الوطن - الثلاثاء 30
أكتوبر 2007م - العدد 689
مرافق النواب تجدد مطالبتها بالمخطط
الاستراتيجي للمملكة
كتب(ت)
:
جددت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجـــلس
النــــواب مطالبتها لوزارة شئون البلديات والزراعة بتزويدها بالمخطط الاستراتيجي
الهيكلي للمملكة. وكانت اللجنة قد خاطبت الوزارة في بداية دور الانعقاد
الأول من الفصل التشريعي الثاني بهذا الخصوص، كما تمت مناقشة الموضوع في
اجتماع اللجنة بتاريخ 7 فبراير 3007 وبحضور ممثلي وزارة شئون البلديات
والزراعة.
وأكد رئيس اللجنة النائب جواد فيروز أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية، المرافق
للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2007م، وقررت اللجنة تكليف النائب حسن
الدوسري لإعداد تصور وإبداء ملاحظاته وتقديم تقرير للجنة خلال الاجتماع القادم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب صباح أمس الذي عقد
برئاسة النائب جواد فيروز وبحضور النواب: حسن الدوسري، جميل كاظم، حيدر حسن،
عبد الله العالي، خميس الرميحي، عبد الحسين المتغوي وأوضح فيروز أنه تم
تكليف نائب رئيس اللجنة النائب خميس الرميحي بإعداد تصور وتقديمه للجنة حول
الاقتراح بقانون بشأن الخطة الوطنية للتدخل العاجل لمكافحة حوادث تلوث المياه
الإقليمية لمملكة البحرين.
وأشار فيروز إلى أن اللجنة قررت تكليف النائب حمزة الديري بإعداد تصور حول
الاقتراح بقانون بشأن قانون الإسكان مع تضمينه مقترح بقانون مقدم من النائب عبدالله
الدوسري بخصوص إضافة مادة برقم (5) مكرر تنص على أن يراعى عند تخصيص خدمة
المسكن عن طريق التمليك وجود تجهيزات خاصة بالمعاقين تتناسب مع نوع إعاقتهم سواء
كان مقدم الطلب معاقا أو أحد أفراد أسرته الأساسية، وعلى وزارة الأشغال والإسكان
أفراد بند في استمارة طلب الخدمة الإسكانية يبين فيه مقدم الطلب نوع الإعاقة
اللاحقة به أو بأحد أفراد أسرته الأساسية ويصدر وزير الأشغال والإسكان القرارات
اللازمة لتجديد نوعية التجهيزات للمسكن وملحقاته المناسبة لكل نوع من أنواع
الإعاقة.
وأوضح فيروز أن اللجنة ستجتمع بممثلي وزارة الأشغال والإسكان خلال اجتماع اللجنة
القادم وذلك لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن قانون الإسكان والاقتراح برغبة بشأن
احتساب الفترة الزمنية (السنوات) منذ تقديم طلب الانتفاع بالخدمات الإسكانية
لأول مرة في حالات تحويل الطلب من خدمة إسكانية لأخرى، والاقتراح برغبة بشأن
دمج أنواع الطلبات الإسكانية في طلب واحد ويتم تخيير صاحب الطلب على حسب الخدمة
المتوفرة لدى الوزارة وتطبيق نظام الأقدمية.
كما أفاد فيروز أن اللجنة استلمت ردا من وزير التجارة والصناعة حول واقع مصانع
الإسمنت في جو وعسكر والحد وآثارها البيئية، كما قررت اللجنة عقد اجتماع
استثنائي مع اللجنة المشتركة لتطوير خليج توبلي وذلك خلال الأيام المقبلة.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
بقانون بإنشاء مجلس الموارد المائية