محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/11/2007 » القرارات تصدر وتخضع للتنفيذ والقوم نيام! »

الوسط - الخميس 1 نوفمبر 2007م - العدد 1882

القرارات تصدر وتخضع للتنفيذ والقوم نيام!
المحرق تبحث عن منقذ يخرجها من حكم الرجل الواحد!

الوسط - محرر الشئون المحلية
لا تريد المحرق اليوم أن يتغنى أحد بالأغنية التراثية الشهيرة:
هواكم يا هل محرق
شمالي قطع حبالي
لأن هذا البيت قد يفهم على أكثر من صعيد! وقد يخلط السياسة بالشعر والشعر بالقانون، والقانون بالنواب، والنواب بالقبة، والقبة بالعدالة الاجتماعية، والعدالة الاجتماعية باحترام القوانين واحترام القوانين... بإيقاف ما يجري في المحرق!
كيف ومتى ولماذا؟ ليست محددة الإجابة أو ممكنة. لكن «من؟» أمرها سهل!
فمنذ شهر ديسمبر/ كانون الأول العام 2006، «فجر» محافظ المحرق سلمان عيسى بن هندي قراره المثير للجدل بمنع تداول الأراضي في مدينة المحرق، وكان ذلك تحديداً يوم 26 من الشهر، ومن حينها اشتعلت الشرارة التي تحولت من «مستصغر الشرر» الى نار تحرق القوانين ولا تكترث!
غابت الصورة... عادت الصورة!
وأثار القرار الكثير من الأسئلة، التي توالت عليها الإجابات وكان أوضحها :»هل يمنح القانون الحق للمحافظ أن يصدر مثل هذا القرار في بلد يتولى التشريع فيه مجلس وطني من غرفتين؟»، الإجابة واضحة، هذا لا يجوز، فمن إذاً وراء القصة؟ ومن يقف وراء ستائرها؟ ولماذا تداخلت اختصاصات المحافظ باختصاص وزير شئون البلديات والزراعة، بدور وزارة العدل والشئون الإسلامية... ثم بعد أن اتضحت الصورة، وثبت عدم صحة القرار... لماذا استمر الوضع؟ ولماذا تم تنفيذ القرار الباطل؟ ولماذا ثارت الضجة ثم سكنت والقرار ما نام؟ فأين النواب؟ وأين أهل القانون؟
تلك الأسئلة، قد توجب أن تعاد القصة من أطرافها الأصلية، فقد كانت «الوسط» هي الصحيفة المحلية الأولى التي كشفت «المعضلة»، وقد دافع بن هندي في تصريح له نشرته «الوسط» بتاريخ 29 ديسمبر 2006 عن موقفه الذي اتخذه بإيقاف تداول العقارات وشراء المباني في محافظته لغير المحرقيين بقوله: «إنه بالرجوع إلى قانون المحافظات وكوني رئيس لجنة التجديد الحضري فأنا المسئول، والقرار الذي صدر عن صاحب السمو ولي العهد فيه مواد أنا مسئول عنها»، وفيما إذا كان بإمكان أي محافظ أن يتخذ مثل هذا القرار بتصرف منه، قال: «أنا لا أفرض عليهم»، مشيراً الى أن هناك مشكلة، وطرح الأسباب التي جعلته يتخذ القرار مطالباً بنشر عبارة على لسانه تقول: «من بكرة أنا حاضر لإلغاء القرار اذا انتهت الأسباب، ولكن هل ترضون بالتسيب داخل الديرة؟».
وزاد أنه لا يجد فرقاً بين سنة وشيعة، معقباً: «أنا لا أقول إني وفاقي... وإنما أنا أخوكم سلمان بن هندي... أنا شيعي وسني في الوقت نفسه، شيعة المحرق وعجمها على راسي ولا أحد يدعي شيئاً غير ذلك، وأنا أرفض تسييس أي شيء وأؤكد أن القرار سيلغى منذ الغد في حال زالت الأسباب».
وأشار بن هندي إلى أن القرار السابق بمنع تداول العقارات في المحرق انتهت قضيته بسلام ورفع تقريرا بصدده إلى وزير الداخلية، واتجه بن هندي إلى رفض ما تردد بشأن نقص الخدمات الكبيرة الذي تعاني منه المنطقة والذي يجده الأهالي مبرراً لخروجهم منها، معلقا: «أنا من المحرق وعايش في بيوتهم ومجالسهم وهذا جزء من الأسباب التي نستطيع أن نحلها، والذي لا قدرة لنا على حله فلا حول ولا قوة».
وعن انتزاع الأراضي وكونه المسبب الرئيسي لارتفاع أسعارها وعن إمكان استرجاعها، قال: «سنوقف البيع وندرس الأمر، والأراضي المنتزعة مشتراة، وبإمكاننا من أجل الصالح العام أن ننتزعها...لم لا؟».
وعاد ليقول: «سلمان بن هندي لا يستهدف أي فئة إطلاقاً أقولها في «الوسط»... ولو كان سلمان بن هندي طائفياً أو عنصرياً لظل في بيته... أبناء بن هندي أصحابهم الأكثر من الطائفة الشيعية، وأنا أنفي استهداف أي فئة»، وعن الحديث الدائر حول الربط بين هذا المنع والمنع الأول الذي أصدره بعد إثارة ضجة بشأن شراء دولة أخرى الأراضي والتي ثبت لاحقاً زيفها وارتباطها بمخطط كشفه تقرير مثير للرأي العام، أكد أنه لا رابط إطلاقاً بين القضية الأولى والتي منع فيها تداول العقار كما أن تلك القضية انتهت على إثر التحرك الذي قام به في هذا الشأن.
فترة ومنطقة محددة من المحافظة!
لم يتوقف الجدل، حتى أن محافظ المحرق سلمان بن هندي صرح لها وفيها، أي «الوسط» بتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني 2007 بأن القرار الذي اتخذه بحظر بيع وتداول البيوت والأراضي في المحرق لغير المحرقيين، هو لفترة ومنطقة محددة من المحافظة، وكان التصريح في حد ذاته ملفتاً وخصوصاً حين قال: «يجب على الإخوة أن يبتعدوا عن سلمان بن هندي، فأنا مواطن من البحرين وآخر شيء يجب أن يفكر فيه هؤلاء أني أفكر من جانب طائفي أو سياسي»، داعياً الى أن يسألوا عما قدمه لأسرة الفقيد اللاعب سمير عبد الله، الذي انتقل إلى جوار ربه قبل أيام من تاريخ التصريح، مضيفاً «لستُ طائفياً والأيام المقبلة ستثبت ذلك، فكل أبناء المحافظات في قلوبنا ولكن يجب أن ننظم بيتنا وأن نعتني بتراث منطقتنا، والقيادة السياسية في المملكة حريصة على الحفاظ على هذا التراث».
وأبدى استعداده لإلغاء القرار بعد انتفاء الأسباب، لافتاً إلى أنه حامل لواء التآخي وليست هناك معاملة لشراء أو بيع عقارات في المحرق متعطلة في أروقة المحافظة، فهو بحسب قوله حريص على إنجازها أولاً بأول وبالسرعة الممكنة، داعياً إلى سؤال مكاتب العقارات عن مدى سلاسة التعامل مع المحافظة في إتمام المعاملات.
في اليوم ذاته، وقبل أن يتعرض إلى العارض المرضي الذي ألزمه الفراش داخل البلاد وخارجها، رأى رئيس الهيئة المركزية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) عبد الرحمن النعيمي أنه لا يوجد سند قانوني للقرار، فليس من صلاحيات المحافظ أن يتخذ هذا الإجراء لأنه تابع لوزارة الداخلية وهي معنية بالأمن.
هنا القانون... هنا من خالف القانون!
وبدت القضية حساسة فعلاً، فبتاريخ 19 يناير 2007، أكد مستشار قانوني في إحدى المحافظات (فضل عدم ذكر اسمه في تصريح نشر في «الوسط»)، أن قرار محافظ المحرق سلمان بن هندي بشأن حظر التداول العقاري باطل دستورياً، وغير قانوني في ظل وجود قانون خاص ينظم عملية تداول العقارات في المملكة وجهاز يعمل على ذلك، ويمكن الطعن في قانونيته بسهولة. يأتي ذلك بعد أن أكد عقاريون أن قرار بن هندي المتعلق بحظر بيع العقارات في المحرق لايزال ساري المفعول وأن كل معاملات البيع والشراء لاتزال معطلة.
كما أصدر جهاز التسجيل العقاري بياناً أوضح فيه ما أثير في الصحف المحلية بشأن موضوع وقف التسجيل في محافظة المحرق ومنطقتي الحورة والقضيبية بمحافظة العاصمة، وما تمت إثارته عن عدم تسجيل أي عقار في هذه المنطقة إلا بموافقة المحافظ، مؤكداً أن تسجيل أي عقار في جهاز المساحة والتسجيل العقاري إنما يتم وفقاً لقانون التسجيل العقاري رقم 15 لسنة 1979 والذي يحكم جميع التصرفات العقارية المراد تسجيلها.
وأشار «التسجيل العقاري» إلى أن المناطق المعينة التي يشملها القرار هي المناطق القديمة بمنطقتي الحورة والقضيبية بمحافظة العاصمة وحالة بوماهر في محافظة المحرق، وذلك بهدف التطوير الحضري سعياً من القيادة والحكومة إلى توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين في هذه المناطق.
ونوه المستشار القانوني إلى أن صلاحيات المحافظ معروفة وواضحة وتخوله القيام بعدد من الأمور، إلا أنه بالنسبة إلى القضية محل الخلاف وحظر تداول البيع في أراضي المحرق والذي قال عنه المحافظ لـ «الوسط» من قبل انه أصدر القرار طبقاً للصلاحيات التي أعطاها إياه القانون، فهو ليس من اختصاص المحافظ لوجود الجهة المختصة والقانون الذي ينظم العملية بشكلها الكامل.
أين التبريرات... فالناس تنتظر؟!
وقال المستشار إن المحافظة جهة اعتبارية، إلا أنه ليس من حقها القيام بأعمال جهات أخرى كـ «التسجيل العقاري»، كما أن حظر التداول في الأراضي لا يتم إلا في المناطق التراثية التي هي ليست من اختصاص المحافظ أيضاً ولا «التسجيل العقاري»، وهذا واضح قانوناً. ولايزال الجميع ينتظر التبريرات المقنعة من بن هندي لقراره «المثير للجدل» الذي برره بأنه من أجل الحفاظ على أراضي المحرق من الدخلاء والمستثمرين «الجشعين»، إذ طرح عدد من العقاريين و «الوسط» أسئلة كثيرة لم تحظ برد منه. ومن جانبه، نفى عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى بالعاصمة الحورة والقضيبية عادل العسومي أن يكون لقرار وقف تداول العقارات بأحياء الحورة والقضيبية أية علاقة بقرار وقف تداول العقارات بمحافظة المحرق، وأكد في تصريح لـ «الوسط» أن قرار الوقف تم اتخاذه للبدء في إجراء الدراسات المسحية والهندسية لمشروع تطوير المنطقتين.
مناطق تراثية يجب الحفاظ عليها!
وفي تاريخ 24 يناير 2007، صرح محافظ المحرق سلمان بن هندي لـ «الوسط» بأن القرار الذي اتخذه بعدم السماح لغير المحرقيين ببيع وشراء البيوت والأراضي في نطاق المحافظة، يخص منطقة محددة هي المحرق القديمة وحالة بوماهر لأنهما تتضمنان مناطق تراثية يجب الحفاظ عليها، مبيناً أن قراراً صدر عن إدارة المساحة والتسجيل العقاري بعدم تداول العقارات في تلك المنطقتين، وأنه بصفته محافظاً لاحظ وجود بعض الحالات الإنسانية الضرورية، وعليه رأى السماح بالبيع لتلك الحالات على أن تكون من أهل المنطقة حفاظاً على النسيج الاجتماعي.
وأوضح بن هندي أن قرار حظر التعمير الصادر عن «التسجيل العقاري» شمل أيضاً محافظة العاصمة في مناطق الحورة والقضيبية، لافتاً إلى أن قراره الذي أصدره أتى بنتائج إيجابية انعكست على وضع المناطق التراثية في حالة بوماهر والمحرق القديمة، مشيراً إلى أنه لا يمكنه تحديد تاريخ معين لإلغاء القرار إلى حين التأكد من زوال مسبباته ولكنه يتمنى ذلك بأسرع ما يمكن.
«جهاز المساحة» ينفي!
لكن، بتاريخ 26 من الشهر ذاته، أرسل جهاز المساحة والتسجيل العقاري بياناً صحافياً نفى فيه أن يكون أصدر أي قرار يحظر تداول الأراضي في المحرق.
وقال قسم العلاقات العامة والإعلام في «التسجيل العقاري» في رد تلقته صحيفة «الوسط»: «لم يصدر أي قرار عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري بهذا الخصوص».
وكان الجهاز يرد على تصريح لمحافظ المحرق سلمان بن هندي قال فيه لـ «الوسط» إن حظر التداول جاء وفقاً لقرار من التسجيل العقاري وليس منه.
وأضاف الجهاز: «لقد صدرت تعليمات إلينا من وزارة الأشغال والإسكان بوقف التداول العقاري في المناطق المراد إعادة تعميرها والتي هي تحت الدراسة، وستُعرض على المجلس البلدي بحسب توجيهات وزارة الأشغال والإسكان وكذلك وزارة شئون البلديات والزراعة وإدارة التخطيط العمراني، والتي تتمحور في المناطق القديمة الكائنة بمنطقتي الحورة والقضيبية بمحافظة العاصمة، وكذلك المحرق القديمة وحالة بوماهر في محافظة المحرق».
وشدد على أن «المساحة والتسجيل العقاري إدارة تقوم بتنفيذ ما يصدر إليها من قرارات وتعليمات لخدمة الصالح العام».
الإشراف على الخدمات وبالرجوع إلى قانونيين اثنين من محافظتين، وعدد من العاملين في هذا المجال، أكدوا جميعهم أن النقطة مثار الجدل بالنسبة إلى قانونية إصدار قرارات من قبل المحافظ لتحديد تداول الأراضي والعقارات لم ترد في القانون، على رغم أن هناك اتفاقاً على دعم قانونية تدخل المحافظ في السماح/ أو منع تداول العقارات، فطبقاً لقانون المحافظات المعدل رقم 28 لسنة 2005، وكذلك قانون المحافظات رقم 17 لسنة 2002، فإن المحافظ يعتبر ممثلاً للحكومة في حدود محافظته، ويتولى المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في نطاق المحافظة ومنها المساهمة (أي أنه يساهم) في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة بالمحافظة، وذلك فيما عدا الهيئات القضائية ووزارتي الخارجية والدفاع، والإدارة البلدية، وهذه الأخيرة، التي جاءت في قانون 28 المعدل، يمكن اعتبارها النقطة الرئيسية التي ترجع موضوع تداول الأراضي والعقارات إلى الإدارة البلدية، وهي مجلس وجهاز تنفيذي وليس للمحافظة.
ثم للمحافظ أيضاً متابعة تنفيذ الأجهزة المختلفة في المحافظة للقوانين والأنظمة الإدارية والتأكد من سلامة تطبيقها بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وتلقي شكاوى المواطنين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها (بالتنسيق مع الجهات المختصة)، كما أعطى القانون للمحافظ الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، وبحث أمور المحافظة معهم بهدف رفع كفاءة أداء الأجهزة المرتبطة بهم، كما يكون له إخطار الجهات الحكومية بما يراه من قصور في أداء العمل أو أداء الواجب أو عرقلة أو تأخير إنجاز مصالح المواطنين، والإخطار عن حالات الإجادة والتميّز ومقترحاته في هذا الشأن.
«وعد» تخفق في إحالة القضية للمحكمة
وكان يوم 29 يناير 2007 مشهوداً، بحسب التقرير المنشور في صحيفة «الوسط» في اليوم ذاته، فقد أخفقت جمعية «وعد» في رفع قضية إلى المحكمة ضد محافظ المحرق تتعلق بحظر تداول عقارات المحرق، إذ إن رفع القضية يتطلب أن تكون الجمعية طرفاً في عملية شراء الأراضي.
وقال عضو كتلة الوفاق النائب محمدجميل الجمري إن الكتلة لا تمتلك أي مستمسك ضد جهاز المساحة والتسجيل العقاري بشأن قرار حظر تداول العقارات في محافظة المحرق حتى الآن، وذكر الجمري في تصريح لـ «الوسط»: «أنه لا يوجد لدينا حتى الآن شيء محدد يثبت تورط جهاز المساحة والتسجيل العقاري في حظر تداول العقارات في المحرق، وخصوصاً أن المعني الوحيد بالتصريحات التي صدرت بهذا الخصوص هو محافظ المحرق سلمان بن هندي».
وأوضح الجمري أن كتلة الوفاق بانتظار تسلم رد وزير الداخلية على السؤال الذي وجه إليه والمتعلق بتصريحات محافظ المحرق عن تداول العقارات في المحرق، والاستفسار من وزير الداخلية - المعني بشئون المحافظين - عما إذا وضعت محافظة المحرق ضوابط لعملية تداول العقارات في المحافظة، فضلاً عن التعرف على ما إذا كان يوجد سند دستوري يعطي الحق للمحافظة في تقييد حرية المواطن بالاستملاك في أي من جزر الوطن.
بن هندي يلوح بالوقوف ضد «الأسمنت»
ولم يتوقف الأمر عند اصدار قرار بيع الأراضي خلافاً للتشريع في البلد، بل كانت برزت قضية تلويح المحافظ بن هندي بالتصدي لمصنع أسمنت. وتشير التفاصيل التي نشرتها الصحف ضمن رد صادر عن وزارة الصناعة والتجارة قالت فيه إن شركة البحرين الوطنية للأسمنت تقع في منطقة الحد الصناعية وهي منطقة تابعة للوزارة، وهي منظمة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1984 للصناعة، ووفقاً للمرسوم بقانون 28 لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، موضحة أن المصنع حصل على موافقة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، بموجب الخطاب الصادر رقم (ت ب/14/124/ع ح) المؤرخ في 3 مارس/ آذار 2003، بالموافقة على إقامته في تلك المنطقة، وبالتالي فقد استكمل جميع الإجراءات القانونية لإنشائه، على أن يخضع للرقابة البيئية عند البدء في الإنتاج.
وأشارت الوزارة إلى أن المصنع بما أنه يقع ضمن نطاق المنطقة الصناعية، فإن ذلك لا يستلزم الحصول على موافقة وزارة شئون البلديات والزراعة.
إلى ذلك، أعرب محافظ المحرق سلمان بن هندي عن رفضه القاطع لمشروع إنشاء مشروع مصنع الأسمنت في منطقة الحد، مشيراً إلى أن محافظة المحرق بأكملها ليست مكباً للنفايات وأنها لم ولن تكون كذلك في يوم من الأيام، مشيداً بتصريحات رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة وممثل الدائرة الثامنة سمير خادم.
الحظر العنصري في المحرق
نحن اليوم في 3 أبريل/ نيسان من العام الجاري (2007)... وعلى الصفحة الثانية من صحيفة «الوسط» يتحدث برلمانيون لمناسبة مرور ثلاثة أشهر على صدور قرار المحافظ بن هندي، بلا رادع! إذ جددوا انتقادهم لقرار الحظر العنصري الذي اتخذه المحافظ، ويقضي بمنع تداول العقارات في محافظة المحرق واقتصار ذلك على أهالي المحرق فقط، مشيرين إلى أن القرار مضى عليه ثلاثة أشهر من صدوره ومازالت الجهة المسئولة عنه غير واضحة، وخصوصاً بعد أن أكدت وزارة الداخلية أنها غير معنية بالموضوع وأنها ليست مسئولة عما صدر من المحافظ. وفي ظل صمت مطبق من قبل الجهات الرسمية، فإن القرار مازال سارياً من دون غطاء قانوني يبرره، فهو يتعارض - بحسب حقوقيين - مع الدستور ومع المواثيق والعهود التي وقعتها البحرين والمتعلقة بحقوق الإنسان.
مجلس بلدي المحرق وفي خطوة قصد من ورائها تدارك الزلة التي وقع فيها محافظ المحرق، أصدر قراراً بتوجيه التعمير في منطقتي المحرق القديمة وحالة بوماهر بحسب توصيات لجنة التجديد الحضري لمحافظة المحرق، وأعطى تفويضاً لوزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر لإيقاف تداول العقارات لإعادة تخطيط المنطقتين المشار إليهما، مستنداً في ذلك الى المادة (19) من الفصل الثاني لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، والتي تتحدث عن صلاحيات المجالس البلدية، وكذلك المادة (12) من الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية في القانون نفسه والمتعلقة باختصاصات المجالس البلدية ونظام سير العمل بها، بيد أن أعضاء بلديين أكدوا أن قانون البلديات لم يبين لا بالنص ولا بالمضمون حق المجالس البلدية في منع تداول العقارات في أية منطقة من المناطق، منوهين إلى ضرورة أن يكون وقف التعمير لإعادة التخطيط يجب أن يرتبط بمدة زمنية محددة ومنطقة محددة المعالم.
وبالعودة إلى المادتين (19) و(12) اللتين استند اليهما «بلدي المحرق» يلاحظ أن الأخير لا يملك سلطة وقف تداول العقارات، فالفقرة (ن) من المادة (19) تنص على الآتي: «الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية العامة ومخططات المناطق التفصيلية»، وأيضاً تنص الفقرة (ق) على أن للمجلس «اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها في شئون العمران والتعمير».
وفي المادة (12) هناك الفقرة (ح) التي تنص على أن للمجلس «اقتراح وتحديد وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية، والمشاركة في شئون العمران والتعمير بما في ذلك تقسيم وتجزئة الأراضي واقتراح المشروعات الخاصة بها ومواقع تنفيذها، وكذلك المشاركة في وضع المخططات العمرانية العامة والتفصيلية»، وهي أيضاً لا تعطي تفويضاً لـ «بلدي المحرق» لوقف تداول العقارات.
المنزلة بين المنزلتين، أن تحترم الدولة قانونها، أو لا تحترمه، فيصوغ من يشاء قوانينه لتثير الجدل ثم الجدل ثم السكوت ثم الرضا... حتى من جانب الحكومة؟
المحافظ يتجاهل طلب «الوسط» لقاءه
استمرت التصريحات الصحافية التي كانت المصدر الوحيد لمعرفة تطورات القضية، وبدا واضحاً أن صحيفة «الوسط» هي التي تصدت للموضوع وطلبت لقاء المحافظ بن هندي الذي تجاهل الطلب في الوقت الذي أكد فيه عقاريون أن قراره (المحافظ) لايزال ساري المفعول، وأن كل معاملات البيع والشراء لاتزال معطلة.
وذكر صاحب مكتب عقارات في المحرق (فضل عدم ذكر اسمه) أن منع التداول لايزال قائماً، على رغم تحفظات عدد من المكاتب، والأهالي أيضاً وقال: «هل يمكن أن يتم إصدار قرار بهذا الحجم من دون أن يتم طرح تبريرات مقنعة؟ وخصوصا أن أصحاب العقارات تضرروا كثيراً من القرار». وأضاف «إذا كان قرار الحظر سياسياً فعلى من أصدره توضيح ذلك، وإذا كان اقتصادياً فهو يضر بالاقتصاد وبسوق العقار، فهل يعقل أن تفتح البحرين الباب أمام الخليجيين وغيرهم للتملك، وتحظر على البحرينيين ذلك؟». وقال صاحب مكتب عقاري في محافظة المحرق إنه «وصلنا قرار يوم الخميس الماضي وهو موقع من قبل وزارة الأشغال والإسكان يمنع فيه تملك أو بيع أو شراء أي أرض أو عقار في 6 مجمعات سكنية بالمحرق من أجل تطويرها»، متسائلاً: «ما الذي يمكننا عمله بعد أن بدأنا جزءاً من عملية البيع والشراء». وأضاف صاحب المكتب العقاري «أننا لا نرى بدء أي تطوير حتى الآن»، معتبراً «ما يحدث من منع تداول العقارات فيه قطع أرزاق لمكاتب العقارات»، مشيراً إلى أن «من حق كل مواطن شراء وبيع الأراضي والعقارات سواء في المحرق أو المنامة أو خارجهما».
وعلى الصعيد نفسه، تجاهل محافظ المحرق طلب «الوسط» اللقاء به لمعرفة ما إذا كان القرار الذي أعلنه في الصحافة في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي ساري المفعول كما يؤكد عقاريون أم لا، إلا أن المحافظ، امتنع عن الرد على الطلب الذي وصله عن طريق فاكسه الخاص، وعن طريق البريد المسجل.
نص رسالة «الوسط»
جاء نص الرسالة التي وجهتها «الوسط» إلى المحافظ بتاريخ 9 يناير/ كانون الثاني 2007 ما يأتي: «نظراً إلى كثرة الأسئلة التي ترد إلى صحيفة «الوسط» من قبل القراء من المواطنين والمهتمين بشأن تصريحاتكم المنشورة في الصحافة المحلية في يوم الثلثاء الموافق 26 ديسمبر 2006، والمتعلقة بعدم السماح ببيع أي عقار في المحرق إلا لمن يسكنها وبرخصة مباشرة منكم، تود الصحيفة إجراء لقاء معكم في هذا الشأن، ومعرفة ما إذا كان هذا القرار لايزال ساري المفعول أم جد جديد عليه، وتتمنى صحيفة «الوسط» أن يلقى هذا الطلب اهتمامكم النابع من إيمانكم بالدور الذي تقوم به الصحافة في توعية المواطنين، وإطلاعهم على آخر المستجدات في مختلف القضايا، مع كل التقدير للجهود المبذولة من قبلكم في خدمة الوطن والمواطنين».
وفي اتصال من «الوسط» بالمحافظ أمس الاول للاستفسار عن مدى جدية المحافظة في الرد على استفسارات المواطنين، لم يعلق بن هندي تعليقاً شافياً على الموضوع واكتفى بالقول «لم يحن الوقت بعد». وأصرت «الوسط» على توجيه السؤال إليه هاتفياً بالقول «سعادة المحافظ، هل القرار ساري المفعول أم لا؟» فأجاب بالقول «فيما بعد سأجيب».

محاولات نيابية لإلغاء برنامج «مزايا»

النائب العام يتسلم التقرير الأول لوحدة المرافعات

النواب يطالب بإلغاء الفوائد «الربوية» على القروض الإسكانية

توافق حكومي نيابي على تنمية موارد احتياطي الأجيال

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

محاولات نيابية لإلغاء برنامج «مزايا»

النائب العام يتسلم التقرير الأول لوحدة المرافعات

النواب يطالب بإلغاء الفوائد «الربوية» على القروض الإسكانية

توافق حكومي نيابي على تنمية موارد احتياطي الأجيال

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك