الوسط - الثلاثاء 23 أكتوبر 2007م - العدد 1873
السلطة التشريعية والسلطة الرابعة وجـهاً
لـوجه لمناقشة تشريع
طال انتظاره
صحافيون: خوفكم من النقد عرقل قانون الصحافـة
برلمانيون: هل تريدون
أن تسرحوا وتمرحوا بلا عقاب!
الوسط - علي العليوات
كان العام 2002 أوج المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، حيث التركيز على مبادئ الحرية والديمقراطية
وحقوق الإنسان. كان عاماً «ذهبياً» بكل ما فيه، سياسياً واجتماعياً وحقوقياً، وأيضاً
صحافياً.
فعلاوة على منح التراخيص لصحف جديدة للصدور بعد سنوات طويلة من المنع، تشكلت لجنة بعد
لقاء سمو رئيس الوزراء ضمت ثلاثة صحافيين وثلاثة رؤساء تحرير وثلاثة وزراء لمعالجة
مشكلة الصحافة، المشكلة التي بدأت وترسخت بعد صدور قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2002، ذلك القانون الذي يجرم الصحافي ويحبسه ويحيله
إلى قانون العقوبات ضمن جملة طويلة عريضة من القيود التي يضعها على حرية الصحافي في
التعبير، والتي قوبلت باعتراضات لا حصر لها من قبل المؤسسات الصحافية.
بقي موضوع قانون الصحافة يراوح مكانه، حتى دخل إلى دهاليز المجلس الوطني، فجاء مشروع
القانون الذي تقدم به مجلس الشورى في العام 2004 وقاده العضو إبراهيم بشمي، والذي شهد
بدوره حركة التفافية ذكية من قبل الحكومة تسببت في إسقاطه، بعد أن تقدمت الحكومة بدورها
بمشروع آخر مغاير.
سنوات مرت منذ ذلك اليوم، خاض فيها المجلس الوطني في موضوعات كثيرة، غير أن موضوع قانون
الصحافة وقف «محلك سر»، انتهى الفصل التشريعي الأول للمجلس بعد أربع سنوات من العمل،
وبدأ فصل تشريعي جديد، بنواب وأعضاء شورى بعضهم جدد وكثير منهم مخضرمون، تغير الكثير
غير أن شيئاً لم يتغير في وضع قانون الصحافة الذي لايزال يترقبه المترقبون.
ولأن الإنجاز يحتاج إلى إصرار وأمل، لم ييأس بشمي من مشروعه فتقدم به مرة أخرى في دور
الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، ومرره مجلس الشورى على رغم اعتراضات « قاسية»
وجهها بعض أعضائه للصحافة والصحافيين. وصارت الكرة مرة أخرى في ملعب الحكومة التي ينتظر
أن تنتهي من صوغ القانون لتعيده إلى المجلس الوطني مرة أخرى.
دور انعقاد ثانٍ بدأ، افتتحه جلالة الملك بكلمة أكد فيها بكل صراحة ضرورة إقرار قانون
مستنير للصحافة يحمي حرية التعبير ويعطي السلطة الرابعة فرصتها لتمارس دورها بفاعلية
في مجتمع ديمقراطي. دور انعقاد ثانٍ بدأ، بوزير إعلام جديد أكد في أول تصريح له بعد
توزيره ضرورة إقرار هذا القانون. دور انعقاد ثانٍ بدأ، والجسم الصحافي في البحرين يعاني
الأمرين تارة من القضايا التي ترفع على الصحافيين بين فترة وأخرى، وطوراً من القرارات
الفوقية التي تمنعهم من النشر في صحفهم أو عبر المطبوعات والكتب. دور انعقاد ثانٍ بدأ،
والأمل لايزال كبيراً بأن يتحول قانون الصحافة أخيراً إلى أولوية لدى مجلس النواب،
والشوريين، والحكومة، فيلتفتوا إلى ذلك الجسم الذي يتعاملون معه يومياً، من دون إحساس
مباشر بمشكلاته. دور انعقاد ثانٍ بدأ والكل يترقب وينتظر ما سيحدث، دور انعقاد ثاني
بدأ... فهل نشهد أخيراً ولادة هذا القانون الذي طال انتظاره؟
وفيما يأتي تنشر «الوسط» الحوارات التي دارت في المنتدى بين أعضاء السلطة التشريعية
وأعضاء السلطة الرابعة التي لم تخلُ من النقاشات الساخنة:
على رغم التوجيهات الملكية منذ تدشين المشروع الإصلاحي بضرورة التوصل إلى قانون عصري
للصحافة انقضى الفصل التشريعي الأول ولم نشهد إصدار مثل هذا القانون القادر على مواكبة
تطور الحراك الصحافي في البحرين، السؤال الذي يطرح: لماذا التأخير في إصدار هذا القانون؟
- بشمي: بداية أود شكر صحيفة «الوسط» على مبادرتها وتبنيها لقانون الصحافة، ودعمها
للقانون المقدم من قبل مجلس الشورى ودفاعها المستمر نحو إيجاد قانون متطور للصحافة
طوال الفترة الماضية.
أما بخصوص تأخير صدور القانون فأعتقد أن التجربة التشريعية تتضمن جانباً مهماً لابد
من الالتفات إليه، وهو أنه ليس برغبات الأفراد تتحقق الأمور وتمرر المشروعات والاقتراحات،
فالمجلس الوطني وهو السلطة التشريعية يشكل نقطة الوسط التي تركز عليها مختلف الأطراف
للوصول إلى النقاط المتفق عليها، ووجود كتلة برلمانية ذات غالبية أو أخرى ذات أقلية
لا يعني الكثير لتمرير الموضوعات، بل إن أهم ما في الأمر هو الوصول إلى نقطة الوسط.
قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر أبرز الأمثلة في ذلك، فهو يشكل منطقة وسط بين
ما تريده السلطة التنفيذية من جهة والسلطة التشريعية والمعنيون من جهة أخرى، وبالتالي
لابد من البحث في كيفية الوصول إلى قانون متوافق عليه من قبل مختلف الأطراف، ولابد
أن نرتضي بأن صدور القانون يجب أن يكون من خلال السلطة التشريعية عبر العملية الحوارية
بين مختلف الأطراف.
بعد تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك تم تشكيل لجنة تضم إلى جانب المعنيين بالصحافة
عدداً من الوزراء، واستطاعت هذه اللجنة أن تضع الأطر العامة لقانون متميز للصحافة عن
باقي الدول، غير أن القانون الذي تم إقراره في وقت لاحق اختلف تماماً مع ما وضعته اللجنة
بتوافق أعضائها، وفي ضوء ذلك بدأ التحرك الصحافي من قبل أعضاء اللجنة التي وضعت المبادئ
واستنكرت ذلك وتمسكت بما وضعته، ودخلت في مفاوضات بين الجسم الصحافي والسلطة التنففيذية،
غير أن تلك المفاوضات لم تنجح في تمرير وجهة نظر الجسم الصحافي بخصوص مواد القانون.
بعدها تقدم 5 من أعضاء مجلس الشورى باقتراح قانون سعى إلى لملمة جميع وجهات النظر للأطراف
المعنية بقانون الصحافة، واستطعنا إقناع لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس
الشورى بالموافقة عليه من دون أن تثار عليه أي نقاط اعتراض. وفوجئنا بعد 3 شهور بأن
الحكومة أدخلت تعديلات على قانون الصحافة الصادر في العام 2002، ما أدى إلى بروز خلاف
قانوني في لجنة الخدمات بمجلس النواب في ظل وجود أكثر من نص قانوني، وبسبب هذه الربكة
ظلت التعديلات على قانون الصحافة سواء المقدمة من الحكومة أو من السلطة التشريعية تراوح
مكانها حتى انتهى الفصل التشريعي الأول دون أن يرى القانون النور.
للأسف فإن تجربة الفصل التشريعي الأول أظهرت وجود ما يمكن أن نعبر عنه بالإسقاطات في
لجنة الخدمات بمجلس النواب ضد الصحافة، سواء بسبب نقد الصحافة لأداء النواب أو نقد
مجلس النواب عموماً، وهو ما أدى في المحصلة إلى بروز نوع من الاستفزاز والعداء الداخلي
للصحافة.
مع بداية الفصل التشريعي الثاني لم تطلب الحكومة مناقشة قانون الصحافة وكذلك قانون
الإعلام المرئي والمسموع، ونتيجة لذلك أعدنا طرح القانون من جديد بعد تعديل بعض المواد
كما أدخلت إضافات عليه. وخلال طرحه في مجلس الشورى برزت بعض وجهات النظر وظهرت أطروحات
عن مدى صواب أن يكون الصحافي مميزاً عن باقي المواطنين. وقد أكدنا أنه لا يوجد تقرير
رسمي سواء من الحكومة أو جمعية أو نقابة الصحفيين يشير إلى وجود توجه لتمييز الصحافيين
عن باقي الناس، ومن جانب آخر لابد من الانتباه إلى أمر مهم، فحينما يرتكب الطبيب مخالفةً
ما تتم معاقبته بقانون طبي خاص وكذلك الأمر في كرة القدم، وبالتالي من الضروري أن يكون
للصحافة قانونها الخاص بها، وقد وقفنا ضد أن يكون هناك جسر خفي بين التعديلات على قانون
الصحافة الصادر في العام 2002 وقانون العقوبات.
خطاب جلالة الملك في افتتاح دور الانعقاد الثاني يعطي دفعة قوية إلى مجلس النواب الذي
ستكون الكرة في ملعبه، بضروره دفعه لتمرير القانون الذي يوازن جميع الأطراف، ويبقى
الآن دور الصحافيين والنقابة ومختلف الأطراف المعنية لدعم هذا المشروع. ونؤكد أن دورنا
كصحافيين أفراداً أو مؤسسات صحافية هو الذي سيعطي الصحافة دورها الحقيقي.
هل من أسباب أخرى خارج البرلمان أدّت إلى تأخر صدور قانون الصحافة؟
- الشايجي: أعتقد أن الحملة التي قامت بها مختلف الأطراف بعد صدور القانون كان لها
دور كبير في تردد مجلس النواب والحكومة بخصوص قانون الصحافة، ولكن للأسف الشديد فإن
هناك بعض رؤساء تحرير الصحف يؤيدون حبس الصحافي، وهو أمر بلا شك يعد معرقلاً لصدور
قانون عصري للصحافة. وفي هذا الصدد نشكر أعضاء مجلس الشورى الذين استدعوا جمعية الصحفيين
البحرينية للجلوس معهم والتباحث بشأن قانون الصحافة، في حين اكتفى النواب بطلب تعليقات
الجمعية بشكل مكتوب، ونتمنى الجلوس معهم في الفترة المقبلة.
- فاضل: يمكن أن نختزل سبب تأخير صدور قانون عصري للصحافة في عنصرين رئيسيين هما الحكومة
والنواب، فالحكومة أسوة بباقي الحكومات تريد أن تضع نفسها في مأمن من الانتقادات باعتبار
أن الصحافة تلعب دوراً أساسياً في الرقابة على أداء الحكومة بشكل يومي، وفاعليتها تكون
في بعض الأحيان أقوى من البرلمان، ومن جانب آخر فإن مستوى الوعي لدى بعض النواب أثر
سلباً في مسيرة القانون داخل السلطة التشريعية، إذ إن النخبة السياسية التي وصلت إلى
مجلس النواب لا تتمتع بالوعي اللازم الذي يجب أن يتمتع به المشرّع المعني بوضع القوانين،
وذلك بعيداً عن الانتماءات والتوجهات السياسية، فمجلس النواب يقيس دائماً على معالجة
مشكلات حالية، وخير دليل على ذلك تمرير مشروع قانون مكافحة الإرهاب بسبب ما رآه بعض
النواب لحاجات حالية بسبب خروج مسيرات وأعمال تخريب هنا وهناك، بعيداً عن النظرة الشمولية
المستقبلية. وفي قانون الصحافة كذلك لم يرتقِ النواب بوعيهم إلى المستقبل، ولم يأخذوا
في الاعتبار أن هذا القانون يعيق الصحافة كصناعة، فلابد من الانتباه إلى أن القوانين
توضع من أجل تلبية احتياجات مستقبلية.
أعتقد أن أعضاء مجلس النواب أغفلوا أن مشروع الحكومة يتضمن مخالفات دستورية وخصوصاً
فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية، ففي حين يؤكد الدستور شخصية المسئولية الجنائية يأتي
قانون الصحافة ليحمّل رئيس التحرير مسئولية جميع ما ينشر، ولم يلاحظ أي نائب ذلك.
كيف تجدون وضعكم في مجلس الشورى فيما يتعلق بقانون الصحافة، هل أنتم مسئولون فعلاً
عن عرقلة القانون؟
- الجشي: بداية أشكر صحيفة «الوسط» على اهتمامها بهذا الموضوع الحيوي الذي نوليه أهمية
قصوى في مجلس الشورى. أتفق مع ما ذهب إليه محمد فاضل من أن المشرّع حينما يعرض عليه
القانون يجب أن تكون لديه قراءة مستقبلية واستشفاف للتداعيات المستقبلية لتطبيق القانون.
في مجلس الشورى عندما طرح اقتراح قانون الصحافة كانت هناك أصوات قليلة طرحت موضوع التمييز
فيما يتعلق باستثناء الصحافيين من العقوبات وتمييزهم عن باقي الناس، ولكن وقف جميع
أعضاء مجلس الشورى ضد تطبيق قانون العقوبات على الصحافي وخصوصاً فيما يتعلق بعقوبة
الحبس.
بخصوص مسئولية رئيس التحرير عن جميع ما ينشر في الصحيفة، لا أعتقد أن ذلك يعد رقابة
على عمل الصحافي بقدر ما هو من ضمن مسئولياته، ولكن رئيس التحرير يجب أن يعلم بما ينشر
في صحيفته، ويكون بذلك منظماً لعملية النشر وليس رقيباً عليها، إذ من المفترض أن تكون
لدى الصحافي الرقابة الذاتية.
في حال أردنا إبعاد مسئولية رئيس التحرير عما ينشر في صحيفته، وإذا لم نرد تطبيق قانون
العقوبات على من يخالف، فمن الضروري أن يواكب صدور قانون الصحافة توقيع ميثاق شرف للصحافيين
يلتزم به الجميع، يحدد معالم العمل الصحافي وما يجب أن يلتزم به الصحافي في عمله، وهذا
الأمر كان من بين المطالبات التي طرحها مجلس الشورى.
أما فيما يتعلق بوجود تحفظ لدى بعض النواب من قانون الصحافة واتخاذهم مواقف لتعرضهم
لهجوم من الصحافة فنحن في مجلس الشورى نتعرض لمثل هذا الهجوم كذلك، ونتهم في بعض الأوقات
بأننا لم نقدم شيئاً، ولكن عندما أحيل قانون الصحافة لم نسقط هذا الهجوم على مناقشات
القانون ولم ندخل الجوانب الشخصية، لأن هذا الأمر يهم الوطن بكامله، ويجب النظر إليه
من منظور المصلحة العامة لأن السلطة التشريعية تمثل الوطن بأسره، ومن الضروري الابتعاد
عن العواطف الشخصية.
بحسب الآراء التي طرحت في المنتدى يظهر أن النواب هم المتهمون بعرقلة صدور قانون الصحافة،
هل هناك تخوف فعلاً لدى أعضاء الغرفة المنتخبة في المجلس الوطني من إصدار قانون متطور
للصحافة؟
- الدوسري: هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى توضيح، المشكلة تدور حول حبس الصحافي وكأن
هناك توجساً من ذلك، والسؤال الذي يطرح كم عدد الصحافيين الذين حبسوا في البحرين منذ
تأسيس المؤسسات الصحافية وحتى الآن؟ إذا كانت نقابة أو جمعية الصحفيين تحمي حقوق الصحافيين،
فمن يحمي حقوق الغير، يجب أن نلاحظ أن المطالبة بتمييز الصحافيين عن غيرهم يعد مخالفة
للمادة 18 من الدستور التي تنص على أن الناس سواسية أمام القانون.
يمكن إعطاء الصحافي حصانة ولكن وفق القانون، ونحن نعلم أن غالبية شعب البحرين يصدقون
ما ينشر في الصحافة يومياً، الناس أصبحوا عرضة للشائعات ولكن من دون رادع، وللأسف فإن
من وضع القانون لم ينص على عقوبة الحبس حتى في حال العود إلى الجريمة، لابد أن نحدد
جهة تكون مسئولة عن محاسبة الصحافيين وليس معاقبتهم في حال حصول أي خطأ منهم، ويمكن
على سبيل المثال إيجاد مؤسسة في البحرين لمحاسبة الصحافيين الذين يعمدون إلى التشهير،
يطلق عليها على سبيل المثال لجنة التأديب. أعتقد أن حبس الصحافي سيظل موضع الخلاف إذا
لم نصل لنقطة توافقية من خلال المؤسسة التشريعية.
- (منصور الجمري موجهاً السؤال للنائب الدوسري): كم السرعة القصوى في الشارع؟
- الدوسري: تختلف السرعة من شارع إلى آخر، والكثير من الشوارع تكون السرعة القصوى فيها
80 كيلومتراً في الساعة.
- الجمري: لو أن سائق سيارة الإسعاف وهو في طريقه إلى المستشفى لنقل أحد المرضى ساق
بسرعة تفوق السرعة القصوى المحددة في ذلك الشارع، فهل يكون مخالفاً للقانون؟
- الدوسري: طبعاً لا، فهذا الأمر يعد اسثناءً.
- الجمري: هذا الأمر لا ينافي النص الدستوري بأن الناس جميعهم سواسية أمام القانون،
بل إن اعتقال سائق سيارة الإسعاف يعد ضرباً من الغباء؛ لأنه سيؤدي إلى موت المريض،
وكبشرية نحن بحاجة إلى إسعاف من أجل إنقاذ الناس، وكمجتمع متحضر جاءت الفكرة بأن يتم
إفساح المجال أمام الناس للحديث والتعبير عن رأيهم وقد يكون كلامهم مزعجاً ومرعباً
ولكنه مطلوب، الصحافي يزعج، ولكن وجوده ضرورة لدمقرطة المجتمعات، وعندما يزعج لا تجب
محاسبته، الصحافي مهنته أن يتعب المسئول، وهو أساس عمل الصحافي، وفي حال لم يقم بذلك
فإنه يتحول إلى موظف علاقات عامة كما كان الحال في أيام أمن الدولة، والنظام يجب أن
يقبل بالإزعاج ويكون بذلك نظاماً ديمقراطياً أو يحفر القبور فيكون نظاماً دكتاتورياً.
- الدوسري: هذا الكلام صحيح، ولكن هذه الحرية لابد أن ينظمها قانون، ولابد من إيجاد
آلية تحاسب الصحافي في حال العودة إلى الجرم. أنا من الجسم الصحافي وأكتب في صحيفة
«أخبار الخليج» منذ 25 عاماً، ولكن لا نريد التعاطي مع الموضوع من باب العاطفة، أو
النظر إلى منافع شخصية، هناك أمور مهنية غير مرتبة، فنحن بحاجة إلى تعريف من هو الصحافي.
- الجمري: ونحتاج إلى تعريف من هو الوزير ومن هو عضو مجلس الشورى، ومن هو عضو مجلس
النواب؟
- الدوسري: نريد أن نعرف كل ذلك وفق القانون، هناك لخبطة في العمل الصحافي، هل جميع
من يكتب عموداً صحافياً يطلق عليه صحافي؟
- فاضل: الصحافيون لم يطالبوا بالحصانة أو الاستثناء من تطبيق القانون، وقانون الصحافة
من الضروري أن ينظم هذا الجانب، ففي حال مخالفة الصحافي تبدأ المحاسبة أولاً من قبل
الكيان الممثل للجسم الصحافي سواء النقابة أو الجمعية الذي من حق المتضرر اللجوء إليه
لرفع الضرر الذي وقع عليه، ويمكن للشاكي في مراحل لاحقة اللجوء إلى المحكمة بجميع درجاتها.
- الشايجي: لا يجب أن تقتصر مهمة القانون على تهديد الصحافي، من الممكن تشكيل لجنة
تضم المعنيين للنظر في مخالفات الصحافيين، وهذا يمكن أن يكون في فترة لاحقة بعد التوافق
على القانون، ويمكن أن تضم صحافيين ورؤساء تحرير من أجل تنظيم المهنة.
ماذا عن كتلة الوفاق، هل ترى فعلاً حاجة الصحافي لتأديب؟
- المرزوق: كتلة الوفاق تعتبر أن وجود بنية صحافية في المجتمع من أهم مكونات تطور المجتمع،
ونحن لا نخاف من وجود الصحافة والصحافيين.
بخصوص السؤال الذي يطرح عن سبب التأخر في إصدار قانون عصري للصحافة، أعتقد أن ذلك راجع
إلى غياب الرؤية الواضحة لهذا القانون والإرادة اللازمة لإصداره، وخطاب جلالة الملك
في افتتاح الدور الثاني جاء مركزاً على أن هناك رؤية استراتيجية تتمحور في ماذا نريد
أن يكون عليه الوضع الصحافي في البحرين، والإرادة السياسية في حال انتقالها من السلطة
العليا إلى الأطراف الأخرى ستسهم في إيجاد قانون متطور للصحافة. ويجب على جميع المهتمين
أن يستغلوا هذه الرؤية السياسية من أجل زيادة مساحة الحرية المتاحة في قانون الصحافة.
ما يهم كتلة الوفاق هو أن نعمل في المجتمع مع الالتزام بإطار الثوابت الوطنية والإسلامية،
وأن نتفق على عدم المس بالثوابت الوطنية، وبعدها نوجد مساحة للعمل الصحافي الذي يخدم
المبادئ الوطنية.
كتلة الوفاق لم تأت من أجل تقصي الصحافيين وحبسهم، ما يهمني هو كشف مواقع الفساد في
الوطن، من أجل تشكيل انطلاقة لموضوع ما، وفي حال لم نوجد هذا الكيان الصحافي فلن نتطور.
ويجب التفكير في بدائل رداعة بعيدة عن حبس الصحافي، ويجب ألا تضر هذه البدائل بحرية
التعبير.
أي مساحة للتعبير هي مباحة طالما أننا التزمنا بالثوابت الوطنية التي تحمي المجتمع،
ويجب البدء بوضع خطوط حمراء تتعلق بالمس بالذات الإلهية والملكية. لن نقبل بتجريح صحافي،
ولن نقبل بخروج صحيفة إسلامية متشددة تسب في العلمانيين، ولن نقبل بإيجاد صحيفة علمانية
تسب الإسلاميين.
والسؤال الذي يطرح، ما المطلوب الآن؟ أولاً نؤكد أن الكرة الآن في يد الحكومة، والمطلوب
هو الإصرار والتمسك بدعوة جلالة الملك بوجود قانون مستنير للصحافة، وضرورة تفعيل ذلك
على أرض الواقع بأن يكون هذا القانون على جدول أعمال مجلس النواب في هذا الشهر، والنواب
يجب أن يسرعوا في التوافق مع الجهات المعنية على المبادئ الأساسية لقانون الصحافة.
- بشمي: أود أن أشير هنا إلى جانب مهم وهو أن الولايات المتحدة الأميركية ليس لديها
قانون للصحافة، وفي المقابل هناك أعداد ضخمة من الصحف تصدر يومياً، وتتم المحاسبة على
أساس النصوص الموجودة في القوانين المعمول بها الآن.
وأود الإشارة كذلك إلى أن قانون الصحافة الذي قدمه مجلس الشورى تضمن عقوبات مالية رادعة،
كما طالب القانون بمجلس أعلى للصحافة يضم قضاة ومحامين ونواباً وشوريين وممثلين للجسم
الصحافي، ويهتم هذا المجلس بوضع تصورات بخصوص شكاوى المواطنين ضد ما ينشر في الصحافة.
- الجشي: الصحافي هو صانع الرأي العام، أي كلمة تكتب في الصحافة تؤثر في الرأي العام،
الكلمة يجب أن تكون صادقة وأمينة، وبخصوص ما طرح بضرورة إطلاع رئيس التحرير على كل
ما ينشر في الصحف فإن هناك جانباً مهماً لابد من الالتفات إليه، إذ ليس من المقبول
أن يأتي صحافي جديد ويسمح له بكتابة عمود صحافي، ففي الدول الأخرى لا يمنح هذا الحق
لكل صحافي.
وعلى رغم كل ذلك فقد وقفت منذ البداية مع القانون وعارضت حبس الصحافيين، ولكن في الوقت
نفسه أكدنا أنه ليس من حق الصحافي أن يجرح الناس بمجرد إتاحة الفرصة له لكتابة عمود
صحافي.
- المرزوق: مادة 89 في الدستور «لا تجوز مؤاخذة عضو كل من مجلس الشورى أو مجلس النواب
عما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار، إلا إذا كان الرأي المعبر عنه فيه
مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة، أو بالاحترام الواجب للملك، أو فيه قذف في الحياة
الخاصة لأي شخص كان»، هنا توجد آلية لابد من الانتباه لها بخصوص حصانة النواب، نحن
نتحدث عن الحصانة الممنوحة للنائب، ولا أحد يختلف سواء كان نائب أو غير نائب بأن يسمح
له بالتعرض لأعراض الناس ويتدخل في أسس العقيدة.
إذاً السؤال الذي يطرح من يحمي الناس من الصحافيين في حال كانت لديهم حصانة مطلقة؟
- الشايجي: الحبس هو المؤشر الرئيسي للحرية والديمقراطية، وهناك جوانب أخرى في القانون
يمكن التفاهم عنها، وبخصوص الحصانة نعيب على مجلس النواب أنهم وقفوا ضد إسقاط حصانة
أحد النواب من أجل أن يأخذ القضاء مجراه إثر الرسالة الواردة من مجلس النواب.
- المرزوق: هذا الموضوع مختلف.
- فاضل: لا يوجد طلب من الصحافيين لإعطائهم حصانة، وبخصوص عقوبة الحبس التي كانت في
النسخة الأولى من القانون بعد الضغط أقدمت الحكومة على إلغاء هذه العقوبة، ولكن النواب
أصروا على الإبقاء على الحبس، أعتقد أن الجدل بخصوص الحبس هو جدل احترازي، كما أن هناك
جسراً بين قانون الصحافة وقانون العقوبات، ومن يقرأ قانون الصحافة يلاحظ أنه لا يميز
بين الصحافي وغيره فهو يعاقب الصحافي أسوة بباقي الناس في حال شتم الآخرين أو تعرض
للأديان.
عند الحديث عن الثوابت الوطنية فهذه أمور نسبية، فكل شخص تختلف لديه هذه الثوابت بحسب
مستوى فهمه، ومن الضروري التدقيق في هذه الثوابت، فعلى سبيل المثال لا يجب اعتبار انتقاد
عالم دين لطرحه وجهة نظر معينة مساً بالثوابت الإسلامية.
- الدوسري: أعتقد أن النقطة المحورية هي حبس الصحافي، لابد أن نخرج بحل لهذا الموضوع،
ومنها تفعيل دور رئيس التحرير المسئول، كما أن السؤال لماذا يرفض الصحافيون توقيع ميثاق
شرف؟
- بشمي: القانون سيف مسلط فوق رؤوس الصحافيين، ولابد من النظر بموضوعية إلى فلسفة حبس
الصحافي، أنت تعاقب الصحافي على عمل غير متعمد، هل تريده ألا يخطئ. السلطة التنفيذية
لم تأت إلى خليل المرزوق وتقول «احبسوه لأنه اتهم الوزير الفلاني بهذا الموضوع».
كما أن غالبية الصحف الآن لا تنشر لأي صحافي جديد. في النهاية لابد من تحديد الفلسفة
المطلوبة، ويجب الانتباه إلى أن قانون الصحافة يتضمن بنوداً تنص على التزامات على الصحافيين،
مثل تحري الدقة والأمانة، ولكن في المقابل لابد من السماح بتدفق المعلومات.
- المرزوق: نقرّ أن هناك عبارات مبهمة في القانون مثل نظام الحكم، يمكن التوافق على
تعريفات للعبارات المبهمة بأن نتفق على سبيل المثال بأن نظام الحكم وراثي، نستطيع الخروج
برؤية توافقية بأن يكون هناك تفصيل للأمور التي نقلق منها، ولا يجب أن يعاقب الصحافيون
على أمور مبهمة. وبخصوص ما طرح عن حرية تدفق المعلومات يمكن أن ينص على ذلك في قانون
الصحافة، وهذا الأمر سيكون محل ترحيب من قبل أعضاء مجلس النواب.
خطاب جلالة الملك في افتتاح البرلمان ركز على ضرورة وجود قانون مستنير للصحافة، ووزير
الإعلام الجديد تحدث عن دعمه لوجود قانون عصري للصحافة، في ظل هذه المعطيات هل نتوقع
ولادة القانون في الدور الثاني؟
- المرزوق: إذا لم تترجم هذه الرؤية السياسية والإرادة الملكية لدى السلطة التنفيذية،
وإذا الحكومة لم يكن لديها الرغبة في تفعيل قانون مستنير للصحافة فإن ذلك لن يكتب له
بأن يرى النور.
المحطة الرئيسية لتحقيق الإرداة الملكية بأن تحيل الحكومة مشروع القانون إلى السلطة
التشريعية، فالتحدي الأول يتمثل في أن تحيل الحكومة إلى مجلس النواب قانون مستنير للصحافة
ويكون مجلس النواب هو المحطة الثانية. في كتلة الوفاق كان لدينا توجه لطرح قانون متكامل
للصحافة ولكنا توفقنا بعد أن وجدنا قانوناً من أهل الاختصاص قدم في مجلس الشورى.
نحن بحاجة إلى حوار جدي بين الجسم الصحافي والغرفة التشريعية من أجل الخروج بحلول توافقية
وبدائل للعقاب وحفظ حق الناس والأطراف المختلفة بما يسهم في انطلاق الصحافة.
- الجشي: اتفق أننا إذا كنا ننشد قانون صحافة متقدم فيجب العمل على ذلك، وفي اعتقادي
إن السلطة التنفيذية لن تقف ضد دعوة جلالة الملك. وفي مجلس الشورى عندما رفع هذا الاقتراح
لقي شبه إجماع من الأعضاء، ولكن في مجلس النواب هناك نواب يتمسكون بالإبقاء على عقوبة
الحبس، ولا أعتقد أن مجلس الشورى سيمرر هذا الأمر، وهو ما سيؤدي إلى تعطيل القانون
الذي لن يخدم في المحصلة النهائية السلطة الرابعة فضلاً عن أن تأخيره وعرقلته لن يخدم
السلطة التشريعية، فنحن لن نسمح بأن تتفوق علينا باقي الدول الخليجية في هذا المجال
الذي نعتبر أنفسنا أكثر تقدماً فيه.
- الدوسري: بعد الخطاب السامي لجلالة الملك، أعتقد أن الحكومة ستسرع في إحالة مشروع
قانون الصحافة إلى مجلس النواب، ولجنة الخدمات ستسرع في تمرير القانون تماشياً مع الرغبة
الملكية.
ماذا عن الجسم الصحافي، هل هو متفائل بخطوات ملموسة يكتب لها النجاح وتنتهي بإصدار
قانون مستنير للصحافة؟
- الشايجي: بعد خطاب جلالة الملك وجدنا أن عدداً من النواب لديهم توجه للتمسك بحبس
الصحافيين، أيضاً تشكيلة مجلس النواب الحالية لم تختلف كثيراً عن السابقة التي أعلنت
صراحة تمسكها بحبس الصحافيين، وهنا أود التأكيد أننا جميعاً نكمل بعضنا بعضاً، فلا
يتوقع النواب أن تساندهم الصحافة في كشف الفساد في حين يكون القانون سيفاً مسلطاً على
رقاب الصحافيين، ولابد من الانتباه إلى أن القضايا تتزايد على الصحافيين في المحاكم،
بالنسبة لتحميل رئيس التحرير مسئولية ما ينشر نجد يومياً جرجرة رؤساء التحرير إلى المحاكم
وهو ما سيؤدي إلى تحويل رؤساء التحرير إلى مراقبين للعمل الصحافي.
- فاضل: لست متفائلاً جداً بإصدار قانون مستنير للصحافة يلبي الحدود الدنيا لرغبات
الجسم الصحافي البحريني، وإذا ما وضعنا دعوة جلالة الملك في سياقها الطبيعي فسنجد أن
الكثير من النواب يريدون تكميم أفواه الصحافيين، وفي هذا الصدد نؤكد أن الصحافة تلتزم
بحق الناس في معرفة ما يجري، ومن الضروري أن ترتقي الحكومة والنواب كذلك الذين وصلوا
إلى البرلمان يجب أن يرتقوا جميعاً إلى تكريس الديمقراطية والحرية وتطويرها.
- بشمي: الغريب في الأمر أن رأس الدولة صرح بصريح العبارة بأن جلالته ضد حبس الصحافيين،
وله أكثر من محطة أكد فيها دعم الصحافيين، وجعلهم شركاء في تحمل المسئولية الوطنية،
وفي المقابل يأتي نواب الشعب ويطالبون بحبس الصحافيين. والملاحظ أن مجلس الشورى هو
المجلس الذي يعتبر مجلساً مختصاً وتقنياً يمتلك الأفق السياسي الذي يستطيع من خلاله
إعطاء الصحافة الحرية.
أعتقد أن السلطة التنفيذية ملزمة بأن تحيل مشروع قانون الصحافة إلى مجلس النواب، وبعدها
تأتي مسئولية قانون الشورى، ولا ننسى دور الجسم الصحافي الذي يجب أن يكثف اتصالاته
من أجل المساهمة في صدور القانون.
- الجمري: وجود قانون يسمح بحرية الرأي والتعبير يمكن اعتباره نهجاً حضارياً وخياراً
يجب أن تتخذه الأمة... وعلى سبيل المثال لما اكتشف المسلمون أن هناك غزوة في مشارف
الصين واكتشفوا شيئاً اسمه الورق استوعبوا هذا الأمر بشكل سريع، فتمت الاستفادة من
الصينيين الذين تم أسرهم في تعليم المسلمين والاستفادة من الورق، المرحلة الثانية اخترع
فيها الأوروبيون المطبعة، ولكن المسلمين حرموا ذلك وأصدروا فتوى تحرم الطباعة من أية
لغة، واستمرت الفتوى 250 سنة، وبعدها سمح لبعض الأمور بالطباعة بالعربية وكان ذلك خياراً
استراتيجياً، واليوم أعتقد أن الصحافة تعد خياراً استراتيجياً، والقضية ليست حبس الصحافي
فقط، بل تسليط النيابة العامة على الصحافيين، إذ تعمد النيابة العامة إلى جرجرة الصحافيين
كما يتم جرجرة المجرمين.
وزير الإعلام يعتذر و «الأصالة» و «المنبر» و «المستقبل» يتغيبون عن المنتدى
انعقد منتدى «الوسط» يوم الأحد الماضي لمناقشة قانون الصحافة بمشاركة رئيس جمعية الصحفيين
البحرينية عيسى الشايجي، رئيس نقابة الصحافيين (تحت التأسيس) محمد فاضل، عضو مجلس الشورى
إبراهيم بشمي، عضو مجلس الشورى بهية الجشي، عضو مجلس النواب عبدالله الدوسري، ونائب
رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق.
وقد اعتذر وزير الإعلام جهاد بوكمال عن حضور المنتدى بسبب ارتباطه باجتماع خاص تزامن
مع موعد عقد المنتدى، وأكد في اتصال مع «الوسط» ترحيبه بمثل هذه اللقاءات التي تجمع
مختلف الأطراف، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة مهتمة بتنفيذ التوجيهات الملكية بإيجاد
قانون مستنير للصحافة، حسبما جاء في الخطاب الملكي لجلالته في افتتاح البرلمان يوم
الأربعاء الماضي.
وتغيّب عن حضور المنتدى رئيس كتلة المستقبل عادل العسومي الذي أكد أن سيحضره في اليوم
نفسه، من دون أن يوضح الأسباب، على رغم أنه وعد بإيفاد أحد أعضاء كتلة المستقبل في
حال تعذر عليه الحضور.
بالإضافة إلى ذلك، تغيب عن الحضور كذلك ممثلو كتلتي المنبر الوطني الإسلامي وكتلة الأصالة
الإسلامية، واعتذرت الكتلتان عن إيفاد ممثلين عنها لحضور منتدى «الوسط» بدعوى الانشغال
باجتماعات لترتيب البيت الداخلي استعداداً لبدء جلسات دور الانعقاد الثاني.
الصحافي يزعج، ولكن وجوده ضرورة لدمقرطة المجتمعات، وعندما يزعج لا يجب محاسبته، الصحافي
مهنته أن يتعب المسئول وهو أساس عمله، وفي حال لم يقم بذلك فإنه يتحول إلى موظف علاقات
عامة كما كان الحال في أيام أمن الدولة، والنظام يجب أن يقبل بالإزعاج ويكون بذلك نظاماً
ديمقراطياً أو يحفر القبور فيكون نظاماً دكتاتورياً.
منصور الجمري
رئيس تحرير صحيفة «الوسط»
في مجلس النواب هناك نواب يتمسكون بالإبقاء على عقوبة الحبس، ولا أعتقد أن مجلس الشورى
سيمرر هذا الأمر، وقد يتسبب ذلك في تأخير صدور القانون مما سيؤثر على السلطة الرابعة
والسلطة التشريعية على حد سواء، فنحن لن نسمح بأن تتفوق علينا باقي الدول الخليجية
في هذا المجال الذي نعتبر أنفسنا أكثر تقدماً فيه.
بهية الجشي
عضو مجلس الشورى
إذا كانت نقابة أو جمعية الصحفيين تحمي حقوق الصحافيين، فمن يحمي حقوق الغير، يجب أن
نلاحظ أن المطالبة بتمييز الصحافيين عن غيرهم يعد مخالفة للمادة 18 من الدستور التي
تنص على أن الناس سواسية أمام القانون.
عبدالله الدوسري
نائب مستقل
ذا لم تترجم الرؤية والإرادة الملكية من خلال السلطة التنفيذية، وإذا الحكومة لم تكن
لديها الرغبة في تفعيل قانون مستنير للصحافة فإن ذلك لن يكتب له بأن يرى النور في دور
الانعقاد الثاني.
خليل المرزوق
نائب رئيس كتلة الوفاق
للأسف الشديد فإن هناك بعض رؤساء تحرير الصحف يؤيدون حبس الصحافي، وهو أمر بلا شك يعد
معرقلاً لصدور قانون عصري للصحافة.
عيسى الشايجي
رئيس جمعية الصحفيين
يمكن أن نختزل سبب تأخير صدور قانون عصري للصحافة في عنصرين رئيسيين هما الحكومة والنواب،
فالحكومة تريد أن تضع نفسها في مأمن من انتقادات الصحافة التي تلعب دوراً أساسياً في
الرقابة على أداء الحكومة، ومن جانب آخر فإن مستوى الوعي لدى بعض النواب أثر سلباً
في مسيرة القانون داخل السلطة التشريعية.
محمد فاضل
رئيس نقابة الصحافيين
(تحت التأسيس)
للأسف فإن تجربة الفصل التشريعي الأول أظهرت وجود ما يمكن أن نعبر عنه بالإسقاطات في
لجنة الخدمات بمجلس النواب ضد الصحافة، سواء بسبب نقد الصحافة لأداء النواب أو نقد
مجلس النواب بشكل عام، وهو ما أدى في المحصلة إلى بروز نوع من الاستفزاز والعداء الداخلي
للصحافة.
إبراهيم بشمي
عضو مجلس الشورى
دستور
مملكة البحرين
قانون
الصحافة
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
أمر
ملكي بتعيين مستشار لجلالة الملك لشئون السلطة التشريعية في درجة
وزير