أخبار الخليج - الأربعاء 31 أكتوبر 2007م - العدد 10813
مناقشة قانون قواعد تسجيل السفن في مرافق الشورى
واصلت لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها أمس برئاسة السيد فؤاد أحمد الحاجي
رئيس اللجنة مناقشة الاقتراح بقانون بشأن اقتراح بقانون قواعد التسجيل والسلامة الخاصة
بالسفن الصغيرة المقدم من أعضاء مجلس الشورى وهم: السيد عبد الرحمن عبد الحسين جواهري،
والسيد فؤاد أحمد الحاجي، والسيد صادق عبد الكريم الشهابي، والسيد عبد الرحمن محمد الغتم،
والسيد ضياء يحي الموسوي. وخلال الاجتماع جدد أعضاء اللجنة تأكيدهم أهمية وضع قانون
يتضمن لوائح وضوابط للسفن
الصغيرة للحد من خطر وقوع الحوادث البحرية، مشددين على أنه لابد أن تكون هناك قواعد
للأمن والسلامة الملاحية، فضلاً عن وجود قواعد صارمة لضمان سلامة السفن الصغيرة، مشيرين
في الوقت نفسه إلى أن مقترح القانون جاء ليكمل التشريعات الموجودة في المملكة الداعية
إلى شمولية قواعد التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة التي تقل الأفراد وتستخدم للأغراض
التجارية أو السياحية أو الرياضية بهدف تطوير قوانين التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن
الصغيرة بغية تعزيز الأمن والسلامة، وتوفير أعلى درجات الأمان لمستخدميها. من جانب
آخر أكدت اللجنة أهمية أن يطبق القانون على السفن البحرية الصغيرة لتشمل السفن الصغيرة
التي تقل حمولتها عن 150 طناً وتكون مخصصة للأعمال التجارية أو السياحية أو الأنشطة
الرياضية الأخرى، لضمان شمول القانون لكل أنواع السفن البحرية الصغيرة وتحقيق أقصى
مستوى حماية وسلامة لمرتادي البحر ممن يستعملون هذا النوع من السفن وهذا ما لم يوفره
القانون موضوع النظر ويبرر إجراء هذا إلغائه كلياً و يدعو إلى استحداث قانون جديد ليشمل
كل التعديلات التي تحقق المصالح المرجوة من هذا القانون للمصلحة العامة. كما بينت اللجنة
ضرورة إلزام ملاك السفن باشتراطات السلامة اللازم توافرها بالسفن البحرية الصغيرة التي
تستعمل في الصيد أو السياحة أو الرياضة أو قطر البواخر والسفن وغيرها، مع منح الوزير
المختص سلطة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه بالكيفية الملائمة والعادلة. كما رأت اللجنة
ضرورة استحداث مبدأ بالقانون بحيث يمنح الاعتماد الشركات الخاصة المعتمدة من المؤسسة
العامة للموانئ البحرية لإصدار شهادات معتمدة للسفن البحرية الصغيرة بحسب التعريف الوارد
بالمادة الأولى من هذا الاقتراح بقانون، وذلك يعد خطوة إيجابية تسمح للقطاع الخاص بمساندة
الحكومة لأداء المهام الفنية في المجال البحري على غرار المؤسسات التخصصية الأخرى،
كشركات الكهرباء ، أو الهندسة المدنية وغيرها. فضلاً عن أهمية مراجعة العقوبات وتشديدها
لتتناسب مع حجم المخالفات التي ترتكب والخسائر التي قد تنتج عنها في الأرواح والممتلكات.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون تسجيل السفن وتحديد شروط
السلامة
مرسوم
بقانون بشأن قواعد التسجيل
والسلامة الخاصة بالسفن
الصغيرة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979 بشأن قواعد التسجيل
والسلامة الخاصة بالسفن
الصغيرة
إعلان
بشأن السفن
إعلان
بشأن تجديد رخص السفن