الوسط - الثلاثاء 6 نوفمبر
2007م - العدد 1887
الشورى: قانون يقرّ التأمين
الصحي على الأجانب ويتطلّع لشموله المواطنين
الشورى يقرّ «التأمين الصحي على الأجانب»
ويتطلّع لشموله المواطنين
أكد وكيل وزارة الصحة عبدالعزيز حمزة أن القطاع الصحي في البحرين غير قادر على
تطبيق نظام التأمين الصحي بشكل متكامل بعد، إذ إن السوق لا يتحمل هذا النظام. وأشار
حمزة إلى أن وزارته قررت أن تبدأ تطبيق هذا النظام بعدة خطوات، تبدأها بالتأمين على
الأجانب، وتنتهي بالتأمين على المواطن البحريني بحيث يكون من حق البحريني الذهاب
لأي مستشفى يريده في النهاية؛ لأن الحكومة تغطيه عبر التأمين، غير أنه أكد أن
الوصول لهذا الأمر يحتاج إلى مراحل طويلة.
وكان مجلس الشورى وافق في جلسته أمس على الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على
غير البحرينيين المقيمين في المملكة الذي يستهدف تطبيق نظام للرعاية الصحية لغير
البحرينيين من أجل تحقيق مبدأ المشاركة الجماعية في تحمل أعباء كلفة الخدمات الصحية
المقدم من عدد من الأعضاء هم: عبدالرحمن جمشير، السيد حبيب هاشم، محمدهادي الحلواجي،
ألس سمعان، وخالد آل شريف. وجاء ذلك بعد أن كان لرئيس المجلس علي الصالح مداخلة حث
فيها أعضاء المجلس على التصويت لصالح القانون، مؤكداً أنه «تأخر أكثر من اللازم، إذ
تعاقب عليه أربع وزراء وأشبع بحثاً ودراسة إذ كان التفكير فيه قديماً وآمن الجميع
بأهميته».
وفي مداخلته أشار حمزة أيضاً إلى أنه «كانت هناك لجنة مشتركة تجمع كل القطاعات
لتحقيق مبدأ التأمين الصحي»، مؤكداً أن هذا القانون لا يميز الأجانب على المواطنين،
إذ إن وثيقة التأمين تعطي الحد الأدنى وليس الأعلى للعلاج.
وفي الوقت الذي أوصى فيه عضو الشورى الشيخ علي آل خليفة بأن يكون لدى وزارة الصحة
والمستشفيات العامة حساب الكلفة لجعل سعر التشخيص المعين متغيراً، أكدت العضو بهية
الجشي ضرورة أن يكون هناك «تأمين شامل على المواطنين للتخفيف على المستشفيات
الحكومية ما يضمن تحسينها لمستوى خدماتها». وجاءت هذه المداخلات تعليقاً على ما
أوردته العضو رباب العريض التي رأت أن القانون يقوم بتمييز الأجنبي على البحريني،
وأبدت تخوفها من أن يحث هذا القانون الشركات الكبيرة التي تمتلك أعرافاً بتوفير
التأمين الصحي لموظفيها على تأمين غير البحرينيين فقط باعتبار أن هذا القانون لا
يلزمها إلا بتأمينهم دون البحرينيين.
وفي مداخلة له بشأن هذا القانون أكد العضو صادق الشهابي أهمية هذا القانون، غير أنه
وجه أسئلة عدة بشأن غياب رأي رجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة البحرين بخصوص هذا
القانون، علاوة على رأي قطاع التأمين ووزارة العمل.
أما العضو السيد حبيب هاشم فكانت له مداخلة أخرى ذكر فيها أن «عدد الوافدين في
البحرين في ازدياد مطرد، وأن توفير خدمات صحية لهم جميعاً يثقل كاهل الحكومة ويسلب
جزءاً كبيراً من الخدمات التي كان من المفترض أن تتجه للمواطن».
واعتبر هاشم أن تطبيق هذا القانون سيكفل أن «يتولى أصحاب العمل الكافلون تغطية
الخدمات الصحية للأجانب وأسرهم، ما يخفف الأعباء المالية التي ترهق موازنة وزارة
الصحة، وبالتالي ستعود بالنفع على جميع المواطنين بتحسن مستوى الخدمات الصحية التي
تقدم إليهم».
«المواد المخدرة» والغش التجاري إلى «التشريعية»
أحال مجلس الشورى كلاً من الاقتراحين بقانون «بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15)
لسنة 2004 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية» و «بشأن مكافحة الغش التجاري»
إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس بعد أن أخطر بهما أعضاء المجلس في
الجلسة أمس.
العلوي: دمج «الهيئتين» سيعطيهما عمراً احتياطياً بمقدار 50 سنة
أكد وزير العمل مجيد العلوي في مداخلة له في جلسة مجلس الشورى أمس أن مشروع القانون
بشأن التأمين الاجتماعي الذي يتضمن دمجاً لكل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد
والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية سيكون ذا تأثير كبير على شبكة الضمان
الاجتماعي للهيئتين، وسيصحّح وضعاً سابقاً هو وجود مؤسستين منفصلتين.
وأوضح العلوي أن إجراءات الحكومة من زيادة الرسوم وممتلكات الهيئة ستساهم في إعطاء
عمر احتياطي للهيئتين لما بعد 50 عاماً من اليوم لو ظلت الأمور على ما هي عليه، مع
الأمل في تنشيط الاستثمار وتمديد عمر الهيئتين.
وكان المجلس وافق في جلسته أمس على مشروع القانون بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي الذي يهدف إلى دمج الهيئتين، وتقريب المزايا، وتوحيد أنظمة التأمين
الاجتماعي، وتحسين فرص استثمار أموال الهيئتين، وتوفير مزايا للمواطنين المتقاعدين
والمتضررين والمصابين بمرض أو عجز، بما يحققه من تأمين اجتماعي لهم.
وكان للعضو الشيخ علي آل خليفة مداخلة دعا فيها الهيئة العامة لصندوق التقاعد إلى
شرح المعلومات الواردة بشأن الوضع الاكتواري بشكل أكثر تفصيلاً، مؤكداً حق المجلس
في الاطلاع على تفاصيل الدراسة التي تم إجراؤها بهذا الشأن للوصول إلى صورة أكثر
وضوحاً عن الوضع الحالي للهيئة.
من جانبه تقدم العضو صادق الشهابي بمقترحين لتعديل نصين في مواد المشروع بقانون،
غير أن غالبية المجلس لم تصوّت لصالح أي منهما. وكان الاقتراح الأول متعلقاً
بالمادة الرابعة التي تختص «بتشكيل مجلس الإدارة»، إذ نص القانون على «أن يكون
للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وأربعة عشر عضواً». واقترح الشهابي أن تضاف عبارة
«ممن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة المناسبة». فيما تطرق التعديل الثاني الذي اقترحه
الشهابي بنص المادة رقم 2 في الفقرة ج منه إلى مدة القطع بتوحيد المزايا خلال
السنتين الأوليين، إذ بين أن «دراسة كل من قانون التقاعد المدني وقانون التقاعد
العسكري وقانون التأمين الاجتماعي خلال السنتين الأوليين على إنشاء الهيئة غير كاف،
إذ يستوجب فترة أطول من مدة السنتين إذ إنه لابد من إجراء الدراسات الاكتوارية لكل
تشريع على حدة ومعرفة المركز المالي لكل من صندوق التقاعد المدني والتقاعد العسكري
والتأمينات الاجتماعية وما عليها من التزامات نحو المؤمن عليهم من موظفين وضباط
وأفراد، علاوة على إعداد البيانات الإحصائية لكل هيئة على حدة حتى يتيسر للخبرة
الاكتوارية البت في عملية توحيد المزايا وفق أفضلها».
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بتعيين مدير عام للهيئة العامة لصندوق التقاعد
قرار
بشأن إثبات اللياقة الصحية
للعمال الأجانب
قرار
بتعيين مدير بالوكالة للهيئة العامة لصندوق التقاعد
قرار
في شأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد
قرار
بشأن تنظيم لياقة العمال الأجانب
صحياً وخلوهم من الأمراض
المعدية
قرار
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بشأن تنظيم طلب ضم مدة سابقة على الاشتراك في
التأمينات الاجتماعية
قرار
بالقواعد والنظم الخاصة بزيادة المعدلات الدنيا لمعاشات
التقاعد لموظفي ومستخدمي
الحكومة من المدنيين والعسكريين
وأنصبة المستحقين عنهم في المعاش وكيفية تسويتها وصرفها