الأيام - الأحد 4 نوفمبر 2007م
المشروع الإصــلاحي فعّل دور المـــرأة على عدة مستويات
عفاف الجمري:التيـــارات الإسلاميــــة تتلكـــأ في تمكين المــــــرأة
كتبت - أحلام معيوف:
قالت عضو شورى الوفاق عفاف الجمري إن تدشين مشروع العمل الإصلاحي يعتبر نقطة انفراج
للعمل السياسي إذ أتيح لأول مرة لجميع التيارات العمل من خلال المؤسسات، مشيرة
إلى أن المشروع الإصلاحي فعّل دور المرأة على عدة مستويات، مستندة على نص المادة
السابعة من الفصل الثاني لميثاق العمل الوطني التي نصت على أن »يتمتع المواطنون
رجالا ونساء بحق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بدءا بحق الانتخاب
والترشيح«، بالإضافة إلى المادة الخامسة والمادة ٨١ من دستور ٢٠٠٢.
جاء ذلك خلال المؤتمر النسائي الأول الذي أقامته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية،
تحت عنوان »المرأة والمطالبة بالحقوق العامة.. ما بين الواقع والطموح ٧٠٠٢«،
بحضور ٠٠٢ مشاركة من مختلف الجمعيات السياسية، والنقابات النسائية والمآتم النسائية،
وممثلين عن المجلس الأعلى للمرأة، لمناقشة خلال ست جلسات تتحدد مضامينها حول دور
المرأة في المجتمع البحريني من خلال بيان الأدوار السياسية والاجتماعية والثقافية
التي تؤديها المرأة البحرينية، يوم أمس السبت بفندق قصر ريفيرا.
وأضافت الجمري ان من المشروع الإصلاحي الذي ساهم في تفعيل دور المرأة في العمل
السياسي إنشاء المجلس الأعلى للمرأة في العام ١٠٠٢، والتصديق على اتفاقية سيداو
في العام ٢٠٠٢، وتم تعيين ٦ نساء في لجنة صياغة الميثاق من أصل ٦٤ عضوا،
بالإضافة إلى تعيين ٠١٪ في العام ٠٠٠٢، ومن ثم ارتفعت النسبة إلى ٥١٪
في العام ٢٠٠٢، ووصولا إلى التعيينات خلال العام الحالي إذ تم تعيين وزيرتين
وتعيين وزيرة بمنصب الأمين العام لمجلس المرأة ورئيسة للتنمية السياسية، وتعيين قاضيتين
إحداهما قاضية بالمحكمة الدستورية، وتعيين سفيرة للبحرين في فرنسا وسفيرة للجمعية
العمومية للأمم المتحدة.
وانتقدت الجمري وضع المرأة في التيارات الإسلامية، إذ أشارت إلى أن هناك تلكؤاً
من قبل التيارات الإسلامية لتمكين المرأة في العمل السياسي، مرجعة ذلك إلى غلبة
التوجه الذكوري، وغياب الفقه التجديدي المنتشر لدى الكثير من التيارات الإسلامية
خارج البحرين حاليا، غير أنه موجود ولكنه غير سائد حاليا، بحسب قولها.
مبينة أنه عندما تقدمت ١٣ مرشحة للانتخابات البلدية عام ٢٠٠٢ لم تفز ولا واحدة
منهن كما ترشحت ٨ مرشحات للمجلس النيابية في نفس العام استطاعت ٢ منهن فقط الوصول
للجولة الثانية فقط دون أن يتجاوزوها.
وقد أوصت الجمري خلال جلستها بالتنسيق بين التيارات النسوية وإيجاد أكبر قدر من المشتركات
للعمل عليها، والسعي لإزالة ما يعيق تمكين المرأة من نقص الوعي وعدم الثقة
بالنفس وبالقدرات النسوية، وسيطرت النزعة الذكورية على عقول النساء، السياسة الطائفية،
بالإضافة إلى العمل على حلحلة مشكلة قانون أحكام الأسرة وجعله يولد بطريقة عادلة
منصفة تحترم كل الأطراف وتراعي كل الخصوصيات بالحوار المبني على الاحترام والتفاهم.
كما قدمت عضو شورى الوفاق د. شعلة شكيب ورقة بعنوان »حقوق المرأة العاملة في القطاع
الخاص في تشريعات العمل البحريني - أحكام تشغيل المرأة - إجازة الأمومة والرضاعة«
مستندة على اتفاقيات العمل العربية والدولية التي صادقت عليها المملكة، منوهة
إلى أن تصديق المملكة على الاتفاقيات لا يجعلها ملزمة بتطبيقها ما لم توضع بنود الاتفاقية
ضمن قانون محلي يصفها بالإلزامية.
وانتقدت المشاركات، عدم السماح للباحثة الإسلامية كفاح حداد بدخول البحرين.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
أمر
أميري بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى
للمرأة لتمكين المرأة البحرينية