أخبار الخليج - الثلاثاء 6نوفمبر 2007م - العدد 10819
ورشة مشكلات الاتجار بالأشخاص في القاهرة يشيدون بالتشريعات البحرينية
شاركت مملكة البحرين في ورشة عمل حول مواجهة مشكلة الاتجار
بالأشخاص في التشريعات العربية
التي نظمتها الجامعة العربية بالتعاون مع جامعة (جونز هوبكنز) بواشنطن وبرعاية مكتب
الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقد قدم وفد مملكة البحرين في هذه الورشة
التي عقدت بالقاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2007م ورقة عمل شرحت فيها الجهود والتدابير التشريعية
التي قامت بها حكومة مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأشاد الاستاذ الدكتور محمد يحيى مطر أستاذ القانون والمدير التنفيذي لمشروع الحماية
بجامعة جونز هوبكنز بما تضمنه مشروع قانون مملكة البحرين لمكافحة الاتجار بالأشخاص،
معتبراً إياه قانونا نموذجيا لتجريمه الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص وتوافقه مع متطلبات
الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها.
كما نوه الدكتور مطر كذلك بتجربة مملكة البحرين في تدريس مادة حقوق الإنسان في كلية
الحقوق بجامعة البحرين. وقد خرجت ورشة العمل في ختام أعمالها بعدة توصيات أهمها تأكيد
أهمية القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر عن جامعة الدول العربية،
إضافة إلى دعوتها لكافة الدول العربية للتصديق على بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع
ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1949 الخاصة بحظر الاتجار
بالأشخاص واستغلال الدعارة وكذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية. ومثل مملكة البحرين
في هذه الورشة السيد أسامة علي العوفي رئيس نيابة ممثلا عن وزارة العدل والشئون
الإسلامية
والسيد خليفة يوسف الكعبي وزير مفوض بالإدارة القانونية بوزارة الخارجية.
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
أمر
أميري بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى