الوسط - الاثنين 5 نوفمبر 2007م - العدد 1886
خدمات الشورى تمرّر قانون التأمين الاجتماعي
الوسط - المحرر البرلماني
وافقت لجنة الخدمات على مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي باعتباره
يهدف إلى دمج الهيئتين، وتقريب المزايا وتوحيد أنظمة التأمين الاجتماعي، وتحسين فرص
استثمار أموال الهيئتين. فيما أكدت اللجنة في تقريرها أن هذا القانون يصب في خدمة المواطنين
المتقاعدين والمتضررين والمصابين بمرض أو عجز بما سيحقق من تأمين اجتماعي مناسب لهم.
من جانبها بيّنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن النظام المقترح في المشروع
بقانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يعتبر نظاماً متكاملاً يحقق عدداً من
الأهداف، على رأسها وضع هيئتي التقاعد والتأمينات في المسار الصحيح لتحقيق دمج الهيئتين
وتقريب المزايا وتوحيد أنظمة التأمين الاجتماعي في المملكة، وتحقيق توصيات مجلس النواب
بشأن استقلالية الهيئة والتمثيل الصحيح والمتكافئ لأطراف العمل في مجلس إدارة الهيئة،
وتحسين فرص استثمار أموال الهيئتين من خلال شركة الاستثمار التي سيعهد لها بإدارة واستثمار
احتياطياتهما أملاً في أن يتم ذلك بطريقة مهنية ومثمرة، والاستفادة من القدرات والكفاءات
في كلتا الهيئتين لتطوير العمل وتحسين كفاءة الأداء وتخفيض المصروفات الإدارية، إلى
جانب توحيد الاستراتيجيات والسياسات والقرارات في كلتا الهيئتين وتفادي القرارات المنفردة
والمتضاربة.
من جانبها أكدت الهيئة العامة لصندوق التقاعد أن مجلس إدارتها يقوم بوضع الخطط الإدارية
والفنية لإتمام عملية الدمج سواء بالتقريب أو توحيد القوانين حسب الدراسات الاكتوارية.
أما الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فأيد بدوره المشروع، مضيفاً بعض التعديلات
بخصوص توحيد المزايا وتكوين هيئة مجلس الإدارة وتعيين مدقق حسابات خارجي. وكان لجمعية
الحكمة للمتقاعدين تعديل آخر اقترحت فيه إضافات على أعضاء مجلس الإدارة المقترح بما
يضيف عضواً في القطاع الأهلي.
... و «التشريعية» تؤكد تعديلات «النواب» على «العقوبات»
أكدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى توصيات وتعديلات مجلس النواب
بخصوص مشروع القانون بتعجيل بعض أحكام قانون العقوبات، إذ ارتأت اللجنة في تقريرها
الذي تناقشه أمام مجلس الشورى في جلسته اليوم أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون
بتجريم جميع الأفعال التي من شأنها التأثير في الموظف العام أثناء قيامه بعمله والبعد
بالوظيفة العامة عن أن تكون وسيلة لتحقيق منافع شخصية وإحاطة الوظيفة العامة بالضوابط
والضمانات اللازمة للحفاظ على كرامتها تؤدي إلى ردع جرائم الرشوة والحد من انتشار الفساد.
ووافقت اللجنة على التعديلات التي أجراها مجلس النواب على نص القانون.
وكانت وزارة الداخلية بيّنت في خلاصة رأيها بشأن القانون الذي أرسلته لمجلس النواب
أن قانون العقوبات نظم العقوبات الأصلية في المادة 53 منه، ونص في المادة ذاتها على
العقوبات التكميلية «التبعية»، وأن عدم ثبوت الإدانة على الموظف العام لا يمنع اتخاذ
الإجراءات الإدارية ضد الموظف. فيما بينت وزارة العدل في ردها عدة نقاط، أبرزها أن
القانون حدد شروطاً للتعيين في الوظائف العامة، فإذا فقد الموظف العام أحد هذه الشروط
فمن الاستحالة أن يستمر في ممارسة وظيفته، وهذا ما هو ثابت في الواقع العملي. وذكرت
الوزارة في ردها أيضاً أن «الموظف العام لو عرض عليه أحدهم القيام بعمل مقابل دفع رشوة
ووافق الموظف على ذلك، ثم اكتشف الموظف أن هذا العمل لا يعد من صميم اختصاصاته، فقام
بالتبليغ عن الشخص الذي قدم الرشوة، فقبول الموظف للقيام بهذا العمل بداية تحققت معه
أركان الجريمة».
... و «الخدمات» تمرّر التأمين الصحي لغير البحرينيين
أوصت لجنة الخدمات في مجلس الشورى بالموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن
التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في المملكة الذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس
الشورى.
وكانت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس رأت سلامة الاقتراح بقانون بشأن
التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في المملكة من الناحيتين الدستورية والقانونية،
وبرّر مقدمو الاقتراح وهم كل من أعضاء مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير، سيد حبيب مكي،
محمدهادي الحلواجي، ألس توماس سمعان، وخالد عبدالرسول آل شريف تقديم هذا الاقتراح بأنه
يستهدف تطبيق نظام يكفل استعادة جانب من كلفة الخدمات الصحية المقدمة لغير البحرينيين
الذي طبقته عدد من دول الخليج العربي.
وذكر مقدمو الاقتراح أن القانون يحقق عدداً من المزايا من بينها تحقيق مبدأ المشاركة
الجماعية في تحمل أعباء كلفة الخدمات الصحية عن طريق إشراك القطاع الخاص في المساهمة
بهذه الأعباء، وتشجيع القطاع على الاستثمار في الخدمات الصحية، علاوة على تشجيع رجال
الأعمال على ترشيد استقدام العمالة الوافدة، وإفساح المجال للمنافسة بين مقدمي الخدمات
الصحية لتقديم خدمات أفضل للمشاركين، وتطبيق الضمان أو التأمين الصحي على جميع البحرينيين
غير المقيمين في البحرين دون استثناء بمن فيهم خدم المنازل، علاوة على استعادة وزارة
الصحة نسبة كبيرة من نفقاتها ما يتيح لها تطوير نوعية نشاطاتها وخدماتها الصحية.
قانون
بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين
العاملين في الخارج ومن في حكمهم
مرسوم
بقانون بتعديل المادة
38 والمادة 139 من قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون بتعديل
قانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالمرسوم بقانون رقم
(24) لسنة 1976
مرسوم
بقانون في شأن إيقاف
العمل ببعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي بالنسبة
لغير البحرينيين
مرسوم
بقانون بتعديل بعض
أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالمرسوم بقانون رقم
(24) لسنة 1976
قرار
بشأن التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي في المرحلة
الأولى
قرار
بشأن ندب موظفين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للتفتيش
على منشآت أصحاب العمل الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي