جريدة أخبار الخليج
العدد : 16930 - الثلاثاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٤ محرّم ١٤٤٦هـ
حماية المستهلك
تلزم التجار وضع أسعار السلع والـخـدمـات على منصات التواصل الاجتماعي
ألزمت إدارة حماية المستهلك وزار الصناعة والتجارة
جميع التجار الذين يعرضون سلعا أو خدمات عبر المواقع
الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي ضرورة عرض أسعار السلعة
أو الخدمة، مع إلزامهم بالفترة القانونية للمعاينة وهي 15
يوما.
وذكرت الإدارة عبر «الإنستجرام»: عند عرضك للسلع والخدمات من
خلال المواقع الإلكترونية، أو في منصات التواصل الاجتماعي، فإن
الفترة القانونية للمعاينة هي 15 يوما، وتبدأ من تسلم السلعة
وذلك بموجب قانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، كما
يمنع منعا باتا عرض عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل
في صفحة البيع، كما أكدت أنه يجب ألا يقتصر إعلان أسعار
السلع والخدمات على المحلات التجارية فقط، وإنما على المزود
إعلان جميع أسعار السلع المعروضة في صفحة المحل في منصات
التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمحل.
وقد اشتكى عدد كبير من المستهلكين من عدم وضع الأسعار للسلع
في المواقع الإلكترونية، وإرساله إلى المستهلك بالخاص.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (66) لسنة 2014
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك