - الثلاثاء 23 أكتوبر 2007م - العدد 10805
تشكيل اللجان الفرعية ولجنة الرد على الخطاب الملكي
جدول كبير حول تعديلات معاملة مواطني دول مجلس التعاون بالمثل
تغطية: حافظ إمام ــ
عادل ميمون
أقر مجلس الشورى في جلسته الأولى صباح أمس برئاسة السيد علي بن صالح الصالح تشكيل اللجان
الفرعية للمجلس، ولجنة الرد على الخطاب الملكي السامي من تسعة أعضاء والأعضاء الممثلين
للشورى في الشعبة البرلمانية من أربعة أعضاء وعند مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية
والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 24 لعام 2004 بشأن معاملة
مواطني دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين ثار جدل طويل
حول توصية اللجنة بين مؤيد ومعارض للتوصية الخاصة الواردة بحذف المادة الثانية من المشروع
التي تخول للحكومة (السلطة التنفيذية) إجراء تعديلات على القوائم المرفقة باعتبار ان
ذلك فيه تخويل للسلطة التنفيذية في ممارسة دور تشريعي خلافا للمادة 32 من الدستور،
كما ثار جدل على خلاف ما توصل إليه مجلس النواب وعدم إضافة عبارة «مع مراعاة مبدأ المعاملة
بالمثل« وانتهى النقاش بالموافقة على صياغة اللجنة والموافقة من حيث المبدأ على مشروع
القانون، وقد كانت لوزير الصناعة والتجارة د.حسن عبدالله فخرو مداخلة مهمة أعلن فيها
أن الاستثمار في البحرين مع الأخذ بالاعتبار عدد السكان والناتج المحلي سيتعدى كافة
الدول الأخرى المحيطة، وقال انه بالتعاون مع السلطة التشريعية سنساهم في جذب الاستثمار
بالتعاون مع الأجهزة الحكومية لاستقطاب رأس المال الخارجي من خلال تسجيل الشركات. توجهات
القيادة السياسية وقال د.فخرو إن هناك توجهات من القيادة السياسية لتسهيل العمل الاقتصادي
في ظل العولمة والانفتاح إذ حصلت البحرين على درجة متقدمة في مناقشة السياسة التجارية
في منظمة التجارة العالمية. ورأى د.فخرو أن هذا المشروع جاء متوازنا ويوسع قاعدة الأنشطة
الاقتصادية المسموح بممارستها ولذلك نتفق مع ما ذهبت إليه توصية اللجنة بحذف عبارة
«مع مراعاة المعاملة بالمثل« وفي القريب ستزول كافة العقبات التي تقف في طريق المعاملة
بالمثل بين دول مجلس التعاون. تبادل المعلومات الأمنية من جانب آخر أثير جدل آخر حول
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومتي البحرين وقطر
انطلاقا من أهمية المحافظة على أمن دول المنطقة وسلامتها الإقليمية عن طريق تبادل المعلومات
والخبرات الأمنية وأثيرت مخاوف مما ورد في نص المادة السابعة بشأن تبادل أسماء الأشخاص
وأرباب السوابق. ورغم الاستماع الى تفسيرات من ممثل وزارة الداخلية فإن كلا من الأعضاء
السيد حبيب مكي هاشم ورباب العريض ودلال الزايد توقفوا عند دلالات ومعاني أرباب السوابق.
وطالب العضو فيصل فولاذ بمناقشة المادة تفصيلا على ضوء اتفاقية الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان، وإن كان المستشار القانوني للمجلس قد أوضح مضمون هذه المادة وحق الدولة في
السماح بالدخول إليها، ولها منع دخول شخص تحيط به الشكوك. اللجان الفرعية للمجلس وكان
مجلس الشورى قد عقد جلسته الأولى في هذا الدور من الانعقاد العادي الثاني في الفصل
التشريعي الثاني صباح أمس برئاسة السيد علي بن صالح الصالح وقد تم في بداية الجلسة
سحب الاقتراح المقدم من خمسة أعضاء بشأن تعديل أحكام المرسوم بقانون الخاص بقواعد التسجيل
والسلامة بالسفن الصغيرة. بعدها وافق المجلس على تشكيل لجنة من تسعة أعضاء لإعداد الرد
على الخطاب السامي وهم كل من: اليس سمعان، محمد هادي الحلواجي، خالد المسقطي، د.بهية
الجشي، السيد حبيب مكي هاشم، د.عائشة سالم المبارك، إبراهيم بشمي، د.فوزية سعيد الصالح،
وإضافة العضو وداد الفاضل الى عضوية اللجنة. كما أقر المجلس تشكيل اللجان الفرعية الدائمة
للمجلس حيث ضمت لجنة الشئون التشريعية والقانونية برئاسة محمد هادي احمد منصور الحلواجي
كل من سيد حبيب مكي هاشم، رباب العريض، دلال الزايد، عبدالله راشد العالي، فوزية الصالح،
د.ناصر حميد المبارك، علي عبدالرضا العصفور. أما لجنة شئون الخارجية فبرئاسة عبدالرحمن
جمشير وأحمد ابراهيم بهزاد نائبا للرئيس وعضوية كل من الأعضاء ابراهيم بشمي، حمد بن
مبارك النعيمي، د.خالد بن خليفة آل خليفة، راشد مال الله السبت، فيصل فولاذ. وتم تشكيل
لجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة خالد المسقطي وجميل المتروك نائبا للرئيس وعضوية
كل من د.ندى حفاظ، خالد عبدالرحمن المؤيد، محمد حسن باقر رضي، سعود عبدالعزيز كانو،
عصام يوسف جناحي، هدى عزرا نونو. وترأست لجنة الخدمات د.بهية الجشي وجاءت د.عائشة سالم
مبارك نائبة للرئيس وعضوية كل من د.حمد السليطي، سميرة رجب، خالد عبدالرسول آل شريف،
د.الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة، منيرة عيسى صالح بن هندي. وترأس العضو فؤاد الحاجي
لجنة المرافق العامة والخدمات وصادق الشهابي نائبا للرئيس وعضوية كل من سيد ضياء يحيى
الموسوي، عبدالرحمن جواهري، عبدالرحمن عبدالسلام، عبدالرحمن أحمد الغتم، وداد الفاضل.
8 أعضاء بلجنة المرأة والطفل وضمت لجنة المرأة والطفل ثمانية أعضاء على رأسهم دلال
جاسم الزايد ونائبة الرئيس منيرة بن هندي، وعضوية جميل المتروك وراشد مال الله السبت،
رباب العريض، سميرة رجب، عائشة سالم مبارك، وداد الفاضل. ووافق المجلس على تمثيل مجلس
الشورى في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وهم الأعضاء راشد مال الله السبت، سميرة
رجب حبيب، مكي هاشم، د.فوزية الصالح. المعاملة بالمثل قيد على الاستثمار وعند مناقشة
المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل أحكام القانون
الخاص بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط
الاقتصادي أثير جدل شديد كانت بدايته توضيحات مقرر اللجنة العضو خالد حسين المسقطي
وما توصلت إليه اللجنة من توصية بضرورة حذف المادة الثانية التي تقضي بمنح مجلس الوزراء
الحق في تعديل قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن غير المسموح لمواطني دول مجلس التعاون
من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارستها في المملكة نظرا لعدم دستورية هذه المادة
خلافا للمادة 32 من الدستور. كما أثار حذف ما ذهب إليه النواب بشأن اشتراط المعاملة
بالمثل جدلا من نوع آخر إذ اعتبره البعض قيدا على جذب الاستثمارات وان انتهت المناقشات
التي ساهم فيها وزير الصناعة والتجارة د.فخرو ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب والأعضاء
الى الموافقة على المشروع وإرجاء التصويت النهائي الى الجلسة المقبلة. وقد أعرب الدكتور
حسن فخرو عن اتفاقه مع ما ذهبت إليه اللجنة بحذف عبارة «مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل«
تسهيلا للاستثمارات وتزامنا مع توجهات الحكومة الى إزالة أية عقبات من خلال عملية التسجيل
وترك القائمة السلبية للسلع والمهن لمرونة التغيير من قبل الأجهزة التنفيذية. «الطوفة
الهبيطة« وقد أبدى العضو فيصل فولاذ تحفظه على إلغاء هذه الفقرة من المادة «المعاملة
بالمثل« قائلا: إن البحرين صارت «الطوفة الهبيطة« وان النواب كانوا على حق بإضافة هذا
التعبير ومراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. فلابد من المحافظة على اقتصادنا في مواجهة «هوامير«
المنطقة. وأبدت العضو سميرة رجب موافقتها على رأي فيصل فولاذ وخاصة في الوقت الذي ننادي
فيه بتوحيد القضايا والتوجهات الاقتصادية وتشجيع التجارة البينية. والبحرين يمكنها
أن تبادر بمثل هذه المواقف. فهناك دائما نقطة بدء ولتكن البحرين صاحبتها. وأوضح العضو
د.حمد السليطي موافقته على تعديل اللجنة وإن كان مجلس النواب لم يضع هذا القيد اعتباطيا.
وقال العضو د.خالد آل خليفة إنه مع توجهات اللجنة بحذف قيد المعاملة بالمثل مطالبا
بالمبادرة من قبل البحرين والمسألة أولا وأخيرا متعلقة بإجراءات تنفيذية. وطالب مقرر
اللجنة خالد المسقطي بضرورة التسلح برؤية استراتيجية تشجيعا للاستثمار ولذلك فإن ايراد
هذا التعبير ليس في صالح البحرين. ومن خلال خبرة عملية سابقة ولاحقة قال العضو عبدالرحمن
عبدالسلام، قال لقد وجدت مبادرات دائمة من البحرين في تسيير أمور لجان الأمانة العامة
لمجلس التعاون ولذلك يجب أن نبادر. وقالت العضو دلال العريض إن تأكيد مبدأ المعاملة
بالمثل ليس فيه إلزام لهذه الدول بل هو متروك للإجراءات التنفيذية. وجاء تعليق العضو
فؤاد الحاجي مؤكدا ان الاتفاقية الاقتصادية لعام 81 ملزمة وان كل المشاريع العملاقة
في البحرين هي برساميل خليجية من أشقاء وإخوان ولذلك هو مع إلغاء هذا النص، فقرة (المعاملة
بالمثل) فنحن في البحرين نعاني من جيوش العاطلين ومن الفقر والحاجة. في حين أشارت النائبة
الثانية لرئيس المجلس الى أن الاتفاقية تنص على المعاملة بالمثل فالإضافة هنا لا معنى
لها ولذلك عندما طرحت كل من العضوتين رباب العريض ودلال الزايد اقتراحهما بإضافة الإشارة
الى الاتفاقية الاقتصادية في ديباجة المشروع اعترض كل من العضو جميل المتروك باعتبار
ان الديباجة ليست من صلب القانون. وأوضح المستشار عادل الأبيوكي ان أسانيد المقترح
المقدم لا حاجة إليها نظرا لأن القرار هو قرار المجلس الأعلى. وكان هذا من رأي المستشار
القانوني للمجلس أيضا. تحقيق التكامل الاقتصادي وقد جاءت مداخلة الوزير الفاضل عبدالعزيز
بن محمد الفاضل مؤكدة أهمية التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول مجلس التعاون وتعزيز
التنسيق بينها بغية إيجاد عوامل إيجابية لدعم الصف الخليجي وصولا الى سوق مشتركة واتحاد
نقدي واقتصادي بينها في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية وما تتطلبه من تكامل أوثق
يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية بما يحقق تطلعات وآمال
مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في
التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
في جلسة الشورى القادمة: بحث إنشاء «صندوق الشفاء الوطني«
قرر مكتب مجلس الشورى أن يكون مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس كالتالي: التصديق
على مضبطة الجلسة السابقة، ومناقشة الرسائل الواردة، وأخذ الرأي النهائي على مشروع
قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
دولة قطر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2006م، وأخذ الرأي النهائي على مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، ومناقشة التقرير
التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني، ومناقشة
تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المرافق
للمرسوم الملكي رقم (98) لسنة 2006م، ومناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976م المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2006م. إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة
الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في
المملكة مع مذكرته الإيضاحية.
فولاذ يسأل «التنمية« عن مكافحة الفقر
استعرض مكتب مجلس الشورى أمس الأسئلة الموجهة من أعضاء مجلس الشورى إلى عدد من الوزراء،
حيث بحث مكتب المجلس توجيه السؤال المقدم من العضو السيد فيصل حسن فولاذ بشأن خطط الوزارة
من أجل مكافحة الفقر (الفاقة) بالمملكة، وتقرر توجيه السؤال إلى الوزير المختص.
.. وجمشير يسأل عن الاتصال بإسرائيل
كما بحث مكتب المجلس السؤال المقدم من العضو السيد عبدالرحمن محمد جمشير بشأن قيام
وزارة الخارجية بإعلان سياسة واضحة مبنية على شفافية تامة بالنسبة الى اتصالات مملكة
البحرين مع إسرائيل وتبنى استراتيجية معلنة، واستغلال هذه الاتصالات لصالح القضية الفلسطينية،
وفي إطار عملية السلام الموافق عليها في مؤتمر القمة العربية على أن تكون هذه الاستراتيجية
مبنية على رأي مجلسي الشورى والنواب استنادا الى المادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلس
الشورى والمادة 139 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تقرر توجيه السؤال إلى الوزير
المختص.
.. والمؤيد يسأل عن الاستعدادات لمكافحة الحرائق
كما تقرر توجيه السؤال إلى الوزير المختص والمقدم من العضو السيد خالد عبدالرحمن المؤيد
بشأن مدى الاستعداد الذي تتمتع به أجهزة الدفاع المدني في مواجهة حريق قد يشب فجأة
(لا سمح الله) في الطابق الخمسين بإحدى المباني الشاهقة.
وفد برلماني بحريني يشارك في الدورة العادية للبرلمان العربي بالقاهرة
يشارك الوفد الممثل لمجلسي الشورى والنواب في البرلمان العربي الانتقالي في أعمال الدورة
العادية الثانية المستأنفة لعام 2007م الجاري التي ستعقد أعمالها بمقر جامعة الدول
العربية بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر الجاري برئاسة السيد
محمد جاسم الصقر رئيس البرلمان العربي الانتقالي وبمشاركة السيد عمرو موسى الأمين العام
لجامعة الدول العربية. ويضم الوفد الممثل كلاً من السيد غانم فضل البوعينين النائب
الأول لرئيس مجلس النواب عضو البرلمان العربي الانتقالي بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية
وحقوق الإنسان ، وألس توماس سمعان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عضو البرلمان العربي
الانتقالي بلجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب، والسيد عبد الرحمن محمد
جمشير رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عضو البرلمان العربي الانتقالي
بلجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي والدكتور عبدالعزيز أبل رئيس لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية بمجلس النواب عضو البرلمان العربي الانتقالي بلجنة الشؤون المالية
والاقتصادية، يرافقهم من الأمانة العامة بمجلس الشورى د. فوزية الجيب مدير العلاقات
العامة والإعلام والمراسم. ومن المنتظر أن يناقش أعضاء البرلمان العربي الانتقالي عددا
من القضايا المطروحة على الساحة العربية وتداعياتها على المنطقة وأمنها واستقرارها
وتقارير اللجان حول هذه المواضيع بالإضافة إلى التصديق على محاضر الاجتماعات السابقة،
بالإضافة إلى بعض المقترحات المقدمة من السادة أعضاء البرلمان العربي الانتقالي.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة
1976
مرسوم
بقانون في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون
الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين