أخبار الخليج - الأربعاء 24 أكتوبر 2007م - العدد 10806
رفع تقرير ديوان الرقابة المالية إلى الملك
رقابة الديوان تمتد إلى الشركات والجمعيات السياسية
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى السيد حسن
بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية حيث رفع الى جلالته تقرير ديوان الرقابة
المالية السنوي للعام .2006 وقدم رئيس ديوان الرقابة المالية شرحا حول ما تضمنه التقرير
من ملاحظات جوهرية على الجهات التي تمت اعمال الرقابة عليها وتقويم نشاطاتها والسياسات
التي تدار بها، اضافة الى ملاحظات الديوان ورأيه حول الحساب الختامي الموحد للدولة
والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية. وقد أثنى جلالته على جهود العاملين
في ديوان الرقابة المالية وشكرهم على هذا الجهد الطيب
المبذول في وضع هذا التقرير وما تضمنه من بيانات وملاحظات هامة، مثمنا جلالته دور ديوان
الرقابة المالية وما حققه من تقدم موجها الى تعزيز هذا الدور في الرقابة على الأداء
العام معربا جلالته عن تمنياته الصادقة للجميع بالتوفيق والسداد لتحقيق كل الاهداف
المنشودة. وعقب المقابلة ذكر السيد حسن الجلاهمة أن أعمال الرقابة قد شهدت تطوراً ملحوظاً
خلال السنة المهنية 2006/2007 من ناحية أنواع الرقابة التي باشرها الديوان، فبالإضافة
إلى الرقابة النظامية ورقابة الالتزام، تم التوسع في رقابة الأداء تنفيذاً للاستراتيجية
التي وضعها الديوان والاتجاهات الحديثة للرقابة الحكومية، كما تم التوسع أيضا في مجالات
الرقابة على الشركات والمؤسسات والهيئات العامة الخاضعة لرقابة الديوان. كما طرق الديوان
ولأول مرة مجالات الرقابة على البيئة والخصخصة والجمعيات السياسية. وقد نوه رئيس ديوان
الرقابة المالية بأن الديوان قد باشر في تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية المنبثقة
عن خطته الاستراتيجية للفترة من 2006 الى 2010، وبالأخص المشاريع المتعلقة بتحقيق المهنية
لكل من الديوان والعاملين فيه، وقد انعكس كل ذلك على منهجية العمل بالديوان نظرا لارتباط
هذا العمل بمعايير الرقابة الدولية والمعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا
للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، والتزامه بضمانات الجودة، مما أكسب مخرجات
العمل ثقة الجهات المعنية بنتائج الرقابة، التي تجلت في مدى التزام الجهات الخاضعة
للرقابة بتنفيذ توصيات الديوان وملاحظاته، ومبادرة العديد منها بإبلاغ الديوان عن المخالفات
التي تكشفت لها، والطلب من الديوان القيام بمهام الرقابة على مجالات معينة. وأضاف السيد
حسن الجلاهمة ان الديوان قد أصدر خلال السنة المهنية 2006/2007 مائة وسبعة عشر تقريراً،
منها خمسون تقريراً عن الرأي المهني حول الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية
والحساب الختامي الموحد للدولة، وثلاثة وخمسون تقريراً تضمنت ملاحظات الديوان حول مدى
التزام تلك الجهات بالقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في الحكومة، ومدى سلامة
وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية بها، بالإضافة إلى إصدار أربعة عشر تقريراً عن المهمات
ذات الطبيعة الخاصة. وأوضح رئيس الديوان أن التقرير لم يقف عند مجرد عرض المخالفات
والأخطاء فحسب، وإنما تعرض لأسبابها والاقتراحات والتوصيات والتوجيهات العملية لمعالجتها،
والتركيز بوجه خاص على تحسين أداء الإدارات المالية في الجهات الخاضعة للرقابة، الأمر
الذي يتيح لتلك الجهات التعرف على مشكلاتها والمعوقات التي تواجهها في مرحلة مبكرة
ومعالجة تلك المشكلات والمعوقات ووضع الإجراءات التي تحول دون ارتكاب المخالفات والأخطاء
لرفع مستوى الأداء كماً ونوعاً بأيسر السبل. وأفاد رئيس الديوان في ختام تصريحه أنه
قد تشرف بالاستماع إلى توجيهات وآراء جلالة الملك المفدى السديدة في كل ما يتعلق بالملاحظات
والتوصيات الواردة بالتقرير، وبأهداف ومهام الديوان ودوره في الرقابة على أموال الدولة
والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها وترسيخ أسس الشفافية في التعامل
مع المال العام، كما أشاد جلالته بالدور الهام الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية
في مساندة الجهات الخاضعة لرقابته على أن تدير شئونها بأسلوب مؤسسي يستند على القوانين
والأنظمة مما يؤدي إلى تطوير أدائها وسد الثغرات التي تستغل في ارتكاب المخالفات والتلاعب
بالمال العام. حضر المقابلة الشيخ خالد بن احمد آل خليفة وزير الديوان الملكي.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بشأن الجمعيات السياسية
قانون
بشأن تحديد السنة المالية
وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة
على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم
بقانون بإصدار قانون ديوان
الرقابة المالية
أمر
ملكي بتعيين رئيس لديوان
الرقابة المالية
مرسوم
بتعيين مدقق حسابات خارجي لديوان
الرقابة المالية
أمر
ملكي بتعيين وكيل مساعد للرقابة النظامية بديوان
الرقابة المالية
أمر
ملكي بتعيين وكيل ووكيلي وزارة مساعدين في ديوان
الرقابة المالية
مرسوم
بتشكيل لجنة للتطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية
في الجهاز الحكومي في الدولة