أخبار الخليج - الأحد 11 نوفمبر 2007م - العدد 10824
الجمعيات ترفض قانون المنظمات الأهلية
كتبت: آمال الخيّر
بعد مناقشات متواصلة استمرت أكثر من ساعتين قررت وزارة التنمية الاجتماعية توزيع مسودة
قانون الجمعيات الأهلية الجديد على منظمات المجتمع المدني لوضع مرئياتها وملاحظاتها
على بنود ومواد القانون والاتفاق على تحديد وقت زمني لإرسال هذه المرئيات والتعديلات
المقترحة إلى وزارة التنمية لإجراء التعديلات والصياغة النهائية لقانون الجمعيات الذي
تتطلع إليه المنظمات الأهلية في البحرين. جاء هذا الاتفاق خلال ورشة العمل الخاصة بمناقشة
ملاحظات المنظمات الأهلية حول مسودة قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة
للربح الذي عقدت صباح أمس بحضور ممثلي
الجمعيات الأهلية والصناديق الخيرية الذين تباينت آراؤهم حول طريقة وأسلوب طرح القانون
واستلام الملاحظات وعدم اقتناعهم بكيفية إجراء التعديل وتوفير مسودة القانون لإبداء مرئياتهم حوله. وفي الوقت الذي رفضت فيه الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مسودة قانون
المنظمات الأهلية الذي طرحته الوزارة بتعديلاتها ورؤيتها فقد قامت بطرح قانون جديد
تمت صياغته وإعداده بناء على اجتماع عقد في 8 نوفمبر الجاري بحضور 25 جمعية أهلية.
من جانب آخر طالب البعض بضرورة منح الجمعيات الفرصة للاجتماع كممثلي جمعيات ومناقشة
مسودة القانون بشكل مستفيض وإجراء التعديلات اللازمة عليه ومن ثم تشكيل فريق قانوني
متخصص ليحمل للوزارة المسودة الجديدة بتعديلاتها وبرؤى الجمعية ومن ثم على الوزارة
أن تتخذ قرارها وفق هذا التعديل. ولم يتفق جانب من الحضور مع وزارة التنمية التي صرحت
بأن التعديل على القانون تم بعد أن تلقت الوزارة ملاحظات 25 في المائة من الجمعيات
الأهلية في حين أن الأمر يتطلب تقديم تعديلات من أكثر من 50 في المائة من هذه الجمعيات
لكي تكون العملية قانونية مطالبين الوزارة بتوضيح أسماء هذه الجمعيات التي تقدمت بالتعديل
حتى يطمئن الحال. وقال آخر إن هناك نصوصا في القانون تخالف الدستور وهو أمر من شأنه
أن يدخل الجميع في منازعات قانونية في الوقت الذي تطالب فيه الجمعيات بقانون يرتضيه
الجميع ومن شأنه أن ينمي العمل التطوعي ويعززه. وتركز الخلاف على عدم مقدرة الجمعيات
الحصول على نسخة مطبوعة من مسودة القانون لدراستها واقتراح المرئيات لتعديل القانون
مما صعب العملية وخاصة أن الفترة الزمنية تعتبر قصيرة مطالبين بالحصول على نسخة من
القانون لمناقشته وإبداء الملاحظات وإجراء التعديلات عليه وتقديمها للوزارة. افتتح
الورشة الوكيل المساعد لتنمية المجتمع الدكتور وحيد القاسم حيث أكد في كلمة الافتتاح
أن الوزارة ماضية في تطبيق المنهجية الديمقراطية في آخذ آراء المنظمات حول مسودة القانون
مبينا أن هذه المنهجية تتضمن آليات متنوعة مثل ورش العمل واستمارات استطلاع الرأي واستشارات
جهات دولية متخصصة وعقد جلسات حوارية مع ممثلين المنظمات. ورفض أن يشكك بعض الحضور
في نية الوزارة الأخذ حقيقة بآراء ومرئيات الجمعيات الأهلية مؤكدا أن الوزارة دعت الجمعيات
لتقديم مرئياتها وقد تسلمت فعلا مرئيات وملاحظات 25 في المائة من الجمعيات الأهلية
مؤكدا أن القائمين على القانون قاموا بإلغاء جميع العقوبات التي جاءت في القانون الجديد.
وذكر أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى قانون يتوافق ويتفق حوله الجميع إلى أن يحول إلى
مجلس النواب ويأخذ وضعه في النقاش والتدارس من قبل أعضاء المجلس مطالبا البعض الذين
قالوا أن بعض نصوص القانون تخالف الدستور بتقديم مقترحاتهم وتوضيح هذه النصوص من أجل
المنفعة العامة. ومن جانبها استعرضت خبيرة المنظمة الدولية لقانون الجمعيات السيدة
كاثي شيا ملاحظات المركز على القانون وعرضت خلاصة آراء المنظمات حوله معلنة 40 مادة
اقترحت منظمات المجتمع الأهلي تعديلها من أصل 108 مادة. وأشارت إلى البنود المتعلقة
بتنظيم عملية جمع التبرعات التي تقوم بها الوزارة إذ سيتم وضع نماذج واضحة لتحديد عملية
جمع الأموال من أجل حماية المتبرع والمستفيد والجمعية التي تقوم بعملية الجمع مؤكدة
أن الجهود تتواصل لوضع قانون يتوافق مع القوانين الدولية ودستور مملكة البحرين وروح
الإصلاح في المملكة مشددة على أهمية توضيح البنود من قبل الجمعيات الأهلية التي تخالف
الدستور ليتم دراستها ومناقشتها. وأكدت مديرة إدارة المنظمات الأهلية بالوزارة نجوى
جناحي ردا على تساؤل البعض ومطالبتهم بإصدار قانون للصناديق الخيرية أن موضوع الصناديق
الخيرية يتداول حاليا على طاولة المناقشات في المجلس ليتم تحويلها إلى جمعيات أهلية
وهذا الأمر سيتحقق قبل أن يصدر قانون الجمعيات مما يعني أن أوضاعهم ستعدل قريبا وسيخضعون
لقانون المنظمات الأهلية. ومن جانبه ذكر الخبير القانوني الدكتور أسامة كامل أن الوزارة
أخذت بعين الاعتبار بالملاحظات التي وردت من قبل الجمعيات بالكامل إلى جانب الملاحظات
الخاصة بالمنظمة الدولية لقانون الجمعيات وجرى عقد اجتماعات لمناقشة الملاحظات والعمل
معلى تقريب المسافة بين المبادئ الدولية والصالح العام ورغبات الجمعيات الأهلية إذ
تم وضع بنود واضحة المعالم والابتعاد عن اللبس في القانون القديم. وقد قامت الجمعية
البحرينية بتوزيع بيان صحفي تم توزيعه على الحضور جاء فيه أن الجمعية عقدت اجتماعا
الخميس الماضي تم الاتفاق خلاله على أن الوزارة لم تبد حرصا على إشراك الجمعيات الأهلية
والصناديق الخيرية في صياغة قانون الجمعيات أو مناقشته وفق مبدأ الشراكة المجتمعية
مؤكدين أن القانون لا يتوافق إطلاقا مع دستور مملكة البحرين والإعلان العالمي لحقوق
الإنسان وكذلك مع العهدين الدوليين لحقوق الإنسان بالإضافة لعدم اتفاقه مع المشروع
الإصلاحي المعلن بإشاعة الحريات العامة ولا يتفق كذلك مع دور المجتمع المدني كما هو
وارد في ميثاق العمل الوطني كشريك للحكومة في التنمية وكل ما يتعلق بالمجتمع ونشاطاته.
وجاء في البيان أن مسودة هذا القانون مليئة بالقيود المقيدة لحرية الجمعيات الأهلية
وبالعقوبات التي تضع الجمعيات تحت قبضة الحكومة ممثلة بوزارة التنمية وتعاقب متطوعي
المجتمع المدني في قضاياه من صلب مهمات منظماتهم. وطالبت الجمعية كل منظمات المجتمع
المدني برفض القانون والعمل من اجل قانون عصري.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون بشأن الجمعيات
التعاونية
مرسوم
بقانون بإصدار قانون الجمعيات
التعاونية
مرسوم
بقانون بإصدار قانون الجمعيات
والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات
الخاصة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات
والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات
الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
أمر
أميري بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى