الوسط - الأربعاء 31 أكتوبر 2007م- العدد 1881
المجلس وافق على سبعة مقترحات بقانون متفرقة
المجلس يتجاوب مع المنبريين ويمرّر مقترحهم ضد رأي اللجنة
تجاوب أعضاء مجلس النواب في جلستهم أمس مع تفنيدات أعضاء كتلة المنبر الإسلامي؛ ليمرّروا
لهم مقترحاً بقانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ضد توصية تقرير
لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي لم توافق على الاقتراح. كما أعاد
مجلس النواب اقتراحاً بقانون آخر بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 12
لسنة 1977 في شأن إيقاف العمل ببعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي بالنسبة لغير البحرينيين
إلى لجنة الخدمات مرة أخرى بطلب من أصحاب المقترح المنتمين إلى كتلة المنبر الإسلامي.
وفي المقابل مرّر المجلس جملة من الاقتراحات بقانون بعد أن استعرضت اللجان تقاريرها
«الإيجابية» بشأنها، إذ وافق على كل من الاقتراح بقانون بشأن منح الموظفين العاملين
في منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية علاوة تسمى «علاوة منفذ» تعادل 20في المئة
من الراتب الأساسي المقدم من كتلة المستقبل النيابية، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء
مركز لعلاج وأبحاث أمراض الدم الوراثية المقدم من كتلة الوفاق النيابية، والاقتراح
بقانون بصيغته المعدلة بإضافة العمل من البيوت أو العمل عن بعد إلى المرسوم رقم 23
الخاص بقانون العمل المعمول به في المملكة الذي قدمته كتلة المستقبل النيابية، والاقتراح
بقانون بشأن إضافة مادة برقم 34 (مكرر) بالقانون رقم 35 لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة
المدنية بشأن مكافأة الأداء السنوي المقدم من كتلة المستقبل، والاقتراح بقانون بشأن
تعديل المادة 29 من قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 35 لسنة 2006 المقدم من
كتلة الأصالة، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم 29 من قانون الخدمة المدنية
الصادر بقانون رقم 35 لسنة 2006 المقدم من كتلة المستقبل النيابية.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين
العاملين في الخارج ومن في حكمهم
مرسوم
بقانون بإنشاء مجلس
الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون بتعديل المادة 38 والمادة 139 من قانون
التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون في شأن إيقاف العمل ببعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي بالنسبة لغير البحرينيين