الأيام - السبت 3 نوفمبر
2007م
ترخيص 209للأنشطة
وإزالة أكثر من 16 متراً مربعاً من المواد الأسبستوسية
زيارة ٩٥٤١ مؤسسة خدمية وصناعية.. وتوجيه ٤٤ إخطاراً للمؤسسات المخالفة
كتب - مصطفى
نورالدين:
كشفت مديرة ادارة الرقابة البيئية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة
الفطرية د. عفاف الشعلة ان ادارتها وضعت برامج مراقبة واضحة المعالم تبدأ بترخيص
ومراقبة الأنشطة الصناعية والخدمية قبل البدء في العمل، حيث قامت خلال الربع الثاني
من هذا العام »أبريل- يوليو ٧٠٠٢« بدراسة ٤٢٢ طلباً لإقامة أنشطة خدمية،
تم الترخيص لـ ٩٠٢ أنشطة، ورفض ٣ أنشطة لوقوع محلاتها في مناطق غير صالحة
بيئياً ولعدم استيفائها لبقية الشروط البيئية، كما تم تأجيل ٢١ نشاطاً لحين
تنفيذ الشروط المطلوبة للترخيص.
وضمن البرنامج الرقابي للإدارة للتأكد من توافر جميع الاشتراطات البيئية والتحكم
في مصادر التلوث فيها، تمت زيارة ٩٥٤١ مؤسسة خدمية وصناعية، حيث تم تحرير ٤٤
إخطاراً للمؤسسات المخالفة، فيما تم تنبيه وتوصية العديد من المؤسسات الأخرى لتصحيح
وضعها البيئي، حرصاً على صحة العاملين من الملوثات والمخاطر المهنية في بيئة
العمل، وتنفيذاً للمادة »٦١« من قانون البيئة رقم ١٢ لعام ٦٩٩١ التي تلزم
جميع المشروعات باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة بعدم تسرب أو انبعاث المواد والعوامل
الملوثة داخل مكان العمل إلا في الحدود المسموح بها، وتلزمها بتوفير سبل الحماية
اللازمة للعاملين ومنع المخاطر المهنية، وتنفيذا للقرار رقم »٣« لعام ٥٠٠٢ بشأن
الاشتراطات البيئية في أماكن العمل.
وقالت د. الشعلة »يقوم المفتشون البيئيون بإجراء القياسات البيئية للملوثات الكيميائية
والفيزيائية مثل المؤثرات الحرارية والضوضاء والإشعاع للتأكد من عدم تجاوز الحدود المقرة
في قرار رقم (٣) لعام ٥٠٠٢، والقرار رقم (٤) لعام ٦٠٠٢. وتسعى إدارة الرقابة
البيئية لتفعيل آلية ربط المؤثرات المهنية بالأمراض المهنية بالتعاون والتنسيق مع وزارة
الصحة لتفعيل قرار وزير الصحة رقم (٣) لعام ١٠٠٢ بشأن الكشف الدوري للأمراض المهنية«.
وأوضحت د. الشعلة أنه لحماية البيئة والعاملين من الأخطار الكيميائية المتوقعة من
جراء استخدامها أو تداولها، تقوم إدارة الرقابة البيئية بمراقبة استيراد واستخدام
المواد الكيميائية بشتى أنواعها والترخيص لها، فتمت دراسة ٢٩٥ منتجاً كيميائياً،
رخص منها ٩٦٣ منتجاً وتم رفض ثلاثة منتجات فقط لاحتوائها على مواد خطرة ومحظورة،
بينما تم تأجيل الترخيص لاستيراد ٠٢٢ منتجاً لعدم توافر أو اكتمال المعلومات اللازمة
للترخيص لها. وقد شملت الدراسة لتلك المنتجات تقييم ٩١٤١ مادة كيميائية قبلت منها
٣٤١١ مادة وأجلت ٣٧٢ مادة، فيما تم رفض ثلاث مواد فقط.
واضافت »كذلك خلال الربع الثاني من العام ٧٠٠٢ تمت متابعة إزالة والتخلص من المواد
(الأسبستوسية) في عدة مواقع، موزعة بين عدة شركات وأماكن أخرى، وقد وصلت كميات
المواد (لأسبستوسية) المزالة إلى ٥٢.٦١ متراً مكعباً تم التخلص منها في
موقع حفيرة، وقد بلغ عدد الزيارات للمراقبة المكثفة ٧ زيارات من أجل ضمان عمليات
إزالة سليمة لا ينشأ عنها أغبرة المواد الخطرة، وتم تحرير إخطار واحد فقط ضد إحدى
الشركات المخالفة التي قامت بإزالة (الأسبستوس) من أحد مبانيها دون إشعار البيئة
ما يعد مخالفة للقرار رقم ٤ لعام ٩٩٩١ بشـأن التـرخيص للعمل في صيانة المعدات
والمباني المحتوية على مادة (الاسبستوس) وإزالة ونقل هذه المادة والتخلص من مخلفاتها
المنشور بالجريدة الرسمية رقم ٦٦٣٢ في مارس ٦٩٩١«.
قانون
بالتصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة
مرسوم
بقانون بشأن البيئة
مرسوم
بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة
مرسوم
بإنشاء لجنة حماية البيئة
مرسوم
بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
قرار
بتسمية أعضاء لجنة حماية البيئة
قرار
بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات التي تعنى بسلامة البيئة