الوسط - الأربعاء 7 نوفمبر 2007م - العدد 1888
13 جهة حقوقية محلية وعربية تطالب بإلغاء القوانين التعسفية
13 جهة حقوقية محلية وعربية
تطالب بإلغاء القوانين التعسفية
أعربت 13 جهة حقوقية ومنظمات محلية وعربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن بالغ قلقها مما
أطلقت عليه «التطورات الأخيرة والتدهور الخطير لحرية التعبير في البحرين» من خلال بيان
أصدرته يوم الاثنين الماضي حمل اسم «نداء لوقف تقييد حرية التعبير في البحرين».
وبيت الجهات في بيانها أن «التدهور لحرية التعبير في البحرين طال: الحق في إرسال معلومات
عن قضايا الشأن العام على المواقع الإلكترونية، والحق في طبع وتوزيع مطبوعات أكاديمية،
ووثائقية وفنية، والحق في مشاهدة أفلام سينمائية عامة وثائقية، ودراما، وخيال، وغير
ذلك، والحق في التعبير عن الرأي كما هو الحال مع الصحافيين والكتاب والمؤلفين والمدونين،
بالإضافة إلى الحق في وصول المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء إلى وسائل الإعلام».
وقال البيان إن «الجهات المعنية بذلك في البحرين اتخذت عدة تدابير مباشرة وصارمة ضد
النشطاء من الوصول إلى الجمهور عن طريق وسائل الإعلام، كما منعت من الوصول إلى المواقع
الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وحرمت الجمهور من مشاهدة الأفلام العامة، وحظرت طباعة
ونشر روايات، وكتب وثائقية وتاريخية، كما قامت في الوقت ذاته بمحاكمة الكتاب والصحافيين
أثناء ممارسة مهنتهم»، مضيفاً أنها «استخدمت قوانين تعسفية كقانون العقوبات الذي يعود
للعام 1976 وقانون الصحافة للعام 2002، لإضفاء الشرعية على مزيد من الانتهاكات المذكورة
أعلاه».
وطالبت منظمات حقوق الإنسان الموقعة على البيان المسئولين في الدولة «بوقف الاعتداء
على حرية التعبير، وإلغاء القوانين التعسفية، واحترام التزامها للمواثيق والعهود الدولية،
ولاسيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
ووقع على البيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والنديم للعلاج والتأهيل النفسي
لضحايا العنف، ومركز هشام مبارك، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات
حقوق الإنسان، وحابي للحقوق البيئية، والمرصد المدني لحقوق الإنسان، والجمعية المصرية
لدعم التطور الديمقراطي، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز ابن خلدون
للدراسات الإنمائية، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والمنظمة
المصرية لحقوق الإنسان، ومركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية، ومركز البحرين
لحقوق الإنسان.
إلى ذلك، طالب 40 فناناً تشكيلياً بحرينياً وزارة الإعلام بإيجاد «ضمان للحرية في الرأي
والتعبير، وبناء صرح مستنير لحرية التفكير في معالجة الأمور النقدية والثقافية على
حد سواء».
وأصدر الفنانون التشكيليون بياناً ثمنوا فيه تصريح جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
الداعية لدعم حرية الصحافة والإعلام، وتسهيل قيام الصحافيين والإعلاميين بدورهم في
خدمة الوطن.
وأكد التشكيليون «ضرورة التعايش على المبدأ الديمقراطي الحر في مجتمع يمتاز بالتعددية
الثقافية»، مطالبين بإيجاد الحرية في الرأي والتعبير.
وطالب البيان بالترخيص لكتاب الباحث الأكاديمي نادر كاظم «استعمالات الذاكرة في مجتمع
تعددي مبتلى بالتاريخ» وغيره من الكتب الممنوعة أو التي تعرضت للتجاهل عن التصريح لها
من قبل إدارة المطبوعات والنشر، داعياً في الوقت نفسه «وزير الإعلام جهاد بوكمال إلى
ضرورة التدخل السريع والحاسم في الشأن نفسه توافقاً من الإرادة الشعبية والملكية في
الوقت نفسه».
وأكد التشكيليون «ضرورة ألا تتباطأ وزارة الإعلام في الإعلان صراحة عن موقفها الذي
نتمنى أن يكون واضحاً وحاسماً في الوقت نفسه.
قانون الصحافة
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة
والنشر
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
لسنة 1976
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
أمر
أميري بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى