أخبار الخليج - الثلاثاء 23 أكتوبر 2007م - العدد 10805
التربية ترد على النائب عبدالله العالي:
لماذا يصر النائب على مخالفة الأنظمة واللوائح؟
تعقيبا على تصريحات النائب عبدالله العالي عضو مجلس النواب التي تنتقد وزارة التربية
والتعليم وتتهجم عليها من دون مبرر لقيامها بواجبها في تطبيق النظام والقانون بشأن
تعاملها مع موضوع الورقة النقدية التي تم التلاعب بمكوناتها ومفرداتها الرمزية، وقامت
إحدى الطالبات بترويجها داخل المدرسة وتوزيعها على زميلاتها، مخالفة بذلك الأنظمة واللوائح
المدرسية، قالت الأستاذة وداد الموسوي مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة
التربية والتعليم:
إن الوزارة تستغرب مثل هذا النوع من النقد والتهجم عليها لتطبيقها ما ورد في اللوائح
المدرسية وما نصت عليه منظومة القيم التربوية التي تؤكد أهمية احترام كل ما له علاقة
بالوطن وسيادته، ومن ذلك العملة الوطنية التي لا يجوز التلاعب أو الاستهتار أو الاستهانة
بها، وخاصة عندما يحدث ذلك داخل المدرسة التي من واجبها كما هو معلوم للجميع، غرس قيم
الانتماء والمواطنة والاحترام، ومن هذا المنطلق فإن الوزارة لا ولن تتهاون بهذا الأمر،
ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية في أي نوع من المخالفات التي تثبت لديها، مشيرة
إلى أن ما قامت به المدرسة والوزارة في هذا الموضوع من الإجراءات المطلوبة عندما يتعلق
الأمر بمسك أو توزيع أو ترويج أي نوع من الممنوعات، فما بالك إذا ما تعلق الأمر بالتلاعب
برمزية العملة الوطنية وما تحتويه من مكونات، وتحريفها والعمل على توزيعها داخل المدرسة.
وأشارت الموسوي إلى أن تصرف الإدارة المدرسية جاء تطبيقا لما نصت عليه لائحة الانضباط
المدرسي التي حددت العقوبات والإجراءات الخاصة بمثل هذه الأفعال المخالفة للنظام، فضلا
عن أنها تستند في ذلك إلى الدور التربوي للمدرسة والذي يحتم تدريب وإعداد الطلبة وفقا
لمنظومة القيم الوطنية، والتي ليس من بينها التلاعب بمكونات العملة الوطنية والعمل
على توزيعها داخل المدرسة، في صورتها المحرفة والمخالفة للنظام. وأضافت الموسوي أن
من واجب الوزارة إبلاغ الجهات المختصة في الدولة بالمخالفات المنصوص عليها في لائحة
الانضباط المدرسي، حيث لا يجوز للمدرسة أو للوزارة التقاعس أو الامتناع عن إحاطة هذه
الجهات بها، أو التستر عليها، أو الاجتهاد فيما يخرج عن نطاق اختصاصها، مثل ترويج عملة
مزيفة والتلاعب بمكوناتها، وغيرها من المخالفات التي نصت اللائحة على ضرورة مخاطبة
الجهات المختصة في الدولة وتحويلها إليها عند وجود أدلة على ذلك، وهذا بالضبط ما قامت
به الوزارة، حيث يكون للجهات ذات العلاقة وحدها السلطة التقديرية في الموضوع، وخاصة
أن العملة المزيفة والمحورة كان مكتوبا عليها عبارات مخالفة لما هو موجود في الأصل،
بما يحتم على الوزارة عدم القبول بهذا النوع من التلاعب بالعملة أو غض الطرف عنه. وأوضحت
وداد الموسوي في ختام تعقيبها، أن الوزارة لن تتوانى في تحويل المخالفات إلى الجهات
المختصة، بما فيها المخالفات السلوكية المنصوص عليها في اللائحة، عندما تتوافر الأدلة
على ذلك. واستغربت الموسوي في ختام تصريحها من نقد النائب للوزارة والمدرسة لمجرد تطبيقهما
للقانون وقيامهما بواجبهما.
مرسوم
بتعيين وكيلي وزارة مساعدين في وزارة التربية والتعليم
قرار
بتعيينات إدارية في وزارة
التربية والتعليم
قرار
بتعيين مدير بالوكالة في وزارة التربية والتعليم
قرار
بتعيين مدراء ومدير بالوكالة في وزارة التربية والتعليم
قرار
بتعيين مدير لإدارة المكتبات العامة بوزارة التربية والتعليم
قرار
بتعيين مدير مساعد لشئون تدريب الطلبة بإدارة التعليم الفني والمهني بوزارة التربية والتعليم