جريدة الوطن : - الخميس
١١ يوليو ٢٠٢٤ م، الموافق ٠٥ محرّم ١٤٤٦هـ
اتخاذ الإجراء
المناسب لمنع وقوع الجريمة.. البوعينين: الحلول التقليدية في مكافحة الجريمة لم تعد
ناجعة
أكد النائب العام د.علي البوعينين، أن الحلول التقليدية في
مكافحة الجريمة بتعقّب المتهمين وحبسهم وإحالتهم إلى المحكمة، لم تعد ناجعة، وإنما
اتخاذ الإجراء المناسبة لمنع وقوع الجريمة.
وأضاف في تصريح على هامش إطلاق الحملة الوطنية التوعوية «حماية»، أن تضافر جهود
جميع الشركاء في الحملة يعتبر نجاحاً لها، ولذلك نسميهم بشركاء النجاح، وهم المجلس
الأعلى للقضاء ووزارات التربية والتعليم والداخلية والتنمية الاجتماعية والشباب
والرياضة والهيئات المشاركة في الحملة.
وقال البوعينين: «تلمسنا من خلال بعض القضايا التي وردت للنيابة العامة في السنوات
الماضية مدى خطورة هذا النوع من الجرائم وازديادها فترة بعد أخرى، من خلال استغلال
براءة الأطفال والولوج إليهم من خلال محادثات تُجرى عبر الألعاب الإلكترونية».
ونوه، بالفيلم التوعوي الذي عرض خلال الحملة وظهر فيه شخص يتصل بطفل لابتزازه،
مشيراً إلى أن هناك بعض الأمور قد لا يدرك الطفل خطورتها بسبب محدودية تفكيره في
تلك المرحلة، وكذلك عدم قدرته على مصارحة أحد من أهله، وكلما استجاب لطلب معين
ازدادت المشكلة عمقاً.
وأشار، إلى أن حل المشكلة يكمن في زيادة التوعية من خطورة تلك الجرائم وبالتالي
الحد منها، بالتعاون مع جميع الشركاء.
وحول كون تلك الجرائم عابرة للحدود وقد يكون الجاني من خارج المملكة، لفت النائب
العام إلى أن النيابة العامة لها دور كبير في هذا الشأن يتمثل في متابعة القضايا
التي ترتكب خارج حدود البحرين والتي يكون جزء منها في المملكة.
ونوه بقضيتين سابقتين ارتكبتا في البحرين وأجريت المحاكمات في المملكة وخارجها
بالتنسيق مع الجهات القضائية في دول المتهمين، باستخدام الاتصال المرئي ونقل
المحاكمات التي كانت ناجحه وانتهت بصدور الأحكام فيها.
ولفت النائب العام، إلى أن الحملة التي انطلقت أمس ستمتد حتى نهاية العام الجاري من
خلال برامج تقام من قبل الوزارات والهيئات الشركاء، مؤكداً أن الباب مفتوح للجمعيات
والأفراد للمساهمة بإجراء معين أو اقتراح ونرحب بجميع المقترحات.
وشدّد، على أن سياسة النيابة العامة في هذه الحملة والحملات السابقة تهدف لخفض
الجريمة، موضحاً أن الحملة وضع لها نطاق زمني حتى نهاية هذا العام، ولكن من الطبيعي
أن تستمر إيماناً بأن مكافحة الجريمة تبدأ بالتوعية وأن جهة واحدة لن تتمكن من
تحقيق الهدف ولكن الشراكة التي تحقق المصلحة الفضلى للطفل.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار
بالأشخاص
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار
وزارة الخارجية رقم (15) لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار
بالأشخاص