جريدة الايام السبت 27
يوليو 2024 الموافق 21 محرم 1446
رفع الحدّ
الأعلى لمبالغ التمويلات الإسكانية إلى 120 ألف دينار
تستعد لجنة المرافق العامة بمجلس النواب لمناقشة مقترح بقانون
جديد، يقضي بزيادة مبالغ التمويل للخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان،
ليكون الحد الأعلى منها 120 ألف دينار بدلًا من 80 ألف دينار.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يهدف إلى أن تكون مبالغ التمويلات متناسبة
مع أسعار سوق العقارات في مملكة البحرين ولتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات
الحصول على البرامج الإسكانية البديلة التي تقدمها الوزارة.
وجاء في نص القانون المقترح بقانون الذي تقدم به النائب جلال كاظم بمعية عدد من
النواب: تضاف مادة جديدة برقم (5) مكررًا إلى قانون الإسكان نصها «يُحدد مبلغ تمويل
شراء أو بناء مسكن من بنك الإسكان وفقًا للدخل الشهري لمقدم الطلب ووفقًا لجدول
التمويل الذي تعده الوزارة على أن لا يقل مبلغ التمويل عن ثمانين ألف دينار بحريني
وأن لا يزيد على مائة وعشرين ألف دينار بحريني».
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أنه يرمي إلى رفع سقف مبلغ التمويل المالي لشراء
أو بناء مسكن على أن لا يقل مبلغ التمويل عن ثمانين ألف دينار ولا يزيد على مائة
عشرين ألف دينار بحريني وفقًا للدخل الشهري لمقدم الطلب، حرصًا على أن يتناسب ذلك
مع المنتفع من الخدمة التمويلية من بنك الإسكان ومع أسعار سوق العقارات ومقارنة مع
الوضع المعيشي الحالي في ظل ارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء، ما يؤثر سلبًا على
صاحب الخدمة الإسكانية في تراكم الديون عليه، فضلاً عن رسوم أخرى يتكبدها بعد
الشراء، مما قد يضطر على الاقتراض الشخصي من البنوك التمويلية الأخرى حتى يتمكن من
شراء أو إكمال بناء المسكن وبالتالي سوف يصبح المواطن في دائرة من الالتزامات
المالية المثقلة عليه كونه رب أسرة، وعليه فإن هذا المقترح سيسهم في زيادة الرغبة
على خدمة التمويلات الإسكانية المقدمة من الحكومة لما يضمن لهم الاستقرار والعيش
الكريم.
مضيفًا المقترح أنه ولما كان من واجب السلطة التشريعية العمل على مراجعة التشريعات
بين الحين والآخر، وتعديل ما يستلزم تعديله وفق المتغيرات والظروف المحيطة، خاصة
تلك التشريعات التي ترتبط بشكل مباشر مع المقومات الأساسية للمجتمع، فإننا نرفع
اقتراحنا هذا على الوجه الذي تقدم إلى المجلس الموقر.
وحول المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتراح فقد أسرد المقترح 4 مبررات، أولها
استقرار الأسر ذوي الدخل المحدود، وزيادة الرغبة على الخدمات التمويلية، وتقليل
الديون على رب الأسرة، بالإضافة إلى تناسب مبلغ التمويل مع أسعار سوق العقارات في
مملكة البحرين.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979 بإنشاء بنك
الإسكان
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الإسكان رقم
(909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان