الوسط - الثلاثاء 23 أكتوبر 2007م - العدد 1873
وكيل الجوازات والإقامة:
أكد عدم وجود ما يعرف بـ الكفيل في القانون
وتوطين العمالة
الأجنبية قرار داخلي ولن نقبل بالضغوط الخارجية
السنابس - هاني الفردان
أكد وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل
خليفة أن توطين العمالة الأجنبية في البحرين قرار داخلي، وأن المملكة لن تقبل بأي ضغوط
خارجية بهذا الشأن، مشيراً إلى أن الاتفاقات الدولية والأمم المتحدة أعطت كل دولة الحق
في إصدار التشريعات الخاصة بها في هذا الشأن بما يتناسب وخصوصياتها. جاء ذلك على هامش
جولته صباح أمس في مهرجان تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية الذي تنظمه هيئة تنظيم سوق
العمل. وقال الشيخ راشد رداً على تصريحات وزير شئون القوى العاملة بالخارج بجمهورية
الهند فايالار رافي خلال زيارته الأخيرة للمملكة: «لا يوجد شيء اسمه كفيل، يوجد لدينا
صاحب عمل وموظف، ويجوز للإدارة إصدار إقامة مفتوحة للأجنبي إلى ما لا نهاية بشرط ألا
يعمل، وإن أراد العمل فيجب أن يأخذ رخصة عمل».
وإليكم الحوار الذي جرى بين وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الهجرة والجوازات والإقامة
الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وصحافيي الصحافة المحلية والأجنبية:
في البداية، هيئة تنظيم سوق العمل ستعمل منذ بداية العام المقبل على إصدار تراخيص العمالة
الأجنبية، ما التسهيلات التي ستقدمها الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة من
اجل تسهيل عملية إصلاح سوق العمل ومهمة الهيئة؟
- نحن مع الهيئة في عملية التنظيم، وكل الأمور الخاصة بالعمالة الأجنبية وإقامتها وإصدار
البيانات الخاصة من معلومات وأرقام بذلك تم ترتيبها، ونحن على أتم الاستعداد لتقديم
أفضل الخدمات والتشاور وتطوير العلاقة مع الهيئة في كل ما هو متعلق بشأن العمالة الأجنبية
وإقامتها.
هل سيكون لكم وجود في الهيئة من خلال مكاتب أو موظفين لتسهيل عملية تخليص المعاملات
الخاصة بالعمالة الأجنبية؟
- سيكون لدينا في بداية الأمور موظفون في الهيئة، وخصوصاً أن البداية دائماً صعبة،
وحتى تستقر الأمور قد يتغير الوضع وربما تكون لدينا مكاتب لتسهيل العملية، ولكن الأمر
محكوم بالبداية.
سمعنا بوجود أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية موجودة في المملكة من دون أي إثبات، وعملية
تصحيح الأوضاع وفترة السماح والعفو كشفت عن وجود مثل هذه الحالات، كيف ستتعاطون مع
هذه الفئة؟
- لا يوجد من يستطيع أن يحدد عدد العمالة الأجنبية المخالفة لنظام الإقامة في البلد،
والسبب أن النظام الحالي غير معمول به من قبل وهو الذي سينظم العملية الآن. قمنا منذ
العام 1995 بأول فترة سماح لتعديل أوضاع العمالة الأجنبية، وبعد ذلك كل الدول اقتدت
بنا في ذلك وقمنا بذلك أيضاً في العام 1998 والعام 2000، وأعطينا المجال للكثير من
المخالفين لمغادرة البلد، والكثير منهم تجاوب مع ذلك ولكن هناك أيضاً من لم يتجاوب
وبقي مخالفاً للقانون.
وهناك أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية دخلت بطريقة شرعية، إلا أن إقامتهم انتهت وبقوا
مخالفين في البلد.
هل يوجد توجه نحو تسهيل عملية الإقامة في البحرين، أو مدها للأجانب المتقاعدين مثلاً؟
- يوجد لدينا نظام المتقاعدين الأجانب وهو معمول به منذ زمن طويل، ويمكن للعمالة الأجنبية
التي بقيت عشر سنوات في القطاع الحكومي أو تعمل في مجال الاستثمار التقدم للحصول على
الإقامة الدائمة بشرط أن تكون لديهم موارد مالية ذاتية. ومع ذلك وخلال السنوات العشر
الماضية لم يتقدم بذلك سوى عدد بسيط لا يتجاوز 200 عامل أجنبي.
في موضوع إقامة الأجنبي المتملك، وهو ما أقر من قبل مجلس الوزراء والهدف منه خدمة الاقتصاد
البحريني وغير ذلك، فلا يوجد لدينا أي إجراءات لتمديد إقامة العمالة الأجنبية.
ما تعليقك على ما يطرحه وزير شئون القوى العاملة في الخارج بجمهورية الهند فايالار
رافي بشأن توطين العمالة الأجنبية في دول الخليج؟
- التوطين متروك لكل دولة، والتوطين في كل دولة من دول العالم أمر خاص بسيادتها، ولا
توجد ضغوط من اجل ذلك سواء كانت من دولة صغيرة أو كبيرة، وهذا الموضوع دولي، واتفاق
الأمم المتحدة الدولي ترك إلى كل دولة وضع نظام خاص لها بالتوطين والتجنيس وما يخص
البحرين يختلف عما يخص أي بلد آخر، ولكل دولة الحق في ذلك.
ما هي استعداداتكم لحملة التفتيش التي ستقومون بها بالتعاون مع الهيئة مع بدء عملية
تنفيذ إصلاح سوق العمل مطلع العام المقبل؟
- هيأنا عدداً لا بأس به من الحافلات، وهي كافية لغرض التفتيش، وإذا وجدنا أن الأمر
غير كافٍ فسنطلب المزيد.
أثارت قضية السنوات الست لبقاء العامل الأجنبي في البحرين الكثير من الجدل ورفضها القطاع
الخاص، ما رأيك في القضية؟
- هناك دول اتخذت هذا الاقتراح وحددت عامين لبقاء العمالة غير الماهرة وأربعة أعوام
للعمالة المدربة، وستة أعوام للفنيين، وبعد ذلك، يطلب من العمالة الفنية إما التوطين
أو الخروج من البلد، ولكل دولة الحرية في تنظيم قوانينها. في نظري، أن العمالة غير
المدربة يمكن بقاؤها عامين أو ثلاثة لأنها غير مدربة ويمكن استبدالها والحصول على غيرها،
أما الفنيون من مهندسين وأطباء وغيرهم فمن الصعب تغييرهم، وكذلك الطبقة العاملة المتوسطة،
وهي التي تحصل على تدريب داخلي في البحرين، ومن ثم يصعب إخراجها.
ما تعليقك على ما قاله الوزير الهندي بالنسبة إلى أن نظام الكفيل «ظالم» ومخالف للاتفاق
الدولي؟
- ما أقوله إن هذا نظام وليس قانونا والفرق كبير فقانون البلد لا يسمح بأن يكون هناك
اضطهاد للعامل وسحب جواز سفره أو عدم صرف الأجور له، والقانون نص على أن يكون صاحب
العمل ملزما بتسفير العامل الأجنبي، ولكن لم ينص على سحب الجواز.
من أين جاء الكلام إذاً بوجود نظام الكفيل؟
- الموضوع أخذ على أنه نظام، ولكنه غير موجود، ولم ينص القانون على سحب الجواز، وأصحاب
الأعمال أخذوا الموضوع كضمان لعدم هروب العامل أو السرقة أو الضياع، وهو ينطبق على
فئة معينة وليس على جميع العمالة الأجنبية، وهي عادة أصبحت سائدة ليس في البحرين فقط
بل في جميع دول الخليج ككل.
وبالرجوع إلى القانون، فهو لا يذكر لا من بعيد أو من قريب شيئا عن تسلط صاحب العمل
على العامل الأجنبي، ولا يذكر ما يعرف بـ «الكفيل»، فهو غير موجود لدينا في القانون
البحريني.
كيف تقول لا يوجد نظام الكفيل وهيئة تنظيم سوق العمل الآن تناقش إلغاء هذا النظام؟
ألا تعتقد أن هناك تضاربا في الآراء؟
- لا يوجد شيء اسمه كفيل، يوجد لدينا صاحب عمل وموظف، ويجوز للإدارة إصدار إقامة مفتوحة
للأجنبي إلى ما لا نهاية بشرط ألا يعمل، وإن أراد العمل فيجب أن يأخذ رخصة بذلك.
قانون
الإقامة
قانون
الجوازات
مرسوم
بتعيين وكيل لوزارة الداخلية لشئون الهجرة والجوازات
مرسوم
بتعيين مستشار بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة
بوزارة الداخلية
مرسوم
أميري بتعيين وكيل وزارة مساعد لشئون الهجرة والجوازات
بوزارة الداخلية
مرسوم
بتعيين مدير عام للإدارة العامة للجنسية والجوازات
والإقامة في وزارة الداخلية
قرار
بتعيين مدير للشئون المالية والإدارية بإدارة الهجرة والجوازات
بوزارة الداخلية
إعلان
بشأن إدارة الهجرة والجوازات
إعلان
بشأن نظام الإقامة
في البحرين