أخبار الخليج - الاثنين 29 أكتوبر 2007م - العدد 10811
الشورى تناقش قانون قواعد التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة
أكد أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعهم المنعقد صباح أمس
برئاسة السيد صادق عبد الكريم الشهابي نائب رئيس اللجنة أهمية وضع قانون يتضمن لوائح
وضوابط للسفن الصغيرة للحد من خطر وقوع الحوادث البحرية، مشددين على أنه لابد أن تكون
هناك قواعد للأمن والسلامة الملاحية، فضلاً عن وجود قواعد صارمة لضمان سلامة السفن
الصغيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لبحث الاقتراح بقانون الذي تقدم به أعضاء اللجنة يتقدمهم
العضو عبدالرحمن جواهري وبمشاركة كل من الأعضاء فواد الحاجي وصادق الشهابي وعبدالرحمن
الغتم وسيد ضياء الموسوي، بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، ليحل
محل المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن
الصغيرة وتعديلاته. وقد أشار مقدمو الاقتراح بقانون خلال الاجتماع إلى أن أسباب التقدم
جاء من واقع شعورهم بالمسئولية تجاه مرتادي البحر، ونتيجة الجهود الكبيرة والمناقشات
الجادة التي دارت حول القانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة بين
أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة، وكذلك بتنسيق متميز مع وزارة الداخلية، حيث أبدى
المسئولون بالوزارة مرئياتهم حول الموضوع في تعاون هو خير دليل على حرص مجلس الشورى
والأجهزة التنفيذية بالحكومة على الارتقاء بالعمل الديمقراطي والسير على خطى البرنامج
الإصلاحي لجلالة الملك المفدى لما فيه الخير والصالح للمواطنين والوطن. وأشار مقدمو
الاقتراح بقانون إلى أن أهم الأهداف المتوخاة في هذا الاقتراح بقانون هي تنظيم وربط
مسألة منح رخص الإبحار وتسجيل السفن بمدى الالتزام بمعايير السلامة وحماية الأفراد
في البحار وجعل ذلك من ضمن توجه المملكة لتأمين أقصى درجات الوقاية من التعرض لمخاطر
ارتياد البحار، بالإضافة إلى تكثيف وتقوية دور المؤسسات الحكومية في مجال الرقابة على
التشريعات المفروضة لضمان سلامة الأفراد مرتادي البحر عبر إنشاء أجهزة رقابية ذات كفاءة
عالية. وأوضح مقدمو الاقتراح إلى أن مقترح القانون قد وضع في اعتباره اعتماد مبدأ التعامل
مع الشركات الخاصة لإصدار التراخيص والشهادات المختلفة للسفن البحرية بما لا يخل بوظيفة
الجهاز الرقابي المختص، مشيراً إلى أن ذلك سيضفي المزيد من الدعم والمساندة لهذا الجهاز
لأداء الدور المناط به على أكمل وجه، لافتين إلى أن ذلك سيعتبر من ضمن التوجه العام
نحو خصخصة العديد من الخدمات الحكومية المختلفة، سواء الخدمية أو الرقابية منها، مع
بقاء الإشراف المباشر من قبلها. ويشدد القانون المقترح على تعزيز الجانب الرقابي للجهات
المعنية بتطبيق القوانين والتشريعات الصادرة في شأن الملاحة البحرية. كما يقدم الاقتراح
بنداً جديدا يتعلق بحدود المسئولية عن الإصابات الجسدية في الملاحة البحرية، في إطار
الفصل في المنازعات. كما جاءت العقوبات المقررة في هذا الاقتراح بقانون مشددة لتتناسب
مع حجم المخالفات البحرية التي ترتكب والخسائر التي تنتج عنها في الأرواح والممتلكات.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون تسجيل السفن
وتحديد شروط السلامة
مرسوم
بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة
الخاصة بالسفن الصغيرة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979 بشأن قواعد التسجيل والسلامة
الخاصة بالسفن الصغيرة
إعلان
بشأن السفن
إعلان
بشأن تجديد رخص السفن