محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/11/2007 » الحكومة تنتهي من مشروعات قوانين زيادات المتقاعدين »

أخبار الخليج - الاثنين 5 نوفمبر 2007م - العدد 10818

الحكومة تنتهي من مشروعات قوانين زيادات المتقاعدين
إحالتها إلى مجلسي الشورى والنواب وتشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين

ترأس صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الاسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي: رحب مجلس الوزراء بحصول مملكة البحرين على المركز (11) عالمياً في مجال استقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة إليها وذلك وفق التقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية الذي حمل عنوان «الاستثمار العالمي 2007« حيث يعكس هذا الانجاز سلامة نهج الحكومة وموفقية سياساتها في جذب رؤوس الاموال وما تحرص على توفيره وتهيئته من تسهيلات للمستثمر
الاجنبي، ووجه صاحب السمو رئيس الوزراء جميع الوزارات والاجهزة الحكومية للمحافظة على هذه الانجازات من خلال القضاء على البيروقراطية وسرعة البت في القضايا التجارية. بعدها اشاد مجلس الوزراء بقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) باختيار مملكة البحرين مقراً للمركز الاقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، لما يحمله ذلك من دلالات عديدة تؤكد الثقة الدولية في مملكة البحرين وفي التطور التكنولوجي الذي تتمتع به والذي يؤهلها لاحتضان مثل هذا الصرح العلمي الدولي الهام، معرباً المجلس عن تقديره لإجماع الدول الاعضاء في منظمة اليونسكو على اختيار مملكة البحرين مقراً لهذا المركز والذي يدل على ثقتهم الكبيرة في البحرين والتي تعتبر نتاجاً لعلاقات المملكة المميزة وسياساتها المتزنة مع مختلف دول العالم، مثمناً المجلس الجهود الطيبة التي بذلها وزير التربية والتعليم والمسئولين بالوزارة لتحقيق هذا الانجاز المتميز. بعد ذلك انتقل المجلس إلى بحث المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات التالي: أولاً: تعزيزاً للتعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فقد خصص المجلس الجزء الأكبر من جلسته لبحث الاقتراحات بقوانين المرفوعة من مجلسي الشورى والنواب، حيث انتهى المجلس وأحال إلى مجلسي الشورى والنواب ثمانية مشروعات بقوانين بعد صياغتها قانونياً في ضوء الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس النواب، وقرر المجلس تضمين كل منها مذكرة برأي الحكومة وملاحظاتها بشأنها، حيث جاء ذلك بعد الاطلاع على التوصية المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية، وهذه المشروعات بقوانين هي: مشروع قانون بإضافة مادة جديدة للقانون رقم (19) لسنة 2006 بشان تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات والذي أعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة (22) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل المادة (91) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشان تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم المعاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، ومشروع قانون بإضافة مادة رقم (310) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة .1976 فيما أعاد المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة مشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. ثانياً: حرصاً من الحكومة على ملاءمة القوانين المعمول بها في المملكة للتطورات والمستجدات كل في مجاله، ونظراً لاحتياجات التطور الذي تشهده مملكة البحرين صحياً وطبياً للأطر القانونية المناسبة التي تحفظ هذا التطور وتفي بأغراضه وتجعل الحقل الصحي والطبي مواكباً وموائماً للتطور التقني والعلمي إقليمياً وعالمياً ويتماشى مع تعليمات وتوجهات منظمة الصحة العالمية، فقد بحث مجلس الوزراء مسودة مشروع قانون جديد للصحة العامة يحل محل القانون الحالي للصحة العامة الصادر سنة 1975م، ويشتمل القانون الجديد للصحة العامة على عدة جوانب تنظم العمل في مجالات الصحة العامة والصحة المهنية والأمراض المعدية والتطعيم والتلقيح والأغذية والتغذية ومراقبة المياه والأسواق والفنادق والمطاعم ومحلات تداول وتصنيع الأغذية وغيرها، وقرر المجلس إحالة مسودة مشروع القانون إلى دائرة الشئون القانونية لوضعها في صياغتها القانونية. بعد ذلك استمع المجلس إلى التقارير الوزارية، حيث أحاط وزير التربية والتعليم المجلس من خلال تقرير بهذا الخصوص حول نتائج المشاركة في اجتماعات المؤتمر العام لليونسكو في دورته 34 الذي عقد في باريس، كما أحاطت وزيرة التنمية الاجتماعية المجلس بتقرير حول نتائج المشاركة في أعمال اللجنة الوطنية لجمع التبرعات في إقليم دارفور ونتائج أعمال المؤتمر العربي لدعم ومعالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور في الجمهورية السودانية، فيما أطلع وزير الدولة للشئون الخارجية المجلس على نتائج المشاركة في المؤتمر الوزاري حول الطاقة الذي عقد في مدينة شرم الشيخ. بعدها وافق المجلس على مشاركة مملكة البحرين واستضافتها لعدد من الاجتماعات والفعاليات الإقليمية والدولية.

«أمانة العاصمة»: إزالة عربات الطعام المهجورة والمخالفة أولوية

"مالية النواب" توافق على مشروعين لإزالة الازدواج الضريبي مع الامارات وهونغ كونغ الادارية

"تشريعية الشورى" تبحث إنشاء وترخيص دور الحضانة وتغيير مواقعها ومواصفاتها

إعفاء رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات حتى نهاية ديسمبر

رئيس النواب: البحرين نموذج متميز في المساواة بين الجنسين

أضف طلبك