الوسط - الاثنين 29 أكتوبر 2007م - العدد 1879
استخدام 738.2 مليون دولار من دون قرار مجلس الوزراء
المالية تخالف القانون
في الاعتمادات والمناقلات
الوسط - علي العليوات
سجل تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2006 مخالفات بالجملة ضد وزير المالية، إذ أشار
التقرير إلى أن الوزير أصدر قراراً بتدوير اعتمادات من الموازنة العامة للدولة لأكثر
من سنة مالية، وهو ما اعتبره التقرير «مخالفة صريحة للدليل الموحد الذي ينص على أنه
لا يجوز تدوير الاعتمادات المالية لأكثر من سنة مالية».
كما تحدث تقرير ديوان الرقابة المالية عن مخالفة وزير المالية لقانون الموازنة العامة
للدولة من خلال إجراء مناقلات بين اعتمادات أبواب المصروفات المتكررة، كان آخرها في
أبريل/ نيسان الماضي بنقل مبلغ 9.8 ملايين دينار من بندي خدمة الدين الحكومي وبرنامج
التقاعد المبكر الإلزامي.
من جانب آخر، اتهم تقرير ديوان الرقابة المالية وزارة المالية باستخدام جزء من العائد
المالي لعملية الخصخصة في المجالات المقررة لها قانوناً، غير أن هذا الإجراء لم يستند
إلى قرار من مجلس الوزراء لتحديد مجالات وأوجه الاستخدام، وهو ما اعتبره التقرير مخالفة
للمادة (7) من المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط عمليات الخصخصة.
وذكر التقرير أن وزارة المالية استخدمت جزءاً من العائد المالي لخصخصة محطة الحد للكهرباء
والماء والبالغ 738.2 مليون دولار أميركي في تسديد بعض الديون المترتبة على المحطة،
مثل مستحقات قرض البنك الإسلامي للتنمية (53.3 مليون دولار)، قرض ضمان الصادرات افيطالي
(85.2 مليون دولار)، القرض التجاري للمرحلة الأولى (45.9 مليون دولار)، وذلك قبل أن
يصدر قرار من مجلس الوزراء يحدد مجالات استخدام هذا العائد، وهو ما جعل ذلك الاستخدام
غير قانوني من ناحية الشكل، على رغم أن تسديد الديون يعتبر من مجالات الاستخدام التي
نص عليها القانون، بحسب التقرير. وتمثلت أبرز المخالفات التي رصدت بحق الوزارات والجهات
الرسمية في تجاوز الوزارات للموازنات المعتمدة لها بمبالغ ضخمة، كان أبرزها في وزارات
التربية، الدفاع، الصحة.
مرسوم
بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم
بقانون بشأن سياسات وضوابط الخصخصة
مرسوم
بتعيين مدقق حسابات خارجي لديوان الرقابة المالية
أمر
ملكي بتعيين رئيس لديوان
الرقابة المالية
أمر
ملكي بتعيين وكيل ووكيلي وزارة مساعدين في ديوان الرقابة المالية