جريدة البلاد
الخميس ٢٥ يوليو ٢٠٢٤ م، الموافق ١٩ محرّم ١٤٤٦هـ
نواب ومحامون لـ
“البلاد”: جهود لجنة مراجعة اكتساب الجنسية تكرس دولة المؤسسات والقانون
أكد نواب ومحامون أن الإجراءات التي تقوم بها اللجنة الخاصة
لمراجعة حالات اكتساب الجنسية البحرينية، تمثل مسارا صحيحا نحو تصحيح الأوضاع
المغلوطة لمن اكتسبوا شرف الحصول على الجنسية من دون وجه حق، كما أنها تجسد حزم
الدولة، وثباتها، في تكريس دولة المؤسسات والقانون.
وقال النائب خالد بوعنق لـ “البلاد” إن تصريح وزير الداخلية يعكس الحس الوطني،
والإرادة الصادقة، في ترسيخ مفاهيم، ومبادئ دولة المؤسسات والقانون، مبينا أن
البحرين كانت وستظل بلدا منفتحا على الجميع، وأيقونة في تكريس مفاهيم التعايش،
شريطة عدم التعدي على قوانين الدولة، ومكتسباتها، وحقوق أبنائها.
ولفت إلى أن ما تقدمه لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية البحرينية، وكشف كل من أقدم
على اكتسابها بشكل غير مشروع، أو أساء استخدامها، يمثل أهمية قصوى للبحرين؛ لأن
بذلك إضرارا بالتركيبة المجتمعية من جانب، والتحايل على القانون، واكتساب مميزات
غير مستحقة من الدولة.
وأوضح أن “الإطلاع المستمر من وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل
خليفة للرأي العام على مستجدات هذا الأمر، يعكس شفافية الدولة، ووضوحها في القضايا
التي تمس مقدراتها، وهويتها الوطنية، وهو أمر نثمنه، ونؤكد خلاله أهمية محاسبة
المتجاوزين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، سواء إسقاط، أو سحب الجنسية
البحرينية”.
غير مقبول
وأوضح النائب محمد الرفاعي أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية لمملكة البحرين، مؤكدا
أن التزوير والتحايل على القانون للحصول على الجنسية غير مقبول، خصوصا في الحصول
غير المشروع على الجنسية البحرينية، وما يصاحبه من اختلاط للأنساب.
ولفت إلى أن عمل اللجنة الدؤوب يعكس جدية الدولة، في كشف ملابسات هذا الملف،
ومحاسبة المتجاوزين، والذين نكروا خير البلد
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون
الجنسية البحرينية لعام 1963
قرار وزارة الداخلية رقم (89)
لسنة 2016 بشأن تحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في
المواد (8، 9، 10) من قانون الجنسية البحرينية