الأيام - الخميس 25 أكتوبر
2007م
سموه تسلم تقرير
ديوان الرقابة المالية للسنة المالية 2006
رئيس الوزراء يشيد بدور ديوان الرقابة في حماية المال العام
أشاد سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء
بالدور الإيجابي لديوان الرقابة المالية في الحفاظ على المال العام.
وأكد سموه أن مراقبة المال العام وحمايته وصونه وترشيد مجالات إنفاقه من المسائل
الجوهرية التي تهتم بها الحكومة، وأنها من هذا المنطلق تحرص على فتح كافة أبواب
التعاون مع ديوان الرقابة المالية لتمكينه من أداء رسالته لتحقيق هدف الجميع في
حفظ ثروات الوطن.
وكان رئيس الوزراء تسلم تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية ٦٠٠٢ من حسن
بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية، الذي تضمن ملاحظات الديوان على
الجهات الحكومية التي تقع تحت رقابته وتقويم نشاطاتها والسياسات التي تدار بها
وجوانب تنظيم إدارتها المالية، وملاحظات الديوان ورأيه المهني حول الحساب
الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية التي ترد
ضمن الحساب الختامي الموحد للدولة.
وأكد سمو رئيس الوزراء أن تقرير ديوان الرقابة المالية هو إحدى الأدوات التي
تستند إليها الحكومة في تقييم أداء مؤسساتها وضمان التزامها بتوجيه مخصصاتها
المالية للوفاء بحصتها في المشروعات الحكومية، فضلا عن دوره في دعم التوجه
الحكومي في حماية المال العام وترشيد مجالات صرفه.
وبين أن الحكومة تتعاطى بجدية وايجابية مع هذا التقرير، وتحرص على متابعة ما
يتضمنه من ملاحظات ومعالجتها وإطلاع الرأي العام على موقف الحكومة حيالها بكل
شفافية، منوها بالممارسة الفاعلة للديوان في مجال الرقابة واستناده إلى
القوانين والتشريعات التي تنظم عمله بأسلوب مؤسسي ساعد كثيرا الجهات الخاضعة
للرقابة في تحسين أدائها.
وأشاد سمو رئيس الوزراء بجهود ديوان الرقابة المالية رئيساً ومنتسبين في تحقيق
الأهداف وترجمة المهام التي كفلها قانون ديوان الرقابة المالية، مشيرا إلى أن
الحكومة بمختلف وزاراتها وأجهزتها حريصة على تهيئة كافة الظروف التي تمكن ديوان
الرقابة المالية من تأدية دوره في رقابة الأمور المالية والمحاسبية بالشكل الذي
يساعده على إبداء ملاحظاته ورأيه المهني على الحساب الختامي للدولة، متمنيا
سموه التوفيق والسداد لكل من يبذل جهداً يهدف منه خدمة الوطن ورقيه.
وقال حسـن خليفـة الجلاهمـة رئيس ديوان الرقابة المالية إثر اللقاء ان هذا التقرير
هو الرابع الذي يصدره ديوان الرقابة المالية عن أعمال الرقابة النظامية
على الحساب الختامي الموحد للدولة، والحسابات الختامية للوزارات والجهات
الحكومية، وأعمال رقابـة الأداء التي اضطلع بها على الوزارات والجهات الحكومية
والشركات والهيئات العامة الخاضعة للرقابة ضمن خطة الرقابة للسنة المهنية
٦٠٠٢/٧٠٠٢.
وأضاف أن التقرير تضمن عرضاً لأهم أوجه نشاط الديوان خلال السنة المهنية،
والملاحظات الجوهرية التي برزت في الجهات التي تمت أعمال الرقابة عليها،
كما شمل ملاحظات الديوان ورأيه المهني حول الحساب الختامي الموحد للدولة
والحسابات الختامية للجهات الخاضعة للرقابة للسنة المالية المنتهية في ١٣ ديسمبر
٦٠٠٢، بالإضافة إلى ملاحظاته حول الجهات الأخرى التي اضطلع بالرقابة على
أدائها وأنظمة الرقابة الداخلية لديها. وأشار الجلاهمة إلى العلاقة
الدستورية والقانونية الوثيقة التي تربط بين الديوان ومجلس الوزراء، بصفته
الجهة المشرفة على الجهاز الإداري للدولة ورعاية مصالحها ورسم السياسة العامة
للحكومة، وذلك على الوجه الذي يمكّن الديوان من معاونة الحكومة في رقابة
تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، طبقاً لأحكام
المادة (٦١١) من الدستور. وأوضح أن التقرير اشتمل على أربعة محاور أساسية،
حيث تم في الباب الأول استعراض أهم المواضيع التي وردت في التقرير بشأن
الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية
الأخرى، ومهمات الرقابة على الأداء والمهام الرقابية ذات الطبيعة الخاصة التي
قام بها الديوان ضمن خطته للرقابة للسنة المهنية ٦٠٠٢/٧٠٠٢. وفي الباب
الثاني، تطرق الديوان إلى ملاحظاته ورأيه المهني حول الحساب الختامي الموحد
للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية المنتهية في
١٣ ديسمبر ٦٠٠٢. أما الباب الثالث فقد اشتمل على أهم الملاحظات التي تضمنتها
تقارير الديوان المقدمة إلى الوزارات والجهات الحكومية والتي نتجت عن أعمال
الرقابة النظامية على تلك الجهات. وفي الباب الرابع تطرق التقرير إلى ملاحظات
وتوصيات الديوان بشأن مهمات الرقابة على الأداء والمهمات الرقابية ذات الطبيعة
الخاصة، بالإضافة إلى نتائج متابعة تقارير الديوان لعام ٥٠٠٢.
وأشاد بما لمسه الديوان من تعاون بنّاء من الوزراء ورؤساء الجهات الخاضعة للرقابة
ومسؤوليها ومنتسبيها، ما كان له الأثر الفعال لتمكن الديوان من القيام بالمهام
الموكلة إليه حسب قانون إنشائه.
وبين أنه استمع إلى توجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن الملاحظات والتوصيات التي
تضمنها التقرير، مؤكداً اهتمام الحكومة بتلك الملاحظات والعمل بالتوصيات
الواردة في التقرير من أجل النهوض والارتقاء بالعمل الحكومي لتحقيق أعلى درجات
الرقابة على أموال الدولة وترسيخ أسس الشفافية في التعامل مع المال العام.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم
بتعيين مدقق حسابات خارجي لديوان الرقابة المالية
أمر
ملكي بتعيين رئيس لديوان الرقابة المالية
أمر
ملكي بتعيين وكيل مساعد للرقابة النظامية بديوان الرقابة المالية
أمر
ملكي بتعيين وكيل ووكيلي وزارة مساعدين في
ديوان الرقابة المالية