الأيام - السبت 27 أكتوبر 2007م
أسفت لعدم استشارة منظمات المجتمع المدني في صياغة القانون
خبيرة أممية
في تقرير حقوقي عن البحرين:
قانـون الاتجـار بالبشـر سيشمـل خـدم المنازل
كتب - حسين المهدي:
أبدت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص سيغما هدى في تقريرها لمجلس حقوق
الانسان التابع للأمم المتحدة أسفها لأنه لم تتم استشارة المنظمات غير الحكومية
المحلية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني المحلي في صياغة مشروع قانون الاتجار
بالبشر.
وقالت هدى ان البحرين تعكف حالياً على صياغة تشريع لمكافحة الاتجار بالأشخاص من أجل
إدماج »بروتوكول باليرمو« في تشريعاتها. وقد علمت المقررة الخاصة أن تعريف
الاتجار بالأشخاص في مشروع القانون يعكس التعريف الوارد في »بروتوكول باليرمو«.
وقد أفيد بأن من عناصر مشروع القانون الأخرى المثيرة للاهتمام ما يشمل حق الأشخاص
الذين يُزعَم أنهم ضحايا للاتجار في البقاء في البحرين ريثما يُفصل في المنازعات
القانونية، وإنشاء صندوق خاص بالأشخاص ضحايا الاتّجار، وحظر إقامة الدعاوى الجنائية
ضدهم بسبب قيامهم بأعمال غير مشروعة أُجبِروا على القيام بها.
وكشفت سيغما التي رفعت تقريرها لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بشأن الاتجار
بالاشخاص في البحرين وقطر وعمان، عن انها حصلت على معلومات تفيد بأن نطاق الحماية
الذي توفره التعديلات التي ستُجرى على قانون العمل البحريني لعام ٦٧٩١ ستشمل
فئة خدم المنازل.
المقررة الخاصة أكدت تفاصيل الاستغلال والإساءة اللذين يتعرض لـهما خدم المنازل.
وعددت أوجه تلك المعاملة في نقاط عدة أهمها عدد ساعات العمل المفرط الذي قد يبلغ
٨١ ساعة في اليوم؛ والبقاء على أهبة الاستعداد ليلاً لرعاية الرضع، وعدم الحصول
على إجازة؛ وعدم الحصول على أجرة مقابل ساعات العمل الإضافية؛ وعدم الحصول إلا على
قليل من الطعام والشراب أو على بقايا الطعام فقط؛ والبقاء في بيوت مقفلة، أو الحصول
فقط على حرية تنقل محدودة جداً؛ والحرمان من حق الاتصال عبر الهاتف أو البقاء على اتصال
بالعالم الخارجي؛ وتتجلى المعاملة المذلة في العقوبات الظالمة وفي ظروف العيش الرديئة
كأماكن النوم غير الملائمة التي لا تراعي حرمة حياة الخادمة الخاصة؛ وعدم دفع
الأجرة أو خصم مبلغ منها كشكل من أشكال العقوبة؛ والحرمان من الحصول على الخدمات
الصحية؛ ومصادرة جوازات السفر وغيرها من وثائق إثبات الهوية؛ والإيذاء الجسدي والنفسي
واللفظي؛ بما في ذلك الإيذاء ذو الطابع الجنسي.
وفي نقطة اعتبرتها المقررة هدى مهمة فيما يخص قضية البت في قضايا الاساءة للعمال
المهاجرين، تقول سيغما »وبغية تشجيع العمال ضحايا الإساءة والاستغلال على تقديم
شكاوى رسمية إلى السلطات، تقوم الحكومة حالياً بمناقشة مسألة وضع برنامج لحماية
الشهود من شأنه أن يتيح للضحايا الإدلاء بإفاداتهم من خلال الفيديو والسماح لهم بتغطية
وجوههم حتى لا يتم التعرف عليهم«.
واشادت سيغما هدى باجراءات وزارة الداخلية وطريقة تعاملها مع العمال الاجانب المتورطين
بقضايا جنائية، وقالت »يمكن للمحتجزين ممارسة الحق في توكيل محامين وإجراء الاتصالات
الهاتفية. كما يُسمح للسفارات، من حيث المبدأ، بزيارة رعايا بلدانهم المحتجزين«.
إلا أن المقررة الخاصة تشعر بالقلق لأن الحصول على التصاريح الخاصة بمثل هذه الزيارات
هو صعب ويستغرق وقتاً طويلاً، ولأن السلطات لا تقوم بصورة منتظمة بإخطار السفارات
عندما يتم احتجاز رعايا من بلدانها.
وتقول المقررة الخاصة أنها لاحظت باهتمام المعلومات التي تفيد بأن السلطات قد استجابت
بصورة عامة للطلبات الموجهة من سفارات أجنبية للتحقيق في شكاوى العمال الأجانب فيما
يتعلق بعدم دفع أجورهم وبإساءة معاملتهم، إلا أن المقررة الخاصة تأسف لأن شكاوى
العمل المقدمة من العمال المهاجرين العاملين في القطاع الخاص لا تحظى بنفس القدر
من الاهتمام الفوري الذي تحظى به الشكاوى المتعلقة بالقطاع العام.
وكشفت سيغما هدى عن انه تجري في الوقت الحاضر مناقشة قانون يضع تدابير لمكافحة
استغلال النساء جنسياً.
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون بشأن تعديل
بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي
الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (23) لسنة 1976
أمر
أميري بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار
بشأن إثبات اللياقة الصحية للعمال الأجانب
قرار
بشأن ندب أعضاء في هيئة التحكيم للسنة القضائية 1984 ـ 1985 تطبيقاً للمادة 136 من قانون العمل في القطاع الأهلي
رقم 23 لسنة 1976