الوطن - الاثنين 5 نوفمبر 2007م - العدد 695
التشريعات في المملكة تضمنت نصوصاً تراعي حقوق الإنسان
كتب(ت) :
شاركت مملكة
البحرين في أعمال الندوة التي أقيمت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
بمدينة القاهرة في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حول موضوع ''آلية مواجهة
مشكلة الاتِّجار بالأشخاص في التشريعات العربية''. ومثل المملكة رئيس النيابة العامة
أسامة العوفي.
ويأتي انعقاد الندوة العربية في إطار تنفيذ برنامج عمل مجلس وزراء العدل العرب
للعام 2007 في مجال التعاون العربي والدولي، وخصوصا بند التعاون مع الهيئات
والمنظمات العربية والدولية.
وقدم رئيس النيابة أسامة العوفي ورقة عمل توضح جهود المملكة في مكافحة ظاهرة الاتجار
بالأفراد، أوضح فيها التزام البحرين كعضو فاعل في المجتمع الدولي بالاتفاقات
والمواثيق الدولية المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وأن معالجتها التشريعية
والقضائية والتنفيذية ما هي إلا مبعث مراعاتها لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تحث
على حماية حقوق العمالة وأيضاً من منطلق احترام مملكة البحرين لحقوق الإنسان على
وجه العموم وحقوق المرأة والطفل والعمال والمستخدمين.
وأضاف أن التشريعات في المملكة سواء ما كان منها سابقاً على الالتزام الدولي
بمقتضى الاتفاقات والبروتوكولات أو لاحقاً عليها، تضمنت من النصوص ما يرعى حقوق
الإنسان عموماً ويجرم بصورة مباشرة الاتجار في الأشخاص وأردف أنه يجري العمل
حالياً على إصدار قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، إذ صدر المرسوم الملكي
رقم 67/2007 بإحالة مشروع ذلك القانون إلى مجلس النواب توطئة لإصداره.
وأضاف أن الأجهزة المعنية بهذا الأمر في المملكة كوزارة الداخلية ووزارة التنمية
الاجتماعية والقضاء والنيابة العامة كل في مجاله يبذل قصارى الجهد للحد من تلك
الجريمة وتقويضها.
وانتهى المشاركون في الندوة إلى عدد من التوصيات أبرزها:
1- تأكيد أهمية القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر عن
جامعة الدول العربية (مجلس وزراء العدل والداخلية العرب).
2- دعوة الدول العربية إلى التصديق على بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة
الاتجار في الأشخاص خصوصًا النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الجريمة المنظمة وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1949 الخاصة بحظر الاتجار بالأشخاص
واستغلال دعارة الغير وكذلك الاتفاقات الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
3- دعوة الدول العربية إلى إنشاء آلية لرصد الظاهرة وإصدار تقرير سنوي يتناول الجهود
والتدابير التشريعية وغيرها من الإجراءات التي قامت بها في مجال مكافحة الاتجار
بالبشر وعقد ورش عمل أخرى في نطاق الجامعة العربية لمتابعة وعرض هذا التقرير.
4- دعوة الدول العربية إلى إصدار قوانين وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، خصوصا
النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، مع الاستفادة
من القوانين المقارنة والخبرة الدولية.
5- تعديل أحكام مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ليشمل
أحكام مكافحة الاتجار بالأشخاص.
6- أن تواكب الحركة التشريعية في الدول العربية لتجريم الاتجار بالأشخاص إجراءات
وتدابير من شأنها مكافحة الظاهرة منها تدريب كوادر الإعلام العربي على طرح القضايا
المتعلقة بالجريمة وضرورة تدريس الجوانب المتعلقة بالاتجار بالأشخاص ضمن مواد حقوق
الإنسان في الجامعات العربية. والتعاون بين الدول العربية وتعاون الحكومات العربية
مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من عناصر المجتمع المدني.
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
أمر
أميري بإنشاء لجنة حقوق الإنسان
في مجلس الشورى