أخبار الخليج - الثلاثاء 23 أكتوبر 2007م - العدد 10805
ورشة عمل حول التحكيم في المنازعات الهندسية
ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الغرفة التجارية
الصناعية بالمنطقة الشرقية والهيئة الهندسية السعودية ورشة عمل تحت عنوان التحكيم في
المنازعات الهندسية وذلك خلال الفترة من22 إلى 25 ذو القعدة 1428هـ الموافق 2 - 5 ديسمبر
2007 الدمام - المملكة العربية السعودية.
وأعلن الدكتور ناصر الزيد أمين عام المركز أن قطاع التشييد والبناء بدول مجلس التعاون
قد شهد انتعاشاً كبيراً خلال الأعوام الماضية سواء في حجم الاستثمارات المالية أو ظهور
الشركات العملاقة مما أثمر وبشكل كبير في ظهور المنازعات كنتيجة لتضارب المصالح، فالنزاعات
بين الأطراف التعاقدية هي سمة طبيعية مرافقة ومتلازمة في المشاريع الهندسية فالمشاكل
التي تحدث في المشاريع الهندسية من الممكن أن تؤثر في تنفيذ المشروع واعاقتة حتى انه
من الممكن أن ينتج عنها إيقاف المشروع ذاته..! ولهذا السبب فإن معظم العقود الهندسية
تتضمن بنود واضحة في كيفية حل المنازعات الناشئة بين المالك والمقاول والاستشاري، ويعد
التحكيم من أنسب الخيارات لحل هذه المنازعات لما يتميز به من سمة سرعة الفصل والوصول
لأنسب الحلول أيضاً التخصص الذي يعد ركيزة أساسية في التحكيم الهندسي، فهنالك العديد
من الخيارات لحل المنازعات، لكن التحكيم هو الأنسب والأسرع، فكيف تدار المنازعة الهندسية
في إطار التحكيم؟ ذلك هو ما ستركز عليه ورشة العمل التي ستستمر أربعة أيام وتهدف إلى:
التعريف بالمقومات الأساسية للتحكيم الهندسي، مزايا التحكيم الهندسي للقضايا المرتبطة
بالعقود الإنشائية، دور المهندس في تسوية النزاعات الهندسية، التعريف بالجوانب القانونية
والفنية لإجراءات التحكيم الهندسي، التعريف بإجراءات التحكيم في عقود الـ .نىلىك وستناقش
الورشة العديد من المحاور أهمها: مقدمة عن التحكيم وواجبات المحكم، تحليل مستندات القضية
والأدلة المقدمة، اختيار المحكمين، أهمية شرط التحكيم وصياغته، إجراءات التحكيم، التحكيم
في عقود الـ نىلىك، كتابة حكم التحكيم وصياغته، المطالبات المختلفة في عقود الـ نىلىك
وطرق حلها، بالإضافة إلى تدريبات عملية على: تحليل المستندات والأدلة، كتابة وثيقة
التحكيم، إدارة جلسة التحكيم، وكتابة حكم التحكيم.
مرسوم
بقانون بإصدار قانون التحكيم
التجاري الدولي
مرسوم
بقانون بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم
بقانون بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين مع التحفظ إلى اتفاقية نيويورك بشأن
الاعتراف بقرارات التحكيم
الأجنبية وتنفيذها لعام 1958
قرار
بشأن تشكيل هيئة التحكيم
المنصوص عليها في المادة (137) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (23) لسنة 1976