الأيام - الأربعاء 14 نوفمبر 2007م.
الجامعة تنظم دورة في الضبط القضائي لموظفي وزارة الصناعة
يقدم برنامج التعليم القانوني المستمر في كلية الحقوق بجامعة البحرين دورة تدريبية
حول الضبط القضائي لموظفي إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الأسبوع
الحالي.
ويحاضر في هذه الدورة المعنونة بـ »مأموري الضبط القضائي« أستاذ الإجراءات
الجنائية المساعد في كلية الحقوق بالجامعة د. ضاري محمود.
وبحسب مدير برنامج التعليم القانوني المستمر د. محمد المصري فإن »هذه الدورة
تهدف إلى تزويد موظفي إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الممنوحين
صفة مأموري الضبط القضائي بالمعلومات القانونية والمهارات التحقيقية التي تساعدهم
على حسن أداء المهام القانونية، الأصلية والاستثنائية، التي أناطها بهم قانون
الإجراءات الجنائية.
وبيّن د. المصري أن الدورة تنبه المشاركين أيضاً إلى ما جرى عليه العمل الجنائي
الميداني في جمع الاستدلالات عن الجرائم التي تدخل في اختصاصهم بصفتهم أعضاء
ضبط قضائي، وفي طبيعة ارتباطهم بالجهات التحقيقية المختصة.
وذكر أن أهم ما تتناوله الدورة يتمثل في الجوانب الأساسية في الجريمة، والمسؤولية
الجنائية، وكيفية التحري عن الجرائم، وجمع الاستدلالات، واختصاصات مأموري
الضبط القضائي في حالة التلبس بالجريمة وحالة ندبهم لاتخاذ إجراءات
تحقيقيه من
قبل الجهات المختصة.
ونبه مدير برنامج التعليم القانوني المستمر إلى أن »هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة
من الدورات التي يعقدها البرنامج لمختلف الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني
للعام الجامعي ٧٠٠٢ - ٨٠٠٢.
قانون
الإجراءات الجنائية
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة
2002
مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قرار
في شأن تنظيم أعمال التفتيش