أخبار الخليج - الاثنين 5 نوفمبر 2007م - العدد 10818
استحداث قوانين هامة وملمة متمثلة في قانون التحكيم التجاري الدولي
كتبت: هيام صلاح الدين
أشاد عدد من المحكمين البحرينيين والعرب بالدور الريادي الذي تتخذه البحرين في تحقيق
رسالة نشر الوعي وأخذ السبق خليجيا وعربيا في احتضان الندوات والدورات وورش العمل التي
تعني بالتحكيم التجاري وأساسياته، واستحداث قوانين هامة وملمة متمثلة في قانون التحكيم
التجاري الدولي الذي يدل بصورة أو بأخرى على مدى الوعي البحريني. جاء ذلك في أول ندوة
حول التحكيم العربي تستضيفه البحرين حاليا وسط تجمع كبير من قبل المحكمين العرب وإجراءاته
وهو الأول من نوعه في الخليج وينظمه
مركز الشرق الأوسط للتدريب على التحكيم التجاري ومركز التحكيم الدولي لاتحاد المحامين
الدولي والأفريقي تمهيدا للبرنامج التدريبي للدورتين التمهيدية والتخصصية لإعداد المحكمين
العرب الدوليين التي بدأت يوم أمس الأول وتستمر مدة 4 أيام بمقر غرفة تجارة وصناعة
البحرين. وأشار المحكمون خلال الندوة إلى أن الطرق التقليدية في التحكيم باتت اليوم
غير مجدية، ولاسيما بعد تطور الوضع الاقتصادي عامة وانفتاح السوق البحرينية، مما يلعب
دورا هاما في تعزيز المنازعات التجارية بصورة غير مسبوقة. وقال رئيس مركز الشرق الأوسط
للتدريب على التحكيم التجاري السيد عذال صالح: التحكيم اليوم أصبح ضرورة لا بد منها
ووسيلة أكثر فاعلية للمنازعات طويلة المدى، مشيرا إلى أن الورش ستشمل مجموعة من الكفاءات
العربية التي ستتناول مواضيع وبرامج شاملة لمحكم كفء من خلال ورشتي عمل فترتهما 25
ساعة لكليهما. وأشار في كلمة لمركز التحكيم الدولي لاتحاد المحامين الدولي والأفريقي
المحامي حسن حماد إلى أهداف إقامة اتحاد يشمل جميع مراكز التحكيم العربية وهي كيفية
منافسة الدول على المستوى العالمي والإقليمي، ولاسيما الخسائر بالملايين التي تتكبدها
الدول العربية في قضايا هي بالأصل خاسرة، مع وجود عدد من العوامل كاللغة والتمييز،
مشيرا أيضا إلى أن البحرين سبقت في التحكيم من خلال قانون المرافعات الداخلي واتخاذ
قواعد التحكيم العالمية في التحكيمات الخارجية. وتحدث عن اتحاد مراكز التحكيم العربية
المولود حديثا في مصر، وقال إن 13 دوله اشتركت في هذا الكيان حتى الآن، حيث يأخذ من
كل دوله نائبا له ينافس في الاتحادات العالمية. رئيس المركز العربي للتحكيم واتحاد
الدول الإسلامية المهندس ماجد خلوصي أشار إلى أن حجم النزاعات الهندسية تمثل ما نسبته
60% من حجم النزاعات، ومعظم تلك القضايا تقع تحت مشكلة كبيرة تتمثل في عدم العلم بإجراءات
التحكيم في العقود الدولية وكيفية مخاطبة القاضي، مشددا على أهمية نشر الثقافة التحكيمية
مع جميع العناصر من محامين ومهندسين وعملاء. ويتحدث مدير مركز حقوق عين شمس للتحكيم
الدكتور سيد أحمد محمود عن عيوب التحكيم، موضحا أن العيوب العامة تتمثل في عدم نشر
الوعي التحكيمي في الدول العربية باللغتين العربية والأجنبية وعدم وجود نقابة للمحكمين،
عدم وجود معهد متخصص للتحكيم، وعدم وجود كفاءات عالية ومتخصصة وهو ما يفضي بدوره إلى
الخسائر المتتالية للمحكمين العرب، عوضا عن عدد كبير من العيوب الداخلية التي تطول
المحكم والتشريعات وعدم وجود المحكمة المرأة. ويتطرق عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا
الدكتور مصطفى عفيفي إلى تغييب القوانين العربية في كثير من الأحيان على اعتبارها الحلقة
الأضعف، وبالتالي هضم حقوق الأقطار والشعوب العربية والمنافسة الشرسة التي سيؤججها
قيام اتحاد عربي في وجه المنافسة الأجنبية الأكثر تطورا وخبرة. وتحدث ممثل كلية الحقوق
بجامعة عين شمس الدكتور السيد عيد نايل عن أهمية تأسيس اتحاد مراكز التحكيم العربية
الذي اعتبره شرا لا بد منه، وخصوصا أن العالم اليوم أصبح قرية صغيرة جدا مع انتشار
مفهوم العولمة وبالتالي الحاجة الماسة إلى هؤلاء الوطنيين الذين سيقومون بالدفاع عن
حقوق الوطن، مؤكدا بدوره أن التحكيم بات اليوم معيارا هاما من معايير جذب الاستثمار.
وفي كلمة مختصرة لوزير العدل المصري التي ألقاها المستشار طلال الشواربي أكد الدعم
الكامل لفعاليات المؤتمر والرؤيا الجلية التي تتمثل في نشر الوعي التحكيمي بصورة أكثر
سلاسة ويسر من خلال الندوات وورش العمل. من جانبه، أعلن ممثل نقابة مصر واتحاد المحامين
العرب والأفريقي ورئيس مركز التحكيم الدولي السيد سامح عاشور تأسيس اتحاد مراكز التحكيم
العربية، مبديا رغبته من خلال الاتحاد التكافؤ مع المحكمين الغربيين واللحاق بهم.
مرسوم
بقانون بإصدار قانون التحكيم التجاري الدولي
مرسوم
بقانون بإنشاء مركز البحرين للتحكيم
التجاري الدولي
مرسوم
بقانون بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم
بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1993 بإنشاء مركز البحرين
للتحكيم التجاري الدولي