أخبار الخليج - الاثنين 5 نوفمبر 2007م - العدد 10818
اللجنة تبحث مشاريع لقوانين
استملاك العقارات وتنظيم إيجار العقارات
بحثت اللجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس النواب في اجتماعها الذي
عقد مؤخراً مشروع قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون تنظيم إيجار
العقارات، وناقش الاجتماع مرئيات وملاحظات الغرفة حول مشاريع القوانين المذكورة، وعدد
من المواضيع الأخرى ذات العلاقة بالشأن التجاري والاقتصادي، كما اثنت الغرفة خلال الاجتماع
على موقف مجلس النواب بشأن تطبيق شرط المعاملة بالمثل في مجال التعاون الاقتصادي مع
دول المجلس الذي عبر عنه المجلس مؤخراً.
وقال النائب الأول لرئيس الغرفة ورئيس جانبها في اللجنة المذكورة السيد إبراهيم محمد
علي زينل إن الغرفة قامت بصياغة مرئياتها وتصوراتها على شكل مواد قانونية تعبر عن وجهة
نظرها اتجاه مشروع قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة، كما أنها قامت بإعداد دراسة
متكاملة وشاملة حول هذا الموضوع بشكل متوازن يسهل على الدولة إقامة المشاريع المختلفة
على تلك الأراضي، وفي نفس الوقت يضمن حصول صاحب العقار على حقه العادل المقرر له، كما
أن الغرفة قد أكدت لجانب مجلس النواب في اللجنة المشتركة الأهمية البالغة لإصدار قانون
حديث ومتطور ينظم إيجار العقارات والعلاقة بين المالك والمستأجر، وقال إن هذا القانون
بات ملحاً في ضوء النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة من جهة، وبناء على الحاجة لتعزيز
الثقة في مناخ الاستثمار العقاري، وحفظ حقوق طرفي المعادلة الايجارية، بما يخدم التطور
الجاري في الحركة العمرانية والعقارية، ويلبي حاجات المستثمرين في هذا القطاع. وأكد
النائب الأول لرئيس الغرفة بأنه لمس اهتماماً وحرصاً كبيراً من جانب رئيس جانب مجلس
النواب في اللجنة المشتركة النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد غانم فضل البوعينين،
ومن جميع أعضاء جانب مجلس النواب في اللجنة المشتركة على التواصل مع الغرفة والاستئناس
بآرئها وتصوراتها بخصوص المواضيع ذات العلاقة بالشأن التجاري والاقتصادي. وأضاف السيد
إبراهيم زينل ان الغرفة تعّول كثيراً على لجنتها المشتركة مع مجلس النواب في كل ما
يحقق الثقة والأمان والاستقرار في مناخ العمل الاستثماري والاقتصادي كأحد أولويات هذه
المرحلة، خاصة في ظل توجه الحكومة الموقرة بوضع رؤية للمستقبل الاقتصادي للبحرين
وإستراتيجية
اقتصادية بعيدة المدى، وهو هدف تدعمه وتسانده الغرفة باعتباره أحد مرتكزات دعم التنمية
الاقتصادية المنشودة. والجدير بالذكر أن جانب الغرفة في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب
برئاسة السيد إبراهيم محمد علي زينل النائب الأول للرئيس، وعضوية كل من السادة عثمان
محمد شريف، وجواد يوسف الحواج، وسمير عبدالله ناس أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى
الرئيس التنفيذي للغرفة أحمد نجم عبدالله النجم، والمستشار القانوني للغرفة محمد عصام
كمور، أما جانب مجلس النواب في اللجنة المشتركة فهو برئاسة النائب الأول للرئيس غانم
فضل البوعينين، وكل من النواب خليل إبراهيم المرزوق رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية،
والدكتور علي أحمد عبدالله رئيس لجنة الخدمات، وعيسى أحمد أبو الفتح عضو لجنة الشئون
المالية والاقتصادية.
مرسوم
بقانون بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات
قرار
بشأن وجوب إخطار البلدية عن تأجير العقارات وخلوها
قرار
بإنشاء جدول للخبراء في تقدير أجرة بعض العقارات وتسميتهم